كتب - محرر الشؤون البرلمانية: رفضت لجنة المرافق بالنواب اقتراحاً بمنح وحدة سكنية لمجهولي الأبوين بعد الزواج خلال فترة أقصاها سنتين من تقديم الطلب، وبينت أنه يتعارض مع المادة 18 من الدستور التي تنص على ((الناس سواسية في الكرامة الإنسانية، ويتساوى المواطنون لدى القانون في الحقوق والواجبات العامة، لا تمييز بينهم في ذلك بسبب الجنس أو الأصل أو اللغة أو الدين أو العقيدة))، وأيضاً لصعوبة تنفيذه عملياً، حيث تترتب عليه آثار سلبية على قوائم الانتظار للمواطنين من الفئات الأخرى. وأوضحت وزارة الإسكان أن قوانينها وأنظمتها لا تسمح بتخصيص الخدمات الإسكانية لفئة (مجهولي الأبوين) خلال سنتين من تقديم الطلب لما له من آثار سلبية تترتب على قوائم الانتظار. وأعلنت أنها ستتبنى القيام بدراسة شاملة حول إمكانية استثناء هذه الفئة، وذلك بصرف علاوة بدل السكن لهم منذ تاريخ تقديم الطلب ورفع هذه الدراسة لمجلس الوزراء. وعلى صعيد ذي صلة، وافقت لجنة المرافق على اقتراح بتخصيص أرض وبناء وحدات سكنية في قرية الدور، وتتمثل مبررات الاقتراح، حسب مقدميه، في عدم وجود مشاريع إسكانية مستقبلية تلبي التطور الديموغرافي بقرية الدور، والحفاظ على النسيج الاجتماعي في القرية التي تتميز بتركيبة سكانية محافظة بتشجيع الأهالي على التمسك بالعيش فيها وعدم الانتقال لمناطق أخرى. كما وافقت اللجنة على اقتراح باستكمال الحكومة البنية التحتية للمشروعات الإسكانية قبل تنفيذها، ويتضمن بدء الحكومة في إنشاءات البنية التحتية (كهرباء، ماء، مجارٍ، إنارة) وغيرها حال إقرار مخططات المشروعات الإسكانية وقبل الشروع في تنفيذ البناء. وتتمثل مبررات المقترح في تجاوز عدد طلبات الوحدات الإسكانية على قوائم الانتظار 45 ألف طلب، وبدء العمل في عدد من المشروعات الإسكانية التي من المنتظر أن تساهم في تقليص قوائم الانتظار، وعدم تأخير توزيع الوحدات السكنية بعد الانتهاء منها لانتظار استكمال الخدمات، ووجود مخططات سكنية أقرتها الحكومة ولابد من الإسراع في تجهيزها، والتوفير في ميزانية تلك المشروعات لقلة سعر تنفيذها قبل إنشاء الوحدات، فضلاً عن المحافظة على سلامة المباني والشوارع من التشققات والتصدع. وأوضحت وزارة الأشغال أنها وفرت طرقاً لـ12 مشروعاً إسكانياً مؤخراً و5 مشاريع يتم العمل على تجهيز الشبكة الموصلة إليها, و5 مشاريع يتم التخطيط لتوفير شبكة بنية تحتية للربط بها. وأعلنت الأشغال أن هناك مشاريع إسكانية سيتم تنفيذ بنيتها التحتية من خلال الشراكة بين القطاعين العام والخاص كمشروعات: المدينة الشمالية, واللوزي، والبحير، موضحة أن مشروع اللوزي تقوم حالياً بإعداد الوثائق اللازمة لتكليف جهة استشارية متخصصة لإعداد التصاميم التفصيلية لشبكة الطرق المؤدية للمشروع والحال كذلك بالنسبة لمشروع البحير. وأشارت الوزارة إلى أن هناك أربعة مشاريع رئيسة بدأ تنفيذ بعضها لخدمة المشاريع الإسكانية تتمثل في مشروع معالجة مياه الصرف الصحي لمشروع اللوزي، والخدمات الهندسية لخدمة التجمعات السكنية في مناطق مختلفة، ومشروع معالجة مياه الصرف الصحي لخدمة المدينة الشمالية، ومشروع الخط الناقل بين مدينة حمد وتوبلي.