أشاد وزير العدل والشئون الاسلامية والاوقاف الشيخ خالد بن علي آل خليفة بموافقة مجلس النواب الموقر على المرسوم بقانون رقم (66) لسنة 2014 بشأن تسوية مشاريع التطوير العقارية المتعثرة .
وأكد ان هذا المرسوم بقانون قد جاء ليعالج مشاريع التطوير العقاري المتعثرة من خلال اجراءات نص عليها القانون وبواسطة لجنة قضائية مشكلة من ثلاثة من السادة القضاة وعضوية اثنين من ذوي الخبرة لتنظر في المشاريع التي تحال اليها من اللجنة الوزارية للخدمات والبنية التحتية لتقوم لجنة تسوية مشاريع التطوير العقاري المتعثرة بالنظر والبحث في تسوية المشاريع المحالة اليها واتخاذ كافة الاجراءات الكفيلة بإزالة اسباب التعثر بما يحفظ مصلحة المشروع وكافة المستثمرين خاصة المشترين، وتكون قرارات اللجنة نهائية وبمثابة حكم قضائي ولا يطعن عليها الا امام محكمة التمييز والتي تتصدى للفصل في الموضوع ، كما نص القانون على عدم سماع الدعوى القضائية امام كافة المحاكم اذا كان موضوعها يدخل في اختصاص عمل اللجنة كما توقف الدعاوى المقامة امام المحاكم وقفاً تعليقياً.

وشدد الوزير على انه لا يجوز بأي حال استباق قرارات اللجنة بشأن أي من المشاريع المتعثرة المحالة اليها قبل ان تقرر اللجنة ذاتها فيه .

وأكد وزير العدل على ان قانون التطوير العقاري والمرسوم بقانون بشأن تسوية مشاريع التطوير العقارية المتعثرة قد جاء لتنظيم عملية التطوير العقاري بما يحفظ حقوق كافة الاطراف من مشترين وممولين ومستثمرين ومقاولين.