عقد المجلس العام للبنوك والمؤسسات المالية الإسلامية المظلة الرسمية للصناعة المالية الإسلامية بالتعاون مع جمعية مصارف البحرين اليوم بنجاح ندوة الكترونية حول: "الاستدامة في القطاع المالي: الممارسات والتوجهات والإنجازات".

شهدت الندوة حضور عدد من المدراء التنفيذيين من البنوك و المؤسسات المالية الإسلامية بالإضافة إلى ممثلي المؤسسات المتعددة الأطراف والهيئات التنظيمية والسلطات الرقابية وعدد من قادة العمل المصرفي والأوساط الأكاديمية.

وخلال الندوة تم عرض ومناقشة آليات التمويل المستدام ومدى موائمتها مع الأسواق المالية مع طرح أهم المبادرات التي تقوم بها المؤسسات المالية الرائدة في سبيل دمج المعاملات المالية مع ممارسات الاستدامة. هذا وتم تحديد أهم الممارسات الحالية والتوجهات المعاصرة للاستدامة في المؤسسات المالية.



تم افتتاح الندوة بكلمات ترحيبية للمشاركين من قبل الأستاذة زينب العويناتي، مدير الشؤون الإدارية والمالية، المجلس العام للبنوك والمؤسسات المالية الإسلامية. تبعها جلسة حوارية بمشاركة عدد من المتحدثين من خبراء الصناعة المالية وهم الدكتور علي عدنان إبراهيم، رئيس الاستدامة والمسؤولية الاجتماعية في مجموعة البركة المصرفية ورئيس مجموعة عمل الاستدامة في المجلس العام ورئيس لجنة تطوير الاستدامة في جمعية مصارف البحرين، والدكتور دانيال كلير، مدير عام المجموعة، والرئيس العالمي للمصرفية والأسواق المالية والاستدامة في بنك إتش إس بي سي، والدكتور زامير اقبال، نائب الرئيس للشؤون المالية والمدير المالي في البنك الإسلامي للتنمية.

يسعى المجلس العام لتحقيق التنمية المستدامة في القطاع المالي العالمي تماشياً مع خطته الاستراتيجية الحالية من خلال تعزيز الوعي بممارسات الاستدامة. ولتحقيق هذا الهدف، تم التحضير لعدد من المبادرات تتمثل في إصدار مطبوعات وتقارير دورية وتنظيم ندوات الكترونية وتوقيع مذكرة تفاهم مع المبادرة الدولية لقياس بصمة الكربون ناهيك عن إنشاء مجموعة عمل الاستدامة.

سيواصل المجلس العام تعاونه مع جمعية مصارف البحرين وجميع المؤسسات المالية ذات الاهتمام المشترك لتعزيز ممارسات الاستدامة في القطاع المالي.

تم تنظيم هذه الندوة الالكترونية من قبل المجلس العام وجمعية مصارف البحرين لدعم الصناعة المالية الإسلامية من خلال تنفيذ عدد من الأنشطة والمبادارات التي تسعى إلى نمو ودعم الممارسات الأخلاقية وقيم التمويل الإسلامي في جميع المعاملات المالية، بالإضافة إلى تسهيل التعاون بين الأعضاء والمؤسسات ذات الاهتمام المشترك.