{{ article.article_title }}

قال النائب علي المقلة إن مجلس النواب لن يسمح بالمساس بحقوق المواطنين المعيشية ، سواء علاوة الغلاء أو بدل السكن أو غيرها ، بسبب رفض النواب رفع سقف الدين العام من 5 إلى 7 مليار ، وما الأخبار التي يتم تداولها في هذا الشأن غير صحيحة مطلقاً ولا يوجد لها أساس ولا يمكن تطبيقها ولن نمرر أي موازنة ليست بها علاوة الغلاء أو بدل السكن أو غيرها من استحقاقات ثابتة للمواطن.
وأكد المقلة أنه هذه مجرد إشاعات للتضليل ولابتزاز النواب بعد رفضهم رفع الدين العام وإطلاق يد الدولة في اقتراض المليارات وتحميل المواطن النتيجة وعبأ السداد ، خاصة وان صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء حفظه الله ومتعه بالصحة والعافية وعد النواب بالحفاظ على مكتسبات وحقوق المواطنين المعيشية وعدم المساس بها بسبب الدين العام ، فهذه مسئولية الدولة فهي من اقترضت المليارات بشكل محموم وبلا داع في أحيان كثيرة .
وطالب المقلة من الحكومة تنفيذ وعودها التي قطعتها على نفسها حين أرادت من النواب الموافقة على البرنامج الحكومي بأن تزيد من المكاسب المعيشية للمواطنين ، فيما يتعلق بالإسكان والتقاعد وعلاوة الغلاء وغيرها من حقوق ، وهي الوعود التي كانت سببا في موافقة المجلس على البرنامج وإعطاءه ثقته في الحكومة لا أن يتم التهديد بإيقافها من أجل ابتزاز النواب وهو ما لا نقبله بأي شكل.