خالد بن عبدالله يدعو «الإسكان» لمزيد من الشراكات لتلبية الطلبات المتزايدة
المجال مفتوح على الدوام أمام المصارف والبنوك للشراكة مع «الإسكان»
الإسراع في تلبية أكبر عدد من الطلبات لتقليل فترات الحصول على الخدمة
الحكومة جادة في تعاطيها مع الملف الإسكاني بتقديم حلول مبتكرة وغير مسبوقة
بدء أعمال التشييد أكتوبر المقبل وتصبح جاهزة بحلول ديسمبر 2018
«بيتك» يدعم تكاليف البنية التحتية الرئيسة والثانوية والمرافق الخدمية


أبرمت وزارة الإسكان وشركة ديار المحرق، إحدى كبريات شركات التطوير العقاري في البحرين، اتفاقية كبرى تقوم بموجبها الوزارة بشراء 3100 وحدة سكنية من «ديار المحرق» بقيمة 276 مليون دينار، ليتم طرحها ضمن برنامج تمويل السكن الاجتماعي.
وتم توقيع الاتفاقية تحت رعاية نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس اللجنة الوزارية للإعمار والبنية التحتية، الشيخ خالد بن عبد الله آل خليفة، حيث أبرمها وزير الإسكان المهندس باسم الحمر، والرئيس التنفيذي لـ«ديار المحرق»، د. ماهر الشاعر، بحضور عدد من الوزراء، ورئيس مجلس إدارة بيت التمويل الكويتي - البحرين أحمد العيبان.
وأكد الشيخ خالد بن عبد الله، أن توقيع اتفاقية بهذا الحجم بين القطاعين العام والخاص، واللذين يشكلان قطبين أساسيين في عملية التنمية المستدامة، يعد باكورة تمهد للدخول في شراكات مماثلة في المستقبل المنظور مع شركات التطوير العقاري الخاصة والراغبة في المساهمة بفاعلية في إنجاح المساعي الصادقة نحو تحقيق رؤية حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، عاهل البلاد المفدى، وحكومته برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة، رئيس الوزراء، ومتابعة واهتمام صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء، بتوفير السكن اللائق بالمواطن البحريني من جهة، والعمل على الإسراع من وتيرة تلبية أكبر عدد من الطلبات الإسكانية من جهة أخرى، ما يؤدي في نهاية المطاف إلى تقليل فترات الحصول على الخدمة الإسكانية.
وقال الشيخ خالد: «من دواعي سرورنا أن نشهد اليوم هذا الحفل الذي تبرهن الشراكة فيه على جدية الحكومة في تعاطيها مع الملف الإسكاني عبر تقديم حلول مبتكرة وغير مسبوقة لتوفير الخدمة الإسكانية للمواطنين من خلال برنامج تمويل السكن الاجتماعي، علاوة على ما ترسخه هذه الشراكة لما يتحلى به القطاع الخاص من مسؤولية تدعوه إلى المساهمة في تطوير وتنمية المجتمع المحلي الذي يباشر أعماله فيه».
ودعا الشيخ خالد بن عبدالله، وزارة الإسكان إلى الدخول في مزيد من الشراكات الاستراتيجية مع القطاع الخاص على نحو يواكب الطلب المتزايد على الخدمات الإسكانية.
وأكد الشيخ خالد أن المجال مفتوح على الدوام أمام المصارف والبنوك للشراكة مع وزارة الإسكان من أجل تمويل مثل هذه المشروعات، وأمام شركات التطوير العقاري الراغبة في الاستثمار في هذا النوع من الأنشطة التجارية التي تخلق حركة مستمرة في السوق العقارية المحلية وما يرتبط بها من مجالات عمل أخرى.
ويقع الموقع المخصص لبناء الوحدات السكنية محل الاتفاق، في جنوب «ديار المحرق» وعلى مقربة من مشروع «بيوت الديار» على مساحة تبلغ 1175 مليون متر مربع.
وتعد هذه المنطقة مثالية للعائلات البحرينية، كونها ستكون مزودة بمركز خدمات متكامل، وأراضٍ مخصصة للحدائق الترفيهية.
وستتكفل «ديار المحرق» بأعمال التشييد والبناء التي من المقرر أن تبدأ في أكتوبر المقبل، بالإضافة إلى تكاليف البنية التحتية الرئيسية والثانوية والمرافق الخدماتية، بدعم فعَّال من بيت التمويل الكويتي- البحرين بصفته المستثمر الرئيس في مشروع ديار المحرق. ومن المقرر أن تكون وحدات المشروع جاهزة للسكن بحلول ديسمبر 2018.
ويعتبر برنامج تمويل السكن الاجتماعي، أحد المبادرات الجديدة التي تطرحها وزارة الإسكان بالتعاون مع القطاع الخاص لتوفير السكن الاجتماعي للمواطنين المدرجة أسماؤهم على قوائم الانتظار.
وتقوم فكرة البرنامج على أساس قيام المواطن المدرج اسمه على قائمة الانتظار بوزارة الإسكان بشراء وحدة سكنية من خلال الحصول على تمويل من أحد البنوك المشاركة مع توفير دعم مالي حكومي لتغطية الأقساط الشهرية، على أن تقوم الوزارة بتغطية المتبقي من القسط الشهري الذي لا تتجاوز قيمته عن 25% من إجمالي دخل المواطن لتسديد مبلغ التمويل للبنك المتعاقد معه.
من جانبه، قال وزير الإسكان: «تعتبر الاتفاقية في غاية الأهمية، لكونها الأكبر من نوعها على صعيد الشراكة بين القطاعين العام والخاص في المملكة، وستنتج عنها تأثيرات إيجابية تصب في صالح المواطنين».
وأضاف الوزير «تنص الاتفاقية على قيام الوزارة بشراء 3100 وحدة سكنية من ديار المحرق، وإدراجها ضمن برنامج تمويل السكن الاجتماعي».
وتابع «سيكون في مقدور أصحاب الطلبات الإسكانية المدرجة على قوائم الوزارة شراء تلك الوحدات من خلال هذا البرنامج في حال انطباق المعايير الخاصة به على مقدم الطلب، ما سيسهم في اختصار مدة انتظار الحصول على الخدمة الإسكانية».
وأوضح أنه سيتم طرح بيع الوحدات السكنية في «ديار المحرق»، ضمن برنامج تمويل السكن الاجتماعي بأسعار تتناسب مع مبالغ التمويل التي تمنحها البنوك المشاركة، وستكون هذه الوحدات مطابقة للمعايير والمواصفات الفنية المعتمدة من قبل الوزارة في تنفيذ مشاريعها، وستتوافر فيها كافة خدمات البنية التحتية والمرافق اللازمة، تحقيقاً لمبدأ الشمولية في هذا المجال.
وأضاف: «تأتي الاتفاقية في إطار توجه الوزارة نحو زيادة قاعدة المعروض من الوحدات السكنية التي يوفرها البرنامج أمام الراغبين في الاستفادة منه، من أجل مواكبة حجم الطلب المتزايد على البرنامج، وفي ظل النجاح الكبير الذي استطاع أن يحققه خلال فترة زمنية وجيزة، الأمر الذي يؤدي في الوقت ذاته إلى تنويع الخيارات أمام الراغبين في الاستفادة منه».
وأكد الوزير، أن الملف الإسكاني يحظى بدعم مستمر وذلك لتحقيق بناء الـ40 ألف وحدة سكنية التي أمر بها حضرة صاحب الجلالة عاهل البلاد المفدى، فضلاً عن مبادرات الشراكة مع القطاع الخاص.
وسيتم تصميم الوحدات السكنية لتتضمن العوازل الحرارية في أعمال التشييد، مع مراعاة احتوائها على صالات جلوس واسعة تتيح دخول الإنارة الطبيعية بشكل أفضل، وموقف سيارات يتسع لمركبتين، إضافة إلى إمكانية إجراء أعمال توسعة مستقبلية.
وعلى الرغم ما يوفره المشروع من شعور بالتقارب والجوار بين السكان والخصوصية في آن واحد، يمتاز كذلك بموقعه الاستراتيجي بالقرب من المدارس ومراكز التسوق التجاري والشواطئ العامة والمسارات المخصصة للمشي والمسارات المخصصة لرياضة الدراجات والحدائق والمرافق الترفيهية والمساجد والعيادات الصحية والمواصلات العامة ومطار البحرين الدولي.
إلى ذلك، أكد الرئيس التنفيذي لشركة ديار المحرق، د. ماهر الشاعر أن توقيع الاتفاقية تكتسب أهميتها من المنافع الناتجة عنها، مؤكداً ثقته من أن هذه المبادرة ستمهد الطريق لانبثاق آفاق جديدة من التعاون المثمر بين القطاعين العام الخاص للارتقاء والنهوض بالمشاريع الإسكانية ومن ثم دعم وزارة الإسكان في سعيها لاستقطاب المزيد من شركات التطوير العقاري لتوسيع نطاق أعمالها ولزيادة الخيارات الإسكانية المطروحة لتشجيع المزيد من المواطنين لاختيار برنامج تمويل السكن الاجتماعي، وبالتالي تقليص مدة الانتظار لأصحاب الطلبات الإسكانية المقدمة لوزارة الإسكان.
وأضاف: «نشكر الحكومة لوضع الملف الإسكاني في طليعة أولوياتها من أجل إيجاد الحلول الإسكانية المبتكرة للعائلات البحرينية وفقاً لتوجيهات صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة، رئيس الوزراء وصاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء».