ردا على الملاحظات الواردة في تقرير ديوان الرقابة المالية والإدارية للسنة المهنية 2019/2020، بينت وزارة الصحة بأنها وضعت عددًا من الإجراءات والسياسات التي تضمن كفاءة حصول كافة المواطنين والمقيمين على الخدمات الصحية من جميع مرافقها، مؤكدة على أنها تتابع بشكل دوري عمل الفرق التي كلفتها لتطوير الإجراءات وتحسين الآليات الموجودة.
الفصل في مهام استلام وصرف المخزون
أكدت وزارة الصحة أنها قد ألغت الصلاحيات المتعلقة بخصوص الفصل في مهام استلام وصرف المخزون، مشيرة الى ضرورة فصل المهام والمسئوليات المتعارضة باستلام وصرف المواد بالمخازن التزامًا بالدليل المالي الموحد، وأشارت الوزارة بأنها حاليًا في طور استكمال فصل المهام على ضوء الخطة الزمنية التي وضعت لتنفيذ التوصية، لضمان الفصل في المهام لدى موظفي المخازن بالوزارة المتعلقة باستلام وصرف المواد من المخازن والتسجيل في النظام الآلي للمخزون. وذكرت بأنه قد تم تشكيل لجنة تتولى متابعة صرف الأدوية في الصيدليات الحكومية والخاصة، حيث تقوم بمتابعة تنفيذ التوصيات فنيًا وإداريًا وتشريعيًا بما يخص التوزيع والتخزين.
الرقابة على أداء إدارة الصحة العامة..
أشارت الوزارة بأنها قامت باتخاذ عدد من الخطوات بما يضمن تنفيذ ومطابقة التوصيات المتعلقة بسلامة وصحة المواد الاستهلاكية، وتقوم إدارة الصحة العامة بإجراء التحاليل المختبرية اللازمة لعينات من الأغذية الصحية وبدائل لبن الأم والمواد الاستهلاكية قبل منح التصاريح المبدئية لاستيرادها، ولتعزيز الآلية المتبعة تم وضع آلية من خلال البرنامج الإلكتروني لدى الجهات المعنية بالوزارة، حيث تم العمل على وضع آلية للاحتفاظ بجميع التحاليل المختبرية بالقسم المعني الذي يطلب التحليل ويقوم بمطابقته مع المنتج عند الدراسة.
وقد تم توفير قائمة بالمختبرات المرجعية المعتمدة من الهيئة الوطنية لتنظيم المهن والخدمات الصحية في البحرين وهيئة الغذاء والدواء في المملكة العربية السعودية، وتم الحصول على صلاحية الدخول على نظام مختبر الصحة العامة لطلب تحليل لأي منتج عند الحاجة.
وفيما يتعلق بالمواد الاستهلاكية المراد استيرادها، أوضحت الوزارة بأنه تم العمل على مطالبة التجار المستوردين بعمل تحاليل مختبرية وشهادات صحية مسبقة تبين المكونات والنسب المئوية لكل مستحضر والاحتفاظ بتلك الشهادات كقاعدة بيانات للإدارة.
وتود الوزارة أن تشير إلى متابعتها للمواد المستوردة المحجوزة، وأنها قامت بتحديث سياسة شملت سحب العينات، كما قامت بزيادة عدد الأخصائيين لمتابعة الشحنات واتخاذ الإجراءات القانونية حسب قانون الصحة العامة وذلك لضمان سلامة وجودة الأغذية المستوردة للاستهلاك الآدمي والتأكد من مطابقتها للمعايير والمواصفات الخليجية والعالمية المعتمدة. وعليه شرع قسم مراقبة الأغذية بالوزارة بتطبيق جميع الممارسات الرقابية على جميع الأغذية المستوردة عن طريق المنافذ المختلفة، بالإضافة إلى سحب العينات الممثلة للشحنات الغذائية وإرسالها للتحليل المختبري على أسس علمية وفقا لمعايير برنامج تقييم المخاطر وسياسة سحب العينات للأغذية المستوردة بما يضمن الشفافية وأفضل الممارسات النزيهة في تجارة الأغذية ويكفل حق المستهلك في الحصول على الغذاء الأمن. كما يتم سحب عينات روتينية بغرض التحقق من المنتج ولأغراض الرقابة، وفي حال كشفت النتائج أنها غير صالحة، يتم إبلاغ المستورد وتزويده بالنتائج المخبرية حتى يقوم باللازم. وجاري العمل حاليًا على إنشاء برنامج إلكتروني للأغذية المستوردة سيسهل التواصل وعملية حصول المستورد على معلومات عن شحنته أولاً بأول.
أما بشأن مكافحة الأمراض السارية "المعدية" فيما يتعلق بإخطار هيئة تنظيم سوق العمل عند تشخيص ومعالجة العامل الوافد في مؤسساتها الصحية حال إصابته بمرض معدي، بينت الوزارة بأنها قد انتهت من تنفيذ آلية احترازية في هذا الشأن حيث تم تنظيم العلاقة والتنسيق مع هيئة تنظيم سوق العمل، وأصدرت وزيرة الصحة القرار رقم 15 لسنة 2020، حول تنظيم الفحص الطبي الدوري للعاملين في المحال الصناعية والتجارية ذات العلاقة بالصحة العامة. إلى ذلك تؤكد الوزارة على أن الأمر المتبع هو قيام وزارة الصحة بإرسال الإخطار إلى إدارة الهجرة والجوازات ليتم ترحيل العامل.
الرقابة على أداء قسم الأجهزة الطبية..
بينت وزارة الصحة فيما يخص إصلاح الأجهزة الطبية المتعطلة، بأنه جار تحديث آلية صيانة الأجهزة المتعطلة بشكل دوري، إلى جانب العمل على طلب شراء قطع الغيار غير المتوفرة أولا بأول، مع حصر جميع الأجهزة المتعطلة الموجودة لدى القسم، واتخاذ الإجراءات اللازمة بشأنها وذلك أما بإصلاحها وإعادتها إلى مستخدميها أو استبعادها وتعويضها بأجهزة بديلة في حال وجود حاجة إليها. مشيرة إلى أنها تقوم حاليًا بتضمين الصيانة الدورية في عقود شراء الأجهزة الطبية، لضمان انسيابية توفير الأجهزة الطبية والخدمات للمرضى والمحتاجين.
وأوضحت الوزارة بأنها تقوم بمراجعة سياسة الصيانة الوقائية لضمان الالتزام بتنفيذ الخطط المطلوبة لأعمال الصيانة الوقائية التي يضطلع القسم القيام بها، بما يضمن المساعدة للحفاظ على الكفاءة التشغيلية للأجهزة ودقتها، إضافة إلى إطالة أعمارها والتقليل من تعطلها، حيث التزمت بالخطط الموضوعة وتطويرها بما يعزز الحفاظ على ديمومة عمل الأجهزة وتفادي تعطلها، بما لا يؤثر على الخدمات الصحية.
إلى ذلك، ذكرت الوزارة قيامها بتحديث واستكمال قوائمها المرجعية والتي تحدد أعمال الصيانة الوقائية، للأجهزة الطبية ويجرى العمل على وضع سياسات تنظيمية لخطط الصيانة ومتابعة التنفيذ، حيث يتم إطلاع القائمين على الأجهزة الطبية عن كفاءة جميع أجهزتها الطبية التي تلزم تشخيص وعلاج المرضى.
