صرح أحمد الأنصاري وكيل النيابة بنيابة الاتجار بالأشخاص بأن النيابة العامة أنجزت تحقيقاتها في واقعة اتجار بفتاتين آسيويتين واختطافهما وحجز حريتهما بغير وجه قانوني بغرض إساءة استغلالهما في أعمال الدعارة والاعتداء الجنسي، وأمرت بإحالة المتهمين إلى المحكمة الكبرى الجنائية الاولى وحددت جلسة بتاريخ ٢٠٢٠/١١/٢٤ لنظرها.

وتخلص الواقعة إلى قيام المتهمان من جنسية آسيوية باختطاف المجني عليهما من سكنهما ونقلهما وإحتجازهما في إحدى الشقق لغرض إجبارهما على ممارسة أعمال الدعارة وقاما بمواقعتهما جنسياً بغير رضاهما تحت وطأة الإكراه والتهديد بعد أن قاما بأخذ هواتفهما النقالة لمنعهما من الاستنجاد بالغير، وقد تمكنت إحدى المجني عليهما من لفت أنظار أحد المارة الذي حضر إلى الشقة وطرق بابها فخرج له أحد المتهمان حينها استغلت المجني عليها الفرصة وهرعت مسرعةً نحو باب الشقة واستطاعت الفرار بعدما حاول المتهمان منعها من الخروج بالاعتداء عليها بالضرب، فتم بإبلاغ رجال الشرطة الذين حضروا وقاموا بتخليص المجني عليها الثانية.

وقد باشرت النيابة العامة إجراءات التحقيق فور ورود البلاغ حيث استمعت إلى أقوال المجني عليها وسهلت عودتهما لعملهما السابق، كما إستمعت إلى شهود الواقعة. واستجوبت المتهمين وأمرت بإحالتهما محبوسين إلى المحاكمة الجنائية.