حسن الستري

أقرت لجنة الخدمات اقتراحاً بقانون يلزم كلّ صاحب عمل، عند توظيف أيّ عامل، بالرجوع إلى وزارة العمل ومراجعة الكشوف الخاصة بالباحثين عن العمل، ومراعاة وجوب منح الأفضليّة للبحرينيّ أولاً متى ما وجُد وكان صالحاً لأداء العمل الخاص الذي يُستخدم فيه، ومعاقبة كلّ صاحب عمل (أو من يمثله) خالف هذا الحكم بالغرامة التي لا تقلّ عن 5 آلاف دينار ولا تزيد على 20 ألف دينار.

وطالبت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، بأعادة النظر في الاقتراح بقانون، وذكرت أنه يصعب عملياً إلزام جميع أصحاب العمال بالرجوع إلى كشوفات الباحثين عن عمل المسجلين لدى وزارة العمل والتنمية الاجتماعية لاختيار تشغيلهم.

وبينت الوزارة أن السياسة التي تتبعها الحكومة لتعزيز أفضلية البحريني بالتوظيف تعتمد على جذب الاستثمارات الخارجية التي تولّد فرص عمل لائقة للمواطنين، وخفض كلفة العامل البحريني ورفع كلفة العامل الأجنبي، ورفع مهارة العمالة الوطنية من خلال التدريب الاحترافي.

وأوضحت أن الحكومة تعمل على توفير فرص العمل المناسبة للعمالة الوطنية في منشآت قطاع الخاص، كما أن الغالبية العظمى للمهن التي يشغلها العمال الأجانب هي مهن غير احترافية ومتدنية الأجر، ولا تتطلب مهارة نوعية لشغلها، والعمالة الوطنية لا ترغب بالعمل فيها أساساً، وليس لأنها غير صالحة للقيام بها.

وذكرت أن الزام صاحب العمل بوجوب منح الأفضلية للبحريني أولاً متى ما وجد صالحاً لأداء العمل، يتعارض مع السلطة التنظيمية لصاحب العمل، حيث تخوّل هذه السلطة صاحب العمل باتخاذ ما يشاء من إجراءات لضمان حسن سير العمل بالمنشآة، ومن بين هذه الإجراءات اختيار العمال الذين يرغب في تشغيلهم لديه، اضافة الى لا توجد معايير موضوعية يمكن أن يرتكز إليها صاحب العمل في تفضيل العامل البحريني في غالبية المهن غير المنظمة وفق المعايير والمستويات المهنية.

وأبدت غرفة تجارة وصناعة البحرين اعتراضها على المقترح لأنه لا يحقق التوازن في العلاقة بين صاحب العمل والعامل، وأيد المقترح الاتحادان العام، والحر لنقابات عمال البحرين.