A
A
سماهر سيف اليزل
أكد أطباء وخبراء أن سلامة المريض وتقديم الرعاية الكاملة له في المستشفيات العامة والخاصة هي أولوية، مشيرين إلى أن القانون في البحرين يضمن للمريض حقه بالكامل، كما أنه يعاقب المخطئ ويتخذ معه كل الإجراءات المفروضة.
وأوضحوا في ندوة نظمتها "الوطن" بعنوان "الخطأ الطبي وآلية التعامل معه"، أن نسبة الخطأ الطبي في البحرين لسنة 2019 كانت 0.002% وهي نسبة لا تذكر، حيث إن الخطأ وارد في كل المجالات، كما أن الخطأ ليس محصوراً على الطبيب فقط كما هو سائد مجتمعياً، بل إن هناك أخطاء فنية، وأخطاء تقنية، وأخطاء صيدلانية، يمكن أن تحدث من الممرض أو المعالج أو حتى الطبيب الصيدلي.
وطالب المنتدون بعدم مهاجمة الطبيب البحريني، أو المؤسسات الطبية قبل تبيان الحقائق، وصدور الأحكام النهائية، مشيرين إلى أن وسائل التواصل الاجتماعي والصحافة تثير المواضيع باستخدام عناوين إخبارية لاستجداء المشاهدات والتعاطف المجتمعي، مسيئين بذلك لصورة الطبيب البحريني وسمعته، ومشككين بقدرة النظام الطبي البحريني ورقابته، وخاصة أن نظام المراقبة والعقاب في البحرين يكفل للكل حقه.
وفيما يأتي نص الندوة:
ابتداءً تعرف رئيسة تنظيم المهن الصحية د. لينا محمد القاسم الخطأ الطبي بأنه "عدم اتخاذ جميع الوسائل التي يستطيعها الممارس الطبي لتشخيص أو علاج المريض، ومن الممكن أن يكون الخطأ الطبي نتيجة لجهل بالأمور الفنية، وقد يكون الممارس على علم بها ولم يطبقها، أو إهمال وتقصير في متابعة أو علاج المريض، ومن الممكن أن يكون الخطأ الطبي بتقديم علاجات غير معتمدة أو إجراء تجارب على المرضى، وهناك أنواع مختلفة للأخطاء الطبية".
وعن كيفية تقييم الخطأ الطبي وإثباته ترى القاسم "أن الهيئة هي الجهة المنوط بها بالقانون التحقيق والنظر في الشكاوى والأخطاء الطبية، وتتلقى الهيئة الشكوى من عدة جهات، متمثلة في المرضى وأهلهم، والنيابة والمحاكم، ومن المؤسسات الطبية التي تحيل بعض الحالات التي تحدث بها، وتقوم الهيئة بتجميع الوثائق، والسجلات الطبية والاستماع لأقوال المريض أو أهله وجميع الطاقم الطبي الذين شاركوا في العلاج، ويتم النظر في التحاليل والأشعات المقدمة، وفي بعض الأحيان يتم استشارة بعض الخبراء في التخصص، في حال كان التخصص نادراً، ويتم من ثم تحديد نوع الخطأ أو أن ما حدث كان بسبب مضاعفات أخرى أو أمراض مزمنة، وفي هذه الحالات يكون الطبيب غير مساءل، حيث إن المطلوب من الطبيب هو بذل العناية وليس تحقيق النتيجة، وهناك خمس لجان للنظر في الخطأ الطبي، وهي لجنة للطب البشري، ولجنة لطب الأسنان، ولجنة التمريض ولجنة المهن المعاونة ولجنة للصيادلة، وذلك لأن الخطأ الطبي لا يقتصر على الطبيب فقط ، والخطأ يحدث من الممرض من المعالج ومن الصيدلاني. وفي حال ثبت الخطأ يتم إخطار الشخص وفي حال جاءت الحالة من المحكمة يحال التقرير لاتخاذ الإجراء المدني أو الجنائي، في حين تتخذ "نهرا" الإجراء التأديبي، ويكون بإنذار كتابي أو توقيف أو سحب للرخص بحسب جسامة المخالفة أو الخطأ.
وعن دور المهن الطبية الصحية في كشف الخطأ علماً أن هناك لجنة في مستشفى السلمانية للتحقيق في الأخطاء الطبية تؤكد رئيسة تنظيم المهن الصحية "أن الهيئة هي الجهة الوحيدة في البحرين التي تقرر الخطأ وفقاً للقانون، وكل مؤسسة فيها لجان داخلية، وليست كل الأخطاء تصل للهيئة، وهناك أمور يحقق فيها المستشفى نفسه لتعديل النظام أو اتخاذ الإجراء لتصحيح وتفادي الأخطاء، أو بهدف تطوير جودة الخدمات.
وعن المفهوم القانوني للخطأ الطبي والأحكام العامة والعقوبات المفروضة في البحرين للأخطاء الطبية يقول المحامي فريد غازي إن قانون العقوبات لسنة 76 قد نظم عملية الخطأ عند حدوثه، والخطأ الذي يتسبب في الوفاة تكون عقوبته الحبس من 24 ساعة إلى 3 سنوات، ويكون الخيار للقاضي بالغرامة أو بالحبس أو أن يجمع بينهما، أما إذا كان الخطأ يتسبب في أذى سلامة جسم الغير فلا تتجاوز عقوبته مدة السنة بحسب المشرع البحريني.
ويضيف غازي بالقول إن القانون يحتاج لجهة طبية تقطع بوجود خطأ، لذلك تقوم النيابة بأخذ رأي لجنة مختصة من "نهرا" أو من الأطباء الشرعيين بمجمع السلمانية والجرائم ثلاثة أنواع، مخالفات وجنح، وجنايات، والأخطاء الطبية في درجة الجنح، لا ترتقي للجنايات ويجب أن نفرق بين وجود سلطة الاتهام في النيابة العامة عندما توجه الاتهام لطبيب بأنه أخطأ وتطلب إحالته للمحكمة، فهو بريء حتى تثبت إدانته بحكم، وليس بقرار نيابة، فالنيابة تقرر أن هناك شبهة جنائية ومن يفصل في ذلك هو القضاء، وكثير من الأطباء يدانون في أول درجة ويبرؤون من الاستئناف ومن محكمة التمييز، فبالتالي الخطأ الطبي حتى بعد صدوره في حكم غير بات يكون قابلاً للنقض والتبرئة.
والموضوع له بعد آخر -من وجهة نظر المحامي غازي- وهو تأثير وسائل التواصل الاجتماعي، الذي أثر في العديد من القرارات من ضمنها ما يحدث من أخطاء طبية، وتدين وسائل التواصل الطبيب وتأتي الصحافة وتخطئ كذلك باستخدام اللغة الصحفية التي يكون القصد منه الإثارة، ولا شك أن مهنة الطب في البحرين تظلم بهذه الطريقة، والأخطاء الطبية ليست ظاهرة، بل هي حالات فردية تبرزها وسائل التواصل الاجتماعي والانفعالات من قبل المرضى والمصابين، ولكن من يقرر أن هذا الخطأ الطبي المثار هل هو فعلاً خطأ طبي أم أنه مجرد سوء فهم وأن المخطئ يجازى في أي مهنة كانت في البحرين.
السؤال: ما مدى الرقابة في المستشفيات الخاصة ومعايير توظيف الكوادر الطبية بها؟ رئيس جمعية المستشفيات الخاصة الدكتور عبدالوهاب، يقول إن المعايير لا تختلف في المستشفى الخاص عن المستشفى الحكومي، وهي معايير موضوعة من قبل "نهرا" لتوظيف أي طبيب، ولا يمكن أن يتم تعيين الأطباء على مستوى أعلى من مستوى صدور رخصته، لأنه في حال تمت معاملته برتبة أعلى من رتبته الفعلية وحدث منه خطأ سيتم استجواب المستشفى، لذلك نحرص على احترام القواعد المفروضة من قبل "نهرا" كونها الجهة المنظمة.
وفيما يتعلق بالرقابة في المستشفيات الخاصة يرى الدكتور عبدالوهاب "أن المستشفيات تخضع لرقابة الهيئة في المقام الأول، بالإضافة إلى وجود رقابة داخلية خاصة، وتمر المستشفيات الخاصة بمراحل للاعتراف بها وهي عملية مضنية وصعبة تشبه دخول الفرد للامتحان، وليس فيها أي تساهل، وحتى لو حاولنا تمويه الأمور لن يكون الأمر سهلاً لأن "نهرا" لنا بالمرصاد، وهم لهم مطلق الحرية لدخول المستشفيات ومحاورة العاملين بها، وفي حال حدوث أي خطأ لا يحصل المستشفى على الرقم المسموح للنجاح، وبالتالي الاعتراف والتفتيش على المستشفيات وعلى الصيدليات والأجنحة موجود بشكل دوري ومستمر والممارسات الخاطئة تكون بشكل فردي.
لكن في حال حدوث خطأ طبي في المستشفيات الخاصة فما هي الإجراءات المتخذة بالنسبة إلى المستشفى وللكادر يجيب الدكتور عبدالوهاب بالقول: "إن المفهوم العام للأخطاء الطبية يلقي المسؤولية الأولى على الطبيب، وهو مفهوم خاطئ حيث إنه بحسب الترتيب الطبي تقع المسؤولية الأولى على الاستشاري كونه هو رئيس الفريق، ولا تكون هناك أي حركة أو تصرف للفريق التابع له دون أمر منه، وقانونياً ومهنياً المسؤول يكون الاستشاري، على عكس المفهوم السائد لدى المجتمع.
ويقول أيضا: "تأخذ مشكلات الأخطاء الطبية كثيراً من الوقت لتحول الخطأ أو الإهمال الطبي لجنحة أو جناية، ولا يتم إثباتها بالسرعة المطلوبة، وفي النظام البحريني ليس هناك تشريح إلا في الحالات النادرة، ويكون الاعتماد على التشخيص السريري، وعلى الفحوصات والأشعة التي أجروها أو على خبرة الطبيب في تحليل سبب الوفاة، على عكس الدول الأخرى التي تعتمد على التشريح بشكل أساسي سواء كانت الوفاة طبيعية أو بسبب خطأ، لمعرفة وتحديد سبب الوفاة، وهذا ما يرفضه المجتمع البحريني والإسلامي بالعموم، لذلك قد لا يكون التشخيص المعتمد على الفحص السريري الأمثل والأكيد لمعرفة الخطأ أو تحديده".
"كما أن العرف السائد والوضع الاجتماعي بالبحرين يمنع الطبيب من أن يدلي بكل التفاصيل المرضية للمريض، وذلك لخوف الأهل على حالته النفسية، أو حباً في طمأنته، ما يعيق الطبيب عن أن يكون بكامل أمانته الطبية أمام المريض، بالإضافة إلى أن توقعات الأفراد المعلقة على الطبيب تكون أكثر مما يمكن للطبيب تقديمه لهم، لذلك تزيد متاعب المرضى لارتفاع سقف توقعاتهم.
ويضيف الدكتور عبد الوهاب: "من المهم توضيح أن الإجراءات تتم وفقاً للقوانين الموضوعة وعليه فإن ما يتم نشره وتداوله خاطئ فيما يتعلق بأن القضايا قد تضيع أو يحدث بها ظلم لأن الأطباء يحمي بعضهم بعضاً بسبب أن القضايا تعرض على لجان متخصصة وما إلى ذلك، وهو منافٍ للواقع، حيث إن المخطئ لا بد أن يعاقب، ولكن بحكم وجودنا في مجتمع صغير لا يمكن إعلان كل التفاصيل في الجرائد لعدم التسبب في ضرر على الطبيب وسمعته ومهنته، لذلك يتم اتخاذ العقوبات دون نشرها للتفاخر بها. والإجراءات المتخذة في المستشفيات الخاصة ليست أقل من الإجراءات المتخذة في المستشفيات الحكومية، وتعود لنهرا.
ما هو موقف جمعية الأطباء من الأخطاء الطبية؟
تجيب رئيسة جمعية الأطباء د. غادة القاسم بالقول: "إن جمعية الأطباء متهمة دائماً بالدفاع عن الطبيب، سواءً على حق أو على باطل وهذا الأمر غير صحيح، حيث إن الجمعية تعنى بالطبيب والمريض، وهناك مقولة: إن المتهم بريء حتى تثبت إدانته، ولكن في البحرين "الطبيب مدان حتى تثبت براءته"، وهناك عتب على الصحافة التي تعاقب الطبيب بالتشهير والإساءة للطبيب وللمؤسسات الصحية، رغم أن المشكلة تكون في بدايتها دون إثبات لأي خطأ، ولكن يصدر المجتمع الحكم على الطبيب والمؤسسة الصحية ويشوه سمعة الطبيب.
القاسم: لا ننفي وجود أخطاء الطبية، ولكن نطلب عدم إصدار الأحكام المسبقة في الصحف دون إثباتات
ولم تدافع الجمعية عن أي طبيب مخطئ من قبل، وتقف مع معاقبة الطبيب؛ لأن عملها معني بحياة المرضى، ولكن كل ما نطلبه ونرجوه هو التريث في إصدار الحكم، واحترام حقوق الطبيب وعدم إثبات الإدانة قبل أن تثبتها المحكمة وموقف الجمعية فيما يخص الأخطاء الطبية هو " الوقوف ضد الطبيب إذا أخطأ ومع المريض في كل الأحوال"، وهو موقف واضح من قبل الجمعية وتشويه سمعة الطبيب البحريني أو غير البحريني يؤثر على تقديم الخدمة، وهو ما لا نقبله وهذا ما حدث في حادث السلمانية، الذي انتشر في الصحف على أنه جريمة منذ أول ساعة، فهل هذا المانشيت يعطي السلمانية حقها؟ وهذا هو التشهير الذي أقصده بكلامي وهو أخذ حادثة معينة وتعميمها دون انتظار الإثباتات ونحن لا ننفي وجود أخطاء طبية، ولكن نطلب عدم إصدار الأحكام المسبقة في الصحف دون إثباتات، لأن توجيه اتهام لطبيب يمس الجميع وكل الأطباء، وأعتقد أن جميع الأطباء يتفقون معي في أن هناك ظلماً وتسرعاً في إلقاء التهم على الأطباء.
عدد الشكاوى التي تلقتها نهرا خلال 2019:
تلقت هيئة تنظيم المهن الصحية 257 شكوى، منها 167 شكوى من المريض أو أهله، وكانت النسبة أعلى من القطاع العام بحكم أنه يغطي النسبة الكبرى من التعداد السكاني، وكانت القضايا 57، و33 حالة محولة من المؤسسات ومن بين الـ257 حالة تم الانتهاء من التحقيق في 177 حالة، وأثبت وجود خطأ طبي في 36 حالة فقط، وإذا تم أخذ هذا الرقم من مجمل التعداد السكاني للبحرين فهو يساوي 0.002 % وهي نسبة منخفضة تكاد لا تذكر، بحكم أن الخطأ وارد في كل مكان ويكون غير متعمد أو مقصود.
وحول مطالب وتوصيات جمعية الأطباء تقول د. غادة القاسم: "المطالب كثيرة يمكن اختصارها بداية بالتدريب الصحيح والمستمر للأطباء، وفرض ساعات عمل معقولة، وتوفير المردود المالي المناسب والكافي، والحماية في المؤسسات الصحية التي يعمل بها الطبيب وهذه الحماية تكون عند وضع الأنظمة والقوانين في المستشقيات لتحمي الكادر الطبي العامل، وهي أبسط متطلبات الطبيب، بالإضافة إلى حصوله على التقدير المعنوي والمادي، بالإضافة إلى تخفيف الضغط من قبل الصحافة؛ فالطبيب البحريني على مستوى الخليج ذو سمعة ممتازة، وهو مطلوب في دول الخليج بسبب مثابرته وعمله الجاد ما يدعو للفخر ويجعل منه محل تقدير.
يطالب رئيس جمعية المستشفيات الخاصة د. عبدالوهاب الجهات المعنية البدء بحصر المجالات التي بها نقص والتي تعد نادرة ، ووضع خطة خمسية أو عشرية لابتعاث الأطباء حتى نسد الشواغر الموجودة، وهو ما يتماشى مع رؤية البحرين 2030، أن تكون البحرين وجهة للعلاج السياحي، ليكون هناك اكتفاء ذاتي من الأطباء والاستشاريين، والحكومة أثبتت اهتمامها بالطبيب وأن الصحة بالنسبة إليها من المستلزمات، وأثبتت في فترة جائحة كورونا أن البحرين سباقة بدرجات من التقدم بتوفير الحماية والفحوصات.
وفي رده على سؤال بشأن حاجة الطبيب البحريني للحماية القانونية؟ يقول فريد غازي: "كل المهن محمية بموجب القانون والحقوق يكفلها الدستور، والقانون المعمول به حالياً للأطباء يحميهم في ظل الإجراءات الموجودة بقانون العقوبات وقانون الإجراءات الجنائية، بالإضافة إلى قانون المهن الطبية والقوانين المساعدة المتعلقة بالطبيب البحريني لذلك لا نحتاج لإضافة، وتتفق رئيسة المهن الطبية مع فريد بالقول: "أنا أتفق مع الأستاذ فريد فيما يخص الشكاوى، الشكاوى أو الأخطاء الطبية التي يحقق فيها من قبل النظراء من الأطباء يعد حماية والنظام الموجود يحمي الأطباء" ولكن ما يحتاجه الأطباء بصورة عاجلة هو التأمين ضد الخطأ، حيث إنه في الوقت الحالي الطبيب يقاضى ويحال للمحكمة وتحكم عليه بالتعويض بمبالغ كبيرة لا يستطيع سدادها، وهو نظام معمول به في بعض دول مجلس التعاون لذلك نتمنى تطبيقه قريباً في البحرين.
د. غادة القاسم رئيس جمعية الأطباء: تقدمت جمعية الأطباء بقانون جديد لمزاولة مهنة الطب، لأن القانون الحالي صدر في 89، وهناك ممارسات طبية جدت في المجال الطبي غير مغطاة من القانون، وتم تقديم مقترح كامل لقانون مزاولة مهنة الطب البشري وطب الأسنان، للمجلس الأعلى للصحة وهو الآن يأخذ مجراه في القنوات التشريعية، ومن الأمور التي يغطيها القانون الجديد عدم الإنعاش، والإجهاض، والموت الدماغي وزراعة الأعضاء، التي ليست موجودة أو غير مغطاة بالكامل من قبل القانون السابق.
كلمة أخيرة:
* د. عبدالوهاب رئيس جمعية المستشفيات الخاصة: الطبيب هو قدوة لمن حوله في المجتمع، في سلوكاته وأخلاقه، لذلك يجب أن يكون هناك نوع من الاحترام المتبادل بين الطبيب الذي أدى القسم بخدمة الناس بكل قوته وقدراته وبين الجهد الذي يبذله ولا يوجد طبيب يقدم على الخطأ بتعمد ونعم توجد ممارسات طبية خاطئة لكنها لا تأتي بالتخطيط أو القصد.
*د.غادة القاسم رئيس جمعية الأطباء البحرينية :الطبيب البحريني له ثقة وله كفاءة وله بصمة ويجب ألا نشكك أبداً في الطبيب البحريني وأن نحسن الظن به، ولا نستبق الأحداث، وعدم التسرع في إصدار الحكم عليه كما أطلب من الصحافة البحرينية الوقوف مع الطبيب البحريني وأن تشد من أزره.