سعُدت برؤية التطور الكبير الذي شهده مشروع الطاقة الشمسية في مستشفى الملك حمد الجامعي، إن فكرة تركيب ألواح شمسية في مواقف السيارات والممرات لتوفير الطاقة وهي في الوقت ذاته تظليل لمرتادي المستشفى تعد فكرة مبتكرة جداً. حقيقة، رؤية الابتكار الحكومي في كل زاوية من زوايا مملكة البحرين دليل مرئي وملموس على نجاح عملية التنمية الشاملة.

إن الجهود الوطنية المتعلقة بالطاقة الشمسية التي اعتمدتها حكومة مملكة البحرين وضعتها في الصفوف الأمامية في مواجهة خطر التغير المناخي وضمان مستقبل آمن ومستدام للطاقة في البلاد. فيظهر مؤشر التكيف العالمي ND-GAIN إنه وعلى الرغم من أن خطر التغير المناخي في مملكة البحرين مرتفع جداً مقارنة مع الدول الأخرى «108 من أصل 181 دولة»، الا أن مؤشر استعداد مملكة البحرين للتكيف مع هذه التغيرات المناخية جاء متقدما جداً، فقد تقدمت على ثلثي دول العالم في في استعدادها للتكيف مع التغيرات المناخية.

فهذا التقدم جاء بفضل الجهود الكبيرة جداً التي أولتها المملكة للطاقة المتجددة كتوقيع مذكرة تفاهم للتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي لإنشاء «وحدة الطاقة المستدامة»، توقيع اتفاقية مع شركة «بتروسولار» الأمريكية لتركيب محطة طاقة شمسية تجريبية في عوالي، افتتاح مختبر للطاقة الشمسية في جامعة البحرين بالتعاون مع جامعة لافبرا البريطانية، افتتاح مصنع لتصنيع الألواح الشمسية في البحرين، وإنشاء هيئة الطاقة المستدامة كأول هيئة في مملكة البحرين تختص بالطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة.

يُقال إن الفرص سريعة الفوت وقليلة العود، فهناك فرص استثمارية واعدة جداً في مجال الطاقة الشمسية لم يتجه نحوها المستثمرين البحرينيين، فإلى جانب التوجه الحكومي نحو تركيب أنظمة الطاقة الشمسية في المشاريع الجديدة كمشروع الرملي الإسكاني والواجهة البحرية للبسيتين ومدرسة الشيخة موزة، فإن صندوق العمل «تمكين» قد وقع اتفاقية مع عدد من المصارف في مملكة البحرين لتمويل المؤسسات الخاصة الراغبة في الحصول على تمويل شراء وتركيب الألواح الشمسية لتوليد الطاقة ودعم تكلفة حسابات الطاقة الشمسية للمؤسسات الراغبة في تركيب الألواح الشمسية، والذي سيخلق إقبالاً من القطاع الخاص للتوجه نحو شراء الألواح الشمسية للتقليل من نفقات الطاقة والاستفادة من فرص الدعم.

إن تزايد الطلب الحكومي والخاص في السوق المحلية على ألواح الطاقة الشمسية سيفتح آفاقاً جديدة وفرصاً واعدة للمستثمرين لخلق فرص عمل جديدة وتبنيها بشكل ريادي. فهل سيخرج المستثمر البحريني من عقدة انتظار الفرص إلى صناعتها؟