مريم بوجيري

أكدت ممثلة مصرف البحرين المركزي منار السيد أن التأثير الذي سيكون على القطاع المالي من المقترح سيحد من وجود الشركات ذات رأس المال الأجنبي مما سيكون له أثر على صناعة الخدمات المالية بطريق غير مباشر، خصوصاً أن دورة الاقتصاد تتعلق بأنشطة وأعمال تلك الشركات مع المؤسسات المالية عند طلب خدماتها، وأيضاً أعمالهم مع الشركات ذات راس المال المحلي، وبالتالي ستكون النتيجة انخفاض حجم التعاملات المالية التي تجريها تلك الشركات.

وأفادت أن المقترح سيقيد من المجالات الاستثمارية في البحرين، خصوصاً أن البحرين تعد من أهم المراكز المالية دولياً في مجال التكنولوجيا المالية فشركات "الفنتك" إذا تم تقييد رؤوس أموالها ستبحث عن الاستثمار في دول أخرى.



وأكد وزير التربية والتعليم ممثلاً عن الحكومة خلال الجلسة د.ماجد النعيمي، أن الهدف هو تشجيع الاستثمار وفتح السوق وإعطاء فرصة لتحريك رؤوس الأموال، حيث تتفق الحكومة مع ذلك، واعتبر أن أسواق المال والوضع الاقتصادي يحتاج لأفكار تطويرية لتعزيز استقراره.

وأضاف: "هدفنا دعم المواطن البحريني وزيادة الاستثمار ستكون لصالحه" واعتبر أن الحكومة خلال الأوضاع الاستثنائية لم تدخر جهداً في دعم المواطن أو التاجر البحريني على حد سواء كما أن المقترح قابل للدراسة والنقاش وسيكون هناك رد حال وصول المقترح للحكومة بالتعامل معه بالصورة التي ترضي الجميع بروح إيجابية وفق القانون".

ورداً على اتهام النائب أحمد الدمستاني للحكومة بالتساهل مع الشركات الأجنبية، أكد الوزير أن الحكومة لن تسمح بتجاوز القانون كما أن غرفة تجارة وصناعة البحرين يتم أخذ رأيها والتنسيق معها في الشأن الاقتصادي.

من جانبه اعتبر مقرر اللجنة "المالية" النائب أحمد العامر أن المسؤولية مشتركة لحماية المستثمر البحريني وتقليل المخاطر على الاقتصاد المحلي، مشيراً إلى أن المستثمرين الأجانب مع رؤوس الأموال الزهيدة لهم آثار سلبية على الجميع ويجب على المشرعين معالجتها، فيما أكد رئيس اللجنة النائب محمود البحراني أنه يجب وضع معايير واضحة لحماية المستثمرين الصغار في البحرين، والأولوية في ذلك يجب أن تكون للمواطن.

في حين مرر المجلس المقترح بالموافقة وإحالته إلى الحكومة للنظر فيه.