كتب - حسن الستري:
رفض مجلس النواب، بأغلبية 30 نائباً، يتقدمهم رئيسه أحمد الملا، مرسوماً بقانون يقضي برفع الدين العام إلى 7 مليارات دينار، قبل أن يشتعل المجلس بالتصفيق ما أثار حفيظة الملا الذي زجر المصفقين وقال «ما يجوز وين قاعدين!؟»، بينما أكد وزير المالية الشيخ أحمد بن محمد آل خليفة، في معرض طلبه تأجيل التصويت، أن «المبالغ الموجودة حالياً لن تغطي كل الاحتياجات المهمة من المشاريع الحيوية».
وامتنع عن التصويت على القانون رقم (63) لسنة 2014 بتعديل أحكام المرسوم بقانون رقــم (15) لسنـــة 1977 بإصـــدار سنـــدات التنمية، على توصية اللجنة المالية برفض المرسوم، 6 نواب، وهم النائب الأول لرئيس المجلس علي العرادي ورئيس اللجنة المالية عيسى الكوهجي وخالد الشاعر وعادل حميد ورؤى الحايكي والشيخ د.مجيد العصفور، في حين لم يكن النائب أسامة الخاجة موجوداً وقت التصويت، إضافة لتغيب النواب علي العطيش وناصر القصير ومحمد الأحمد الذين اعتذروا عن حضور الجلسة.
ولـــم تثنِ مطالبات وزير المالية بإرجـــاء التصويت النواب عن إسقاط القانون، رغم تأكيد الوزير أن «انخفاض سعر برميل النفط يجعلنا بحاجة لعمل موازنة للموازنة (..) وما نطلبه ليس بالأمر الصعب وهو تأجيل التصويت لحين رؤية الموازنة»، مشيراً إلى أن «معالجة الدين العام ستمتد لثلاث دورات أي بـ3 موازنات».
وبين الوزير في حال احتساب سعر برميل النفط في الموازنة القادمة عند 60 دولار فإن إيرادات الدولة لن تتعدى 1.9 مليار دينار.
ولم تنجح محاولات رئيس اللجنة المالية والاقتصاديـة النائب عيسى الكوهجي دعـــم طلب وزير المالية رغم تأكيده أن «هناك مكتسبات لا نريد أن يفقدها المواطن ومصلحة المواطن هو ما نهدف له وعليه فإن التريث سيكون هو الأفضل».
وبعد رفض مقترحه بإرجاع المرسوم إلى اللجنة، قال الكوهجي: «إذا أخذنا سعر البرميل في الموازنة 60 دولاراً ستكون الإيرادات ملياراً و900 مليون دينار فقط، في حين أن دخل العام الماضي كان 3500 مليون دينار وبالتالي قد تتوقف فيها الكثير من المشاريع وقد يحرم المواطنون من مكتسباتهم».
وأضاف: «أريد أن أبرئ ذمتي أمام شعب البحرين، أبرز المكتسبات التي سيفقدها المواطن هي علاوة الغلاء وبدل السكن وبدل الاحتياجات الخاصة»، مشيراً إلى أن «حظ طلبات النواب فقط من الدين العام مليارا دينار».
من جهتهما، أيد النائب جمال بوحسن ود.مجيد العصفور التصويت برفض رفع الدين العام إذ قال العصفور إن «اللجنة لم تستأنس إلا بجهتين رسميتين فقط، وتضارب رأيهما حول الموضوع ما يؤكد ضرورة أخذ رأي آخر من بيت خبرة يبين الوضع الاقتصادي بشكل مضمون قبيل التصويت على المرسوم سواء بالقبول أو الرفض».
وقال: لم نر إيضاحات من وزارة المالية لمعالجة الدين العام خصوصاً في ظل ما تطرق له المركز المصرفي من تداعيات ارتفاع الدين العام على الاقتصاد الوطني بل مجرد طلب زيادة الدين العام لـ7 مليارات دينار».
بدوره، رأى مقرر اللجنة خالد الشاعر أنه «لا يمكن رفض المرسوم قبل الاطلاع على الموازنة العامة الفعلية وعمل برنامج الحكومة ومقارنتها بالدين العام حتى لا نحرم المواطنين من مكتسبات قد حصلوا عليها وستكون هناك تبعات سيئة على المواطن بعدم تمرير هذا المرسوم»، موضحاً أن «سعر البرميل يباع بـ51 دولاراً، في حين أننا بحاجة لبيعه بـ118 دولاراً لتحقيق الموازنة بين الإيرادات والمصروفات».
وقال النائب محمد العمادي: «مشكلتنا عدم وجود خطة حول الدين العام ولم نر أي دراسات لمعالجة الدين العام، كما أن كثيراً من الجهات الرسمية لا تدخل إيراداتها ضمن الموازنة العامة إضافة إلى شركة ممتلكات التي تحوي الشركات الكبرى».
بدوره، رأى النائب عادل حميد أنه «لو تم الرجوع للحسابات الختامية لرأينا أن الدين العام مختلف عما هو موجود في الحساب الختامي، إذ إنه تم اقتراض 4 مليارات في 5 سنوات، في حين أن العجز كان ملياراً ونصف، فأين ذهب الباقي»، مشيراً إلى أن «البحرين لن تتحمل المزيد من المغامرات»، فيما قال النائب محمد ميلاد إن «الاستعجال غير موجود في هذا المرسوم».