{{ article.article_title }}

قررت المحكمة الإيطالية اغلاق قضية الكالتشيو بولي بعد تسع سنوات من التحقيقات، تبرئة المدير الرياضي السابق لنادي يوفنتوس «لوتشيانو مودجي» من تهم التحايل الرياضي واسقاط تهم التآمر الجنائي الموجهة إليه بقانون التقادم، وعدم معاقبته بشكل جزئي إلا أنه من الناحية الرياضية سيبقى كما هو دون قدرة على المشاركة في أية أعمال مدى الحياة.

لوتشيانو مودجي وأنطونيو جيراودي هما الشخصين الرئيسيين في تحقيقات التلاعب بنتائج مباريات الدوري الإيطالي الدرجة الأولى وتعيين حكام بعينهم للتحكيم لصالح يوفنتوس، لكن كل التهم المنسوبة لهما تم اسقاطها من جانب المحكمة العليا يوم أمس الاثنين.

وأكدت التحقيقات أن مدراء يوفنتوس تم الإيقاع بهما باستخدام بطاقات شركة اتصالات سويسري لتسجيل محادثات مع رئيس لجنة الحكام بييرلويجي بايريتو وكذلك بعض الحكام.

وكان نادي يوفنتوس قد تم انزاله إلى دوري الدرجة الثانية في أعقاب تفجير الفضيحة عام 2006، كما جرد من لقبين للدوري الإيطالي الدرجة الأولى، بينما عوقب ميلان ولاتسيو وفيورنتينا وريجينا بخصم عدد من نقاطهم.

وقال مودجي في حديثه لصحيفة لا جزيتا ديلو سبورت الإيطالية «هذه التحقيقات امتدت بطريقة غير طبيعية، كانت مزحة مدتها تسع سنوات، عشنا أكذوبة لمدة تسع سنوات!! هذا ليس شيئًا لطيفًا فقد انتهت بلا شيء، خلال السنوات الماضية قد ثبت أن الدوري منتظم والبلاغات غير صحيحة وتعيينات الحكام كانت دون تدخلات أو تلاعب في النتائج».

ومع ذلك، تبدو القضية بعيدة عن نهايتها، فمن المنتظر مطالبة يوفنتوس بتعويض قدره 443 مليون يورو من اتحاد كرة القدم الإيطالي عن الأضرار التي لحقت بالنادي بسبب انزاله للدرجة الثانية، وسيطالب النادي بحقه في استعادة لقبين للدوري الإيطالي سحبا منه لصالح الإنتر في قضية جديدة ستبدأ يوم 31 مارس الجاري!.