قرر مجلس النواب في جلسته صباح اليوم الثلاثاء رفض المرسوم بقانون رقم (63) لسنة 2014م بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (15) لسنة 1977م بإصدار سندات التنمية، الخاص بالدين العام، وقرر المجلس إحالة التقرير لمجلس الشورى، بعد أن وافق 30 نائب على توصية لجنة الشئون المالية والاقتصادية التي أوصت بالرفض، فيما صوت 6 نواب بالامتناع. وعلى صعيد متصل ناقش المجلس الطلب الذي تقدم به عدد من أصحاب السعادة النواب بشأن طرح موضوع عام للمناقشة لاستيضاح سياسة الحكومة حول (استمرار توظيف وعمل المدرسين الأجانب مع وجود الكوادر البحرينية المؤهلة) حيث أكد السادة النواب على ضرورة توظيف البحرينيين وتطوير العملية التعليمية، ومشيدين بالعرض الشامل الذي قدمه النائب جلال كاظم حول الموضوع، فيما أشار وزير التربية والتعليم على اهتمام الحكومة الموقرة بتوظيف البحرينيين، والسعي الدائم والمستمر لتطوير العملية التعليمية التعلمية. من جانب آخر قرر المجلس إصدار بيان أعلن فيه رفضه للتدخلات الإيرانية المستمرة في الشأن البحريني الداخلي، وداعيا لوقف النفوذ والتوغل الإيراني السافر في شئون الدول الخليجية والعربية. كما وأصدر المجلس بيان حول تأييد الموقف السعودي ضد التدخلات الخارجية. (مرفق نص البيان). جاء ذلك خلال جلسة مجلس النواب والتي عقدت صباح اليوم الثلاثاء برئاسة صاحب المعالي السيد أحمد بن إبراهيم الملا رئيس مجلس النواب، حيث استعرض المجلس في جلسته رد وزير الإسكان على السؤال المقدم من النائب خالد الشاعر حول الخطة الاستراتيجية الجديدة للوزارة في تلبية الطلبات الإسكانية لمدينة عيسى (الدائرة الأولى والثانية بالمحافظة الجنوبية)، ورد وزير الإسكان على السؤال المقدم من النائب حمد الدوسري حول الخطة الإسكانية الحالية والمستقبلية لتلبية طلبات أهالي البديع والجنبية والجسرة والهملة، ورد وزير الإسكان على السؤال المقدم من النائب جلال كاظم حول عدد الطلبات الإسكانية في ثانية الشمالية (بني جمرة، الدراز، المرخ) حتى الآن، ورد وزير الإسكان على السؤال المقدم من النائب محمد العمادي حول تواريخ آخر طلبات إسكانية تم تلبيتها في مناطق البحرين المختلف. كما ناقش المجلس تقرير لجنة الشؤون التشريعية والقانونية بخصوص المرسوم بقانون رقم (57) لسنة 2014م بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (14) لسنة 2002م بشأن مباشرة الحقوق السياسية، والمتعلق بما يجب أن تشتمل عليه الجداول من أسماء الناخبين ممن تتوافر فيهم الشروط بأن يراعى في إعدادها المشاركة سابقاً في العملية الانتخابية من واقع السجلات، وعلى أن يكون القيد شاملاً اسم الناخب ورقمه الشخصي ومحل إقامته العادية، بجانب تنظيم ما على الناخب إبرازه لكي يثبت شخصيته عند الإدلاء بصوته، سواء بتقديم جواز السفر أو أي مستند رسمي معتمد، على أن يؤشر في جدول الناخبين يدوياً أو إلكترونياً بما يفيد إدلاء الناخب بصوته، أو أية وسيلة أخرى تفيد الإدلاء بصوته، وبعد الاستماع لمداخلات السادة النواب ومرئياتهم، وآراء ممثلي الحكومة الموقرة، قرر المجلس الموافقة على التقرير وإحالته لمجلس الشورى الموقر. ثم ناقش المجلس تقرير لجنة المرافق العامة والبيئة بخصوص مشروع قانون بالانضمام إلى الاتفاقية الدولية لسلامة الحاويات لعام 1972م وتعديلاتها، المرافق للمرسوم الملكي رقم (57) لسنة 2014م، وقرر المجلس الموافقة على التقرير وإحالته لمجلس الشورى الموقر. وناقش المجلس تقرير لجنة المرافق العامة والبيئة بخصوص مشروع قانون بالتصديق على البروتوكول المعدِّل لبعض أحكام اتفاقية النقل الجوي بين حكومة مملكة البحرين وحكومة أستراليا، المرافق للمرسوم الملكي رقم (77) لسنة 2014م، وقرر المجلس الموافقة على التقرير وإحالته لمجلس الشورى الموقر. وناقش المجلس تقرير لجنة المرافق العامة والبيئة بخصوص مشروع قانون بالموافقة على انضمام مملكة البحرين إلى بروتوكول عام 1988م المتعلق بالاتفاقية الدولية لخطوط التحميل لعام 1966م، المرافق للمرسوم الملكي رقم (56) لسنة 2014م، وقرر المجلس الموافقة على التقرير وإحالته لمجلس الشورى الموقر. كما وناقش المجلس تقرير لجنة المرافق العامة والبيئة بخصوص مشروع قانون بالتصديق على اتفاقية الخدمات الجوية بين حكومة مملكة البحرين وحكومة جمهورية طاجيكستان، المرافق للمرسوم الملكي رقم (76) لسنة 2014م، وقرر المجلس الموافقة على التقرير وإحالته لمجلس الشورى الموقر. وعلى صعيد متصل ناقش المجلس في جلسته تقرير لجنة الخدمات بخصوص مشروع قانون بتعديل المادة (38) من قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالمرسوم بقانون رقم (24) لسنة 1976م، والخاص بأن يتضمن استحداث شرط جديد لاستحقاق تعويض الدفعة الواحدة لموظفي القطاع الخاص، ومؤداه ألا تتجاوز خدمة المؤمن عليه مدة ثلاث سنوات، وبعد الاستماع لمداخلات السادة النواب ومرئياتهم، وآراء ممثلي الحكومة الموقرة، قرر المجلس الموافقة على التقرير وإحالته لمجلس الشورى الموقر. ثم ناقش المجلس تقرير لجنة الخدمات بخصوص مشروع قانون بتعديل المادة (5) من القانون رقم (57) لسنة 2006م بإنشاء صندوق العمل، والخاص بأن يكون ترشيح العضوين الممثلين للعمال بمجلس إدارة الصندوق من قِبل الاتحادات النقابية، وبعد الاستماع لمداخلات السادة النواب ومرئياتهم، وآراء ممثلي الحكومة الموقرة، قرر المجلس الموافقة على التقرير وإحالته لمجلس الشورى الموقر. وناقش المجلس تقرير لجنة الخدمات بخصوص مشروع قانون بتعديل المادة (6) من القانون رقم (19) لسنة 2006م بشأن تنظيم سوق العمل، والخاص بأن يكون للاتحادات النقابية الحق في ترشيح عضوين لعضوية مجلس إدارة هيئة تنظيم سوق العمل بدلاً من اقتصار حق الترشيح على الاتحاد العام لنقابات عمال البحرين، وبعد الاستماع لمداخلات السادة النواب ومرئياتهم، وآراء ممثلي الحكومة الموقرة، قرر المجلس الموافقة على التقرير وإحالته لمجلس الشورى الموقر.