عبدالله الشمري

ينعم الشاب البحريني في مملكة البحرين بقيادة حكيمة عملت على تذليل الصعاب لبناء مجتمع يمكن الشاب من أن يجد فرص سانحه لبناء مستقبله والمشاركة في صنع وطن متكامل الأطراف، سعياً للنهوض بهذا الوطن إلى مصاف الدول الأولى.

وقد نرى مثل هذه الأمثلة في لجان تكافؤ الفرص في وزارة الخارجية والمجلس الأعلى للمرأة وجامعة البحرين ومجلس الشورى وهذا ما يبعث الفخر في نفس الشاب البحريني ليصبح على يقين بأنه لن يقف مكتوف الأيدي ولن يرى من يأخذ فرصته من أمام ناظريه.

ولكن ما إن تبحث عن هذا التكافؤ الذي وجه به صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة وولي العهد صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، تجد بأن هناك من يصرف النظر عن هذه التوجيهات وكأنه لا يعلم بها، فكم من وزارة أو هيئة تجد من يعمل فيها من تخصصات لا يملكون مؤهلات علمية تؤهلهم لهذا المنصب، وذلك ما يساعد على تقليل المخرجات الممكنة من هذا القسم أو تلك الإدارة لعدم امتلاك المهارات المطلوبة، وكم من صاحب تخصص عاطل وكم من صاحب مهارة لا يجد المكان المناسب لإطلاق العنان لمهارته.


يدفعنا ذلك للعودة مرة أخرى لنقطة البداية لمعرفة أسباب عدم تطبيق توجيهات القيادة، والأثر الكبير الذي من الممكن ان ينعكس على الشباب نتيجة عدم تطبيق التوجيهات التي في اعتقادي هي مطلب لكل شاب.

نحن كشباب بحريني نعلم ومتيقنين بأننا نملك قيادة همها الأول تمكين الشباب وتحقيق طموحاتهم والنهوض بهم وما يؤكد لنا ذلك مبادرات سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة، لكننا ما زلنا نبحث عن مبدأ تكافؤ الفرص ومع كل الأمثلة التي ذكرناها سابقاً عن لجان تكافؤ الفرص التي تعتبر لجان داخلية أو على مستوى ضيق فاين تكافؤ الفرص الأكبر؟ ولماذا بعض الوزارات بعيدة كل البعد عنه؟

سؤال صعب يراود كل شاب بحريني يرى أحلامه تسرق أمامه دون أن يجد إجابة وفي الحقيقة لا أعلم أين تكمن المشكلة إذا اصبح تكافؤ الفرص هو المبدأ السائد لإعطاء كل صاحب حق حقه وكما يقول المثل الشعبي «عط الخباز خبزه» ولكن دون أن يأكل نصفه لنجد مخرجات وإبداع لا حدود له فالهمة موجودة ولكن الفرصة مسروقة.