أوصت اللجنة التشريعية بالنواب بالمصادقة على مشروع قانون حماية المستهلك، والتعديلات التي أجراها الشورى عليه. وينص المشروع على معاقبة المخالفين للقانون بالحبس سنة وغرامة 10 آلاف دينار. ووافقت اللجنة على معظم التعديلات التي أجراها الشورى.