طالب وزير التجارة والصناعة تجار وموردي الإسمنت بضرورة بيع الإسمنت بالأسعار التي حدَّدها اجتماع حكومي سلفاً، داعياً إلى زيادة الكميات المنتجة والمعبأة، ومنع المضاربة في الأسعار. جاء ذلك خلال جولة استطلاعية قام بها الوزير لـ3 مصانع إسمنت شملت شركة الخليج العربي للإسمنت “ستار” بمنطقة الحد الصناعية، الشركة المتحدة للإسمنت بميناء سلمن، ومصنع الصقر للإسمنت في منطقة حفير الصناعية. واطّلع الوزير على آخر مستجدات الكميات المنتجة والمستوردة والمعبأة من الإسمنت، وسبل توفير أكبر كمية منها لتفي بمتطلبات المستهلكين والمقاولين وأصحاب المشاريع الكبرى. وفي لقائه مدير عام شركة الخليج العربي للإسمنت، بيجوي تشاتيرجي، أكد الوزير أن الشركة تبذل جهوداً كبيراًً في سبيل توفير الكميات المطلوبة من الإسمنت وتعاونها مع الحكومة في هذا الجانب. إلاّ أن الوزير أكد على أهمية التقيد بالتوجيهات الحكومية الخاصة بهذا الشأن والتشديد على بيع الكميات المطلوبة لأصحاب المشاريع والمستهلكين حسب احتياجاتهم فقط وليس للمتاجرة أو المضاربة. وأكد الوزير خلال لقاءه الرئيس التنفيذي للشركة المتحدة للإسمنت، فيصل شهاب، ورئيس مجلس إدارة شركة الصقر للإسمنت هشام الريس، والمدير التنفيذي وعضو مجلس إدارة شركة الصقر للإسمنت، صلاح شريف على أهمية زيادة الكميات المنتجة. وكان الوزير استمع إلى شرحاً من قبل القائمين على هذه المصانع حول آخر مستجدات الحركة في مجال إنتاج واستيراد الإسمنت وتوزيعه على المستهلكين والمقاولين. وتأتي هذه الزيارة بعد الاجتماع الموسع الذي عقد برئاسة نائب رئيس مجلس الوزراء الشيخ خالد بن عبدالله آل خليفة وبحضور عدد من الوزراء والمسؤولين المعنيين في الحكومة لمناقشة مستجدات الحركة والمتغيرات العالمية والإقليمية وخصوصاً بالنسبة للدول المصدرة للمادة الخام والإسمنت المصنع. وكان الاجتماع حدد سعر الإسمنت العادي السائب بـ31 ديناراً للطن الواحد، الإسمنت المقاوم السائب بـ 32 ديناراً للطن الواحد، فيما حدد الإسمنت العادي المكيس بما بين 1.550-1.600 دينار للكيس، إضافةً إلى 100 فلس للكيس متى تم التوصيل إلى طالبه عن طريق المصنع وحسب مسح قام به مختصون من وزارة الصناعة والتجارة مؤخراً، تبين إن الأسعار بالمملكة هي من أقل الأسعار المتداولة في أسواق دول المنشأ. كما تم التأكيد خلال الاجتماع على أن باب الاستيراد مفتوح لكل من يستطيع من التجار والمقاولين، داعياً إلى زيادة طاقة المصنعين المحليين لكي يقوما بعد فترة بالإيفاء باحتياجات المملكة الكلية من الإسمنت.