حول ما ورد في تقرير ديوان الرقابة المالية والإدارية من ملاحظات تخص الرقابة على أداء إدارة التقويم والرقابة البيئية وإدارة التنوع الحيوي بالمجلس الأعلى للبيئة، يود المجلس توضيح ما يلي:
بشأن الملاحظة الواردة بعدم السعي إلى شراء خمس محطات جديدة بالرغم من رصد اعتمادات مالية لها خلال السنوات 2018-2020 بلغ مجموعها 1.15 مليون دينار، أكد المجلس أنه تم تخصيص ميزانية لشراء خمس محطات وحفاظًا على المال العام قام المجلس بتأهيل ثلاث محطات قديمة بدلًا من التخلص منها، كما قام المجلس منتصف أكتوبر الجاري بشراء محطتين جديدتين من الميزانية المعتمدة لسنة 2018-2020.
وحول انتهاء عقد تشغيل وصيانة محطات رصد وقياس جودة الهواء، أوضح المجلس بأن العقود لا تجدد مع نفس الشركة التي قامت بصيانة المحطات المعاد تصليحها، لذا تم طرح مناقصة عامة جديدة وتم تخصيص الميزانية اللازمة بالتنسيق مع وزارة المالية والاقتصاد الوطني، وجاري التنسيق مع مجلس المناقصات والمزايدات، وعليه قرر المجلس إيقاف عمل المحطات حفاظًا على سلامتها من التلف لحين توفر الميزانية الكافية للصيانة الوقائية الدورية اللازمة.
وفيما يتعلق بالرقابة البيئية على عمليات التخلص من المخلفات المنزلية بمدفن عسكر الذي تتولى شئون البلديات إدارته، نوه المجلس أن المخلفات الخطرة هي التي تندرج تحت اختصاصه، ورغم ذلك فالمجلس على تواصل مستمر مع شئون البلديات، وهو مطلع على البيانات المتعلقة بهذا الشأن بعد حصوله على تصريح بالدخول على البيانات المدرجة في الموقع الإلكتروني الخاص بالشركة، كما وضع المجلس مدفن عسكر ضمن قائمة المنشآت الخاضعة لزيارات التفتيش المفاجئة للتحقق من البيانات التي يتم تزويد المجلس بها والتحقق من سلامة إجراءات التخلص من المخلفات بشكل سليم.
وبشأن وضع معايير واشتراطات بيئية لاستيراد وتصدير واستخدام المواد المشعة والأجهزة التي تصدر الإشعاع المؤين والتخلص منها والوقاية من الإشعاعات، أكد المجلس أنه لا يوجد قانون إلى الآن خاص بشأن المواد المشعة، ولكن هناك مشروع بقانون من جهة الحكومة معروض على المجلس الوطني، يشتمل على مرفق كامل بالرقابة على المواد المشعة، ولحين صدور الموافقة على قانون البيئة الجديد فإن المجلس يعتمد على المعايير الدولية الصادرة من الوكالة الدولية للطاقة الذرية.
وفيما يتعلق بالملاحظة الواردة حول عدم قيام المجلس بمتابعة فترة سريان بعض تراخيص استخدام المواد المشعة والأجهزة التي تصدر الإشعاع المؤين وإلزام المنشآت بتجديدها عند انتهاء مدتها، فأشار المجلس إلى قيامه بإعداد آلية لمتابعة تجديد تراخيص المنشآت، وقد بدأ المجلس بتنفيذها. وتم التنسيق مع الهيئة الوطنية لتنظيم المهن والخدمات الصحية فيما يخص تجديد تراخيص المنشآت الصحية.
بشأن الملاحظة الواردة بعدم السعي إلى شراء خمس محطات جديدة بالرغم من رصد اعتمادات مالية لها خلال السنوات 2018-2020 بلغ مجموعها 1.15 مليون دينار، أكد المجلس أنه تم تخصيص ميزانية لشراء خمس محطات وحفاظًا على المال العام قام المجلس بتأهيل ثلاث محطات قديمة بدلًا من التخلص منها، كما قام المجلس منتصف أكتوبر الجاري بشراء محطتين جديدتين من الميزانية المعتمدة لسنة 2018-2020.
وحول انتهاء عقد تشغيل وصيانة محطات رصد وقياس جودة الهواء، أوضح المجلس بأن العقود لا تجدد مع نفس الشركة التي قامت بصيانة المحطات المعاد تصليحها، لذا تم طرح مناقصة عامة جديدة وتم تخصيص الميزانية اللازمة بالتنسيق مع وزارة المالية والاقتصاد الوطني، وجاري التنسيق مع مجلس المناقصات والمزايدات، وعليه قرر المجلس إيقاف عمل المحطات حفاظًا على سلامتها من التلف لحين توفر الميزانية الكافية للصيانة الوقائية الدورية اللازمة.
وفيما يتعلق بالرقابة البيئية على عمليات التخلص من المخلفات المنزلية بمدفن عسكر الذي تتولى شئون البلديات إدارته، نوه المجلس أن المخلفات الخطرة هي التي تندرج تحت اختصاصه، ورغم ذلك فالمجلس على تواصل مستمر مع شئون البلديات، وهو مطلع على البيانات المتعلقة بهذا الشأن بعد حصوله على تصريح بالدخول على البيانات المدرجة في الموقع الإلكتروني الخاص بالشركة، كما وضع المجلس مدفن عسكر ضمن قائمة المنشآت الخاضعة لزيارات التفتيش المفاجئة للتحقق من البيانات التي يتم تزويد المجلس بها والتحقق من سلامة إجراءات التخلص من المخلفات بشكل سليم.
وبشأن وضع معايير واشتراطات بيئية لاستيراد وتصدير واستخدام المواد المشعة والأجهزة التي تصدر الإشعاع المؤين والتخلص منها والوقاية من الإشعاعات، أكد المجلس أنه لا يوجد قانون إلى الآن خاص بشأن المواد المشعة، ولكن هناك مشروع بقانون من جهة الحكومة معروض على المجلس الوطني، يشتمل على مرفق كامل بالرقابة على المواد المشعة، ولحين صدور الموافقة على قانون البيئة الجديد فإن المجلس يعتمد على المعايير الدولية الصادرة من الوكالة الدولية للطاقة الذرية.
وفيما يتعلق بالملاحظة الواردة حول عدم قيام المجلس بمتابعة فترة سريان بعض تراخيص استخدام المواد المشعة والأجهزة التي تصدر الإشعاع المؤين وإلزام المنشآت بتجديدها عند انتهاء مدتها، فأشار المجلس إلى قيامه بإعداد آلية لمتابعة تجديد تراخيص المنشآت، وقد بدأ المجلس بتنفيذها. وتم التنسيق مع الهيئة الوطنية لتنظيم المهن والخدمات الصحية فيما يخص تجديد تراخيص المنشآت الصحية.
