{{ article.article_title }}

أكد الدكتور ماجد بن علي النعيمي وزير التربية والتعليم أن الوزارة تبذل قصارى جهدها لبحرنة الوظائف التعليمية، من خلال اختيار أفضل العناصر المؤهلة لشغل هذه الوظائف، مشيراً إلى أن الوزارة ليست الجهة المعنية بالتوظيف، لأن جل جهدها يتركز على توفير الخدمة التعليمية للمواطنين والارتقاء بمخرجات العملية التعليمية.

جاء ذلك خلال حضوره جلسة مجلس النواب حيث قدم الوزير عرضاً اوضح فيه أن وزارة التربية والتعليم قد قطعت أشواطاً متقدمةً لاستيعاب أكبر عدد من الخريجين البحرينيين في قطاع التعليم لرفع نسبة البحرنة التي بلغت في الوظائف التعليمية حوالي 80% للإناث والذكور، أما بالنسبة للوظائف غير التعليمية، فإن نسبة البحرنة فيها تكاد تبلغ 100% للذكور والإناث. وتسعى الوزارة باستمرار إلى إحلال البحرينيين في التخصصات التي يشغلها الوافدون، وفقاً للمبدأ الذي لا تحيد الوزارة عنه وهو الالتزام بالإحلال كلما توافر العنصر البحريني المؤهل.
وبالنسبة إلى اللجوء إلى التوظيف الخارجي المؤقت، قال الوزير: نظراً لالتزام الوزارة باستيفاء العدد المطلوب من المعلمين والمعلمات مع بدء العام الدراسي في بداية شهر سبتمبر من كل عام، تقوم الوزارة باستكمال كافة الإجراءات المطلوبة لضمان عدم ترك الصف الدراسي دون معلمين. وفي حال عدم كفاية العدد المطلوب من المعلمين البحرينيين المستوفين لشروط التوظيف، تلجأ الوزارة - مضطرةً - لسد النقص عن طريق التعاقد الخارجي المؤقت، لحين توافر العنصر البحريني المؤهل الراغب في التدريس، علما بأن التعاقد الخارجي يكاد يقتصر على الذكور كون نسبة بحرنة الوظائف التعليمية للإناث تجاوزت 90% منذ فترة طويلة، مع الحرص على تأخير التعاقد الخارجي إلى ما بعد استنفاد كافة السبل للتوظيف المحلي، مؤكدا التزام الوزارة بإنهاء عقد الوافد بمجرد توافر البحريني المؤهل لشغل الوظيفة التعليمية، حيث قامت الوزارة خلال السنوات الأربعة الماضية بتوظيف 4 آلاف بحريني وبحرينية في القطاعات التعليمية المختلفة، كما أنها ملتزمة بتوظيف جميع خريجي كلية البحرين للمعلمين الذين تم إعدادهم خصيصاً ليكونوا معلمين مؤهلين ومدربين لهذا الغرض، والذين بلغ عددهم إلى حد الآن 450 خريجاً وخريجة.
وقال الوزير إن الوزارة ملتزمة بالقانون في عملية التوظيف والتعاقد، والدليل على ذلك أن جميع عمليات التوظيف المحلي والتعاقد الخارجي قد تمت بالتنسيق الكامل مع ديوان الخدمة المدنية وبموافقته واعتماده، مشيراً إلى أن الوزارة تتولى كذلك مهمة تدريب وتأهيل وتمهين أكثر من 16 ألف معلم ومعلماً في التخصصات المختلفة، كما تعمل على توجيه سياسات وخطط التعليم العالي لسد الفجوة بين مخرجات التعليم واحتياجات سوق العمل، والمراجعة للبرامج والخطط في مؤسسات التعليم العالي عامة، وفي جامعة البحرين ومعهد البحرين للتدريب بوجه خاص.