أ ف ب


بدأ وفدا لبنان وإسرائيل، الخميس، جلسة ثالثة من المناقشات حول ترسيم الحدود البحرية في جنوب لبنان، برعاية الأمم المتحدة ووساطة أميركية.

وبعد سنوات من وساطة تولّتها واشنطن، انطلقت المفاوضات في 14 أكتوبر الجاري بين بلدين يعدّان في حالة حرب ويطمحان إلى تقاسم الموارد النفطية في المياه الإقليمية.

وقالت "الوكالة الوطنية للإعلام" الرسمية في لبنان، الخميس: "انطلقت، لليوم الثاني على التوالي، الجولة الثالثة من مفاوضات ترسيم الحدود البحرية غير المباشرة" وسط إجراءات أمنية مشددة اتخذها الجيش اللبناني في مدينة الناقورة الحدودية حيث تجري المفاوضات.


وتأتي الجلسة الثالثة غداة اجتماع استمر قرابة 4 ساعات، بحضور ممثلين عن الأمم المتحدة والدبلوماسي الأميركي جون ديروشير الذي يتولى تيسير المفاوضات.

وتجري الجلسات في نقطة حدودية تابعة لقوة الأمم المتحدة في جنوب لبنان (يونيفيل) بعيداً من وسائل الإعلام ووسط تكتم شديد.

واكتفى مصدر لبناني مواكب للمفاوضات، تحفظ على ذكر اسمه، بالقول لوكالة "فرانس برس"، إن جلسة الأربعاء "كانت إيجابية.. وقدّم كل وفد طرحه ومطالبه أمام الآخر من دون أن يصار إلى تقديم أجوبة بشأنها".

ويصرّ لبنان على الطابع التقني البحت للمباحثات غير المباشرة، والهادفة حصراً إلى ترسيم الحدود البحرية، فيما تتحدث إسرائيل عن تفاوض مباشر.

وبحسب مصادر "الشرق"، تلقى الوفد اللبناني تعليمات بأن يكون رئيس الوفد هو المتحدث الوحيد أثناء المفاوضات، وباللغة العربية، ويتوجه بكلامه وملاحظاته إلى ممثل الأمم المتحدة والسفير الأميركي.

وعام 2018، وقّع لبنان أول عقد للتنقيب عن الغاز والنفط في رقعتين من مياهه الإقليمية، تقع إحداهما-تُعرف بـ"البلوك 9"- في الجزء المتنازع عليه مع إسرائيل. وبالتالي، ما من خيار أمام لبنان للعمل في هذه الرقعة إلا بعد ترسيم الحدود.

وأفادت "الوكالة الوطنية" الخميس، بأن الوفد اللبناني حمل "خرائط ووثائق دامغة تظهر نقاط الخلاف وتعدّي العدو الإسرائيلي على الحق اللبناني بضم جزء من البلوك 9".

وتتعلق المفاوضات بمساحة بحريّة تمتد لنحو 860 كيلومتراً مربعاً، بناء على خريطة أُرسلت عام 2011 إلى الأمم المتحدة، واعتبر لبنان لاحقاً أنها استندت إلى تقديرات خاطئة.

وتنطلق الدولة اللبنانية في المفاوضات، وفق ما تشرح مديرة معهد حوكمة الموارد الطبيعية في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا لوري هايتيان، "من مبدأ المطالبة بأقصى ما يمكن الحصول عليه تحت سقف القانون الدولي وقانون البحار، أي أنها تريد الذهاب أبعد من 860 كيلومتراً مربعاً".

ولطالما أصرّ لبنان سابقاً على ربط ترسيم الحدود البحرية بتلك البرية، لكن المفاوضات الحالية ستتركز فقط على الحدود البحرية، على أن يُناقش ترسيم الحدود البرية، وفق الأمم المتحدة، في إطار الاجتماع الثلاثي الدوري الذي يعقد منذ نهاية حرب تموز 2006.