إبقاء الدين العام في الحدود المقبولة أولوية أساسهيكلة إدارة الأموال العامة تأخذ في الاعتبار تراجع أسعار النفط وقف زيادة «الدين» لا تتم بتخفيضات سريعة بالمصروفاتضبط الإنفاق وتحقيق أقصى درجات الترشيد والأداء الأمثل مراجعة أوجه الصرف بالوزارات والهيئات الحكوميةالصيغة النهائية لقانون الدين العام تحكم كل أوجه الصرفقال وزير المالية الشيخ أحمد بن محمد آل خليفة إن وقف زيادة الدين العام لا يتم من خلال تخفيضات سريعة في المصروفات العامة تضر بالمواطنين، وإنما عبر إعادة هيكلة شاملة لعملية إدارة المالية العامة تأخذ في الاعتبار تراجع أسعار النفط وتتخذ إجراءات بينها إعادة توجيه الدعم الحكومي لمستحقيه، وتحديد معاير الاستحقاق بالتوافق مع السلطة التشريعية.وأضاف وزير المالية، خلال ترؤسه وفد الوزارة باجتماع مع لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بمجلس النــواب برئاســـة النائـــب عيسى الكوهجي، أن «إبقاء الديـــن العام في الحدود المقبولة دولياً يمثل أولوية أساس»، مؤكداً أن «وزارة المالية تؤيد التوجه الخاص بضرورة وقف الزيادة في مستويات الدين العام وترى أنه التوجه الصحيح، وتؤمن تماماً بأهمية دور السلطة التشريعية في أعمال هذا المبدأ».وقدم الوزير خلال الاجتماع عرضاً للأولويات الأساس للسياسات المالية المعتمدة وفي مقدمتها تنفيذ برنامج الحكومة وضبط الأنفاق وتحقيق أقصى درجات الترشيد والأداء الأمثل في هذا المجال، من خلال مراجعة أوجه الصرف الخاصة بمختلف الوزارات والهيئات الحكومية وضمان أن تصب في هذا الاتجاه. وأوضح أن «تحقيق هدف وقف زيادة الدين العام لا يجب أن يتم من خلال إحداث تخفيضات سريعة في المصروفات العامة على نحو يضر بالقطاعات العريضة من المواطنين وبما حصلت عليه من مكتسبات خلال السنوات الـ10 الماضية، وإنما عبر إعادة هيكلة شاملة لعملية إدارة المالية العامة تأخذ في الاعتبار تراجع أسعار النفط في الأسواق العالمية من ناحية وتتخذ عدداً من الإجراءات الكفيلة بتحجيم آثار هذا التراجع وتقليص العجز من ناحية أخرى».وأردف أن «من أمثلة هذه الإجراءات التي تم طرحها بالفعل إعادة هيكلة الدعم الحكومي للسلع والخدمات الأساسية بما يكفل توجيهه إلى مستحقيه، وتحديد معاير الاستحقاق بالتوافق مع السلطة التشريعيـــة، وتقديـــم الخدمـــات الحكومية بكلفتها الحقيقية».وقال بيان أعقب الاجتماع إنه «تم بحث مشروع قانون الدين العام الجاري مناقشته في مجلس النواب وتبادل الآراء بشأن مشروع القانون بحيث يكون في صيغته النهائية إطاراً تشريعياً عاماً يحكم كل الجوانب المتعلقة بالاقتراض الحكومي ويضمن تحقيقه لأهدافه المقررة سواء فيما يتعلق بسد العجز في الميزانية العامة للدولة، أو توفير التمويل اللازم للعملية التنموية بما تتضمنه من برامج ومشاريع حيوية، أو تغطية جميع الالتزامات التعاقدية للجهاز الحكومي».وشهـــــد الاجتمـــــــاع، بحســـــب البيان،«مناقشة سبل إيجاد البنية الاقتصادية والتشريعية اللازمة لتعزيز عملية التنمية وتنويع مصادر الدخل بما يكسب الاقتصاد الوطني مزيداً من الحيوية والمرونة ويعزز من قدرته التنافسية على الساحتين الإقليمية والدولية».واتفق الجانبان على «مواصلة عقد اجتماعات مماثلة في إطار التعاون الإيجابي القائم بين السلطتين التنفيذية والتشريعية»، فيما أكد الوزير «التجاوب الكامل مع كل ما يتم تلقيه من أسئلة أو استفسارات أو مقترحات في هذا المجال»، مشيداً بـ«دور هذا التعاون في مضي مسيرة التنمية قدماً وإثراء العمل الوطني بوجه عام».