أكد الدكتور نبيل محمد ابو الفتح وكيل شئون البلديات بوزارة الاشغال وشئون البلديات والتخطيط العمراني أن الوزارة ممثلة في (شئون البلديات) تسعى مع نهاية العام الجاري إلى تحويل معظم إجراءاتها وخدماتها التي تقدمها للجهات الحكومية إلى المسار الالكتروني وإلغاء التداول الورقي، وذلك في إطار مشروع متكامل لتطوير الاستمارات المستخدمة في الإجراءات والخدمات التي تقدمها الوزارة لكافة الجهات الحكومية والخاصة والمواطنين والمقيمين.

وأوضح ابوالفتح، خلال تدشين اجتماع لجنة التنسيق والمتابعة لشئون المجالس البلدية في مبنى وزارة البلديات في المنامة، أن هذا المشروع سيوفر الكثير من النفقات والمصروفات المالية بما يتماشى مع توجيهات الحكومة بهذا الشأن.

وبيّن ان الوزارة تهدف من مشروع تطوير الاستمارات المستخدمة في الإجراءات والخدمات إلى تقليص مدة انجاز الخدمات والاجراءات التي تقدمها سواء كان على صعيد الشئون الداخلية للوزارة من خلال التعاملات الداخلية بين الادارات والاقسام او على الصعيد الخارجي من خلال تعاملات الوزارة مع الجهات الخارجية من وزارات وقطاعات حكومية وخاصة بالإضافة الى الخدمات المقدمة للمواطنين والمقيمين.

وأشار الى ان الوزارة بصدد تطبيق استراتيجيتها الرامية الى التحول الإلكتروني والاستفادة من تقنية المعلومات في تنفيذ خططها المرسومة، منوها بأن الوزارة حريصة على تطبيق خطط مبتكرة لإيجاد حلول مستدامة لتقليل تلوث البيئة وخفض البصمة الكربونية بحيث تخدم الأهداف البيئية الأساسية التي تضمنتها الروية الاقتصادية 2030، والتي تأخذ بعين الاعتبار الصحة والسلامة العامة سواءً على مستوى الأفراد والجماعات أو على مستوى البيئة العامة، وقال انه لبلوغ هذه الغاية طبقت الوزارة عددا من الأنظمة الالكترونية والتطبيقات التي تقلل من الاستخدام الورقي في الاتصال وحفظ وأرشفة البيانات.

واكد سعادة الوكيل أن الوزارة تعمل على تحقيق التقدم في المجالات المرتبطة بتكنولوجيا المعلومات من أجل تقديم خدمة أفضل للمواطنين والمقيمين ، وقد عكفت على تقديم خدمات الكترونية تتميز بسلاستها وسهولتها، وقد أطلقت بالتعاون مع هيئة الحكومة الإلكترونية باقة خدمات يمكن الوصول إليها عبر موقع البوابة الوطنية Bahrain.bh .

ونوه سعادة الوكيل بان مملكة البحرين ممثلة في أمانة العاصمة حصلت على المركز الأول لأفضل خدمة الكترونية – خدمة إصدار رخص البناء لجائزة منظمة المدن العربية، حيث حققت الخدمة التكامل من حيث مرور المعاملة بكل الجهات ذات العلاقة وتميزت بسهولة الاستخدام وجودة التصميم وإتاحة خدمة الدفع الالكتروني عبر شبكة الانترنت، مضيفا أن استخراج رخصة البناء عن طريق النظام لا تتعدى الفترة من 3 أيام إلى الأسبوع أن كان الطلب مطابق للاشتراطات التنظيمية، معربا عن فخره بهذه الجائزة الدولية وعن تقديره لفريق العمل المكون من مهندسي الأمانة وإدارة نظم المعلومات بالوزارة على دورهم في تحقيق هذا الانجاز والذي يعكس جهود الوزارة في مجال تطوير العمليات وتحويل خدمات وزارة الأشغال وشئون البلديات والتخطيط العمراني الى خدمات الكترونية متطورة.

من جهة أخرى عقدت لجنة التنسيق والمتابعة لشئون المجالس البلدية أولى اجتماعاتها عبر النظام الإلكتروني عوضاً عن الورقي، والذي اعتمدته اللجنة منذ تشكيلها، حيث تم تزويد جميع أعضاء اللجنة بأجهزة "الآيباد" المتضمنة للنظام الإلكتروني للاجتماعات "e-meeting"، وقد باشرت اللجنة والتي تختص بدراسة القرارات والتوصيات المرفوعة من مجلس أمانة العاصمة والمجالس البلدية الموضوعات المطروحة بحسب الأجندة المطروحة في جدول أعمال الجلسة.

الجدير بالذكر أن لجنة التنسيق والمتابعة يرأسها وكيل الوزارة لشئون البلديات، وعضوية كل من مدير إدارة التخطيط وشئون المجالس البلدية، مدير إدارة الخدمات البلدية المشتركة، مدير إدارة الموارد المالية، مدير إدارة التخطيط الهيكلي، المستشار القانوني للوزارة ، وتختص بدراسة القرارات والتوصيات المرفوعة من مجلس امانة العاصمة و المجالس البلدية ورفع التوصيات المناسبة بشأنها للوزير، وللجنة أن تستعين بمن تراه مناسباً من مسئولي وموظفي الوزارة والأجهزة التنفيذية بالبلديات وتكليفهم بإعداد الدراسات والردود اللازمة لإنجاز أعمالها.