امتد تأثير جائحة فيروس كورونا إلى العديد من القطاعات في العالم والتي أثرت بشكل كبير على رحلات السفر، مما كبد شركات الطيران خسائر طائلة تجاوزت 30% وكذلك المسافرون بعد شهور من الحظر الذي مارسته بعض الدول فضلاً عن التكاليف الجديدة التي فرضتها الجائحة من إجراء فحوصات طبية وغيرها للكشف عن الإصابات بالفيروس.

وأكد رئيس جمعية مكاتب السفر والسياحة البحرينية جهاد أمين ارتفاع كلفة السفر خلال الفترة الحالية بنسبة تصل لأكثر من 30% والتي تعتبر تكلفة إجراء فحص فيروس (كوفيد19) جزءاً كبيراً منها، داعياً إلى إعادة النظر في إجراءات السفر بالبحرين لتسهيل دخول الزوار وتنشيط قطاع السياحة والسفر مرة أخرى.

ودعا أمين لفرض سقف أعلى بالنسبة لأعداد المسافرين المسموح به في الطائرة الواحدة، مشيراً للإجراءات التي يجب العمل بها للتسهيل للقدوم إلى البحرين سواء من تكاليف أو إرباك للواصلين من الخارج لمطار البحرين والذي يقضيه المسافر بالساعات لإنهاء إجراءات المطار، خصوصاً عند وصول طائرتين بنفس الوقت مما يخلق ازدحاماً شديداً فتطول فترة الانتظار إلى ثلاث ساعات والتي قد تصل أحياناً إلى خمس ساعات، بالإضافة إلى موضوع التكلفة لفحص كورونا والتي تبلغ 60 ديناراً للفرد فهناك العديد من المواطنين من الدول المجاورة الذين يأملون بالقدوم إلى البحرين كنوع من التغيير والترفيه من بعد هذه الفترة الصعبة الطويلة ويقضي عطلته للراحة والتي قد تحول هذه التكلفة إلى ذلك.

وقال «يجب إعادة النظر في الإجراءات وأن يتم قبول شهادات الفحص من الدول المجاورة وذلك بدل التعطل في مطار البحرين لإنهاء الإجراءات فيتم اعتماد شهادة الفحص من مختبر رسمي أو مستشفى كما يقومون باعتماد شهادات فحص لدينا لا يزيد عن 72 ساعة».

وروى أمين تجربته حين ذهابه إلى دبي حاملاً شهادة فحص كورونا من البحرين والتي يتم التأكد منها قبل صعود الطائرة دون أي إجراء إضافي عند الوصول إلى دبي ما عدا المرور تحت كاميرا الكشف عن درجة الحرارة والتي لا تأخذ المسألة كلها مدة عشر دقائق من باب الطيارة إلى الخارج.

وأضاف « إن دفع مبلغ إضافي يصل إلى 240 ديناراً للعائلة ذات الأربع أفراد تقريباً في حال قدومها للبحرين بسبب رسوم الفحص، يعد عقبة أمام إنعاش السياحة»، موضحاً «إذا كانت العائلة تود الجلوس يومين فقط لن تستفيد بسبب التكلفة المرتفعة والإجراءات التي يجب أن يعاد النظر فيها والعمل على تعديلها مع عدم المساس بالأمن الصحي ومكافحة الوباء والمغامرة بالصحة العامة».

وقال «العائلة البحرينية التي تريد السياحة خلال هذه الفترة تغيرت عليها الأسعار من ناحية التذاكر التي بعضها ارتفعت قليلاً وهو ارتفاع طبيعي بحكم الأوضاع التي مرت بها شركات الطيران، واليوم من الوجهات المتوفرة لها كوجهات سياحية الإمارات التي تعتبر الأقرب بسبب صعوبة الوصول إلى وجهات أخرى كتركيا التي قد يضطر البعض الذهاب لها عن طريق القاهرة لعدم وجود طيران مباشر في الوقت الحالي مما يرفع كذلك من أسعار التذاكر وتكبل العائلة لرسوم الفحص عند العودة أيضاً».

وأشار إلى أن المطاعم تعتبر من القطاعات الأكثر تضرراً في الأزمة ويجب النظر في الشروط المترتبة عليها مع التشديد وتطويرها والتدقيق عليها ومتابعتها والتفتيش. وقال رئيس مجلس إدارة المبتكر للسفريات، حسين المعلم إن الإقبال على السفر انخفض عموماً بمقدار 90% في ظل فرض رسوم فحص كورونا البالغة 60 ديناراً بخلاف الدول التي تتطلب فحصاً آخر، مبيناً أن معظم المواطنين فضلوا إنفاق المبالغ على السياحة الداخلية.

وأضاف أن «تلك الرسوم تعد باهظة وتثقل كاهل المسافرين ومن الممكن أن تكون كلفة السفر أكبر من قيمة التذكرة الأمر الذي يعد عائقاً كبيراً للحيلولة دون السفر».

وتطرق المعلم، إلى تجربته في السفر إلى اليونان لإبرام شراكات بين وكلاء الطيران، مبيناً أن هناك اختلافاً ملحوظاً في تجربة السفر مقارنة بالعام الماضي من حيث زيادة الكلفة ورسوم الفحص التي تضاف إلى قيمة التذكرة، لكنه أوضح أن هناك بصيص أمل خصوصاً وأن الحياة بدأت تعود بشكل تدريجي في بعض الدول.

وقال «هناك دول مثل اليونان وصربيا عادت إليها الحياة بنسبة 90%، في حين عادت الحياة في تركيا مثلما كانت في السابق وبنسبة 100% إلا أن الاختلاف الوحيد يتمثل في لبس الكمامات».

وأوضح، أن كلفة السفر لبعض الوجهات ما زالت مستقرة، إلا أن شركات الطيران رفعت الأسعار بما يتراوح بين 60 و100 دينار لبعض الوجهات، مبيناً أن كافة إجراءات المغادرة من مطار البحرين سلسة، «بالنسبة لأسعار رحلاتنا فهي مستقرة مقارنة بالعام الماضي مع اختلاف طفيف بحسب أوضاع السوق، حيث تم إكمال كافة الترتيبات في الخارج والتعاون مع شركات طيران تلتزم بأعلى معايير السلامة لضمان صحة وسلامة الركاب».

من جانبه أكد صاحب سفريات «نيو أتلانتس» هابيل الخياط على عدم وجود إقبال للسفر خلال هذه الفترة ماعدا مصر تقريباً وذلك لعدم وجود محطات عديدة للسفر، مشيراً لوجود مشكلة عند الخروج من البحرين وتتمثل بأجراء فحص pcr عند الخروج والعودة حيث يجب دفع ما يبلغ كلفة 45 ديناراً كفحص للسفر وعند دخول البحرين كذلك يجب دفع 60 ديناراً للفرد.

وأشار إلى أن إجراءات السفر عن طريق جسر الملك فهد حالياً تتطلب شهادة فحص pcr، وعند العودة إلى البحرين يتطلب كذلك دفع 60 ديناراً للفحص وذلك لمرور أكثر من يومين.

وبالنسبة للعمل بشكل عام يرى الخياط بأن شهر سبتمبر كان أفضل من الشهور السابقة وذلك مع انفتاح بعض الدول مثل الهند ومعاودة فتح المطارات لديهم وعودة حركة الطائرات في البحرين كطيران الإمارات إلا أنه اعتبر أن هذه الحركة المحدودة لا تغطي مصاريف مكاتب السفر

وأكد على أن السياحة الداخلية لاقت إقبالاً أكبر خلال هذه الفترة كالفنادق والمنتجعات التي حصلت على حركة وطفرة ارتفعت عن السابق بنسبة 60% تقريباً والتي عاودت للانخفاض لاعتياد الناس على الوضع «التملل» منه ولكن عند مقارنتها بالعام الماضي لنفس الفترة تعتبر في ارتفاع عنها يصل إلى 10 أو 20% تقريباً على حسب توقعاته.

وعن تجربته الشخصية قال الخياط «لدي عوائل معينة تقوم طيلة العام وبشكل شهري بحجز ليلة في إحدى الفنادق ذات الخمس نجوم في السابق، وهم أنفسهم حالياً وخلال هذه الفترة قاموا بحجز شقق وشاليهات كنوع من التغيير عن المعتاد، فهناك بعض الجزر التي بالغت بأسعارها هذه الفترة كاستغلال للأوضاع الحالية وعملت على رفع أسعارها والتي أعتقد بسبب عدم وجود تنظيم لهذا الموضوع أو رقابة من قبل الجهات المعينة بهذا الخصوص والذي أرى بأنه يجب على هيئة البحرين للسياحة والمعارض فتح مكتب يتم من خلاله تسجيل «الطراريد» لديهم باشتراطات محددة تتوفر فيها وذلك لحماية العميل، والعمل على تنظيم الوضع بشكل عام».

ويرى أيضاً بأنه يجب تشديد الرقابة، قائلاً «ليس من المعقول أن ينظم كل صاحب «طراد» رحلات بأسعار مختلفة دون أي رقابة أو تنظيم، متمنياً أن تزيد أعداد «الطراريد» في المملكة بشكل صحيح ومنظم عن طريق تحديد مبلغ البيع للجزر بالمواصلات من وإليها بمكاتب مختصة أو من هيئة السياحة والمعارض.

من جهتها قالت المواطنة أماني عبدالله والتي حجزت للسفر إلى مصر خلال هذه الفترة إنها لم تواجه أية معاناة في حجز التذكرة والتي كانت بأسعار مناسبة وثابتة رغم أن الوقت يعتبر موسماً، ولكن كانت هناك مشكلة الفحص حيث قالت بأنها كلفتها دفع مبلغ 45 ديناراً لفحص ما قبل السفر إلى جمهورية مصر والتي تتوقع أن أغلب الناس يظن أن كافة المستشفيات مصرح لها لدى كل سفارة من السفارات فبالتالي سيلجؤون للذهاب إلى أقرب مستشفى لعمل فحص الكشف عن فيروس كورونا، ولكن عند يوم الحجز وبعد إتمام عملية الحجز يكتشف الناس أن الموضوع سيترتب عليه إضافة الأسعار في المستشفيات مثل إجراء الفحص بسعر 45 ديناراً وبالنسبة للفحص المستعجل بسعر 70 ديناراً، ومستشفيات أخرى بسعر 35 ديناراً والمستعجل 45 ديناراً، بالإضافة للفحص عند العودة الى البحرين والتي ستلزمها بدفع مبلغ لفحصين بسعر 60 ديناراً.

وقالت «تعتبر تكلفة التذكرة بزمن كورونا أعلى من الأيام العادية وهي التكلفة الكلية مع الفحوصات الواجب عملها قبل السفر وعند العودة ولكن لو وقف الأمر على سعر التذكرة فتعتبر جيدة مقارنة بالأوقات الأخرى لنفس الفترة أما التكلفة العامة فهي مبالغ فيها».

وترى بأنه من المفترض أن يتم تخفيض سعر الفحص للناس لتخفيف المعاناة عليهم عند العودة والتي أقلها يتم عمل فحص واحد بدل فحصين وهو عند الوصول.

وذكرت إحدى المواطنات وجود موعد مسبق لديها في أحد المستشفيات بالمملكة العربية السعودية والتي في بداية الأمر اضطرت لتأجيله بحكم إغلاق المنافذ لدى المملكة مع بداية الوباء، وعند معاودة الفتح فإن الشروط والإجراءات صعبة مع وجود تكاليف تعتبر مبالغاً فيها ومكلفة بالنسبة لها رغم حاجتها للسفر للوصول بالموعد للمستشفى معتبرة أن هذه الأمور أصبحت عائقاً أمام الذهاب للسعودية حيث إن المرافقين الذين سيرافقونها بالسفر يجب ان يعيدوا حساباتهم مع وجود كل هذه التكاليف من فحوصات وحجر ووقت أكثر من اللازم سيأخذ مع مبالغ كبيرة ستحتسب وهي ما أعاق السفر إلى الآن.