إن من أهم واجبات الدولة، هي حماية الشباب -باعتبارهم عماد المستقبل- من الوقوع في فخ الضياع والتيه. ونقصد بذلك ضرورة حماية شبابنا البحريني من الانزلاق في درب المخدرات تحديداً.

هناك البعض ممن يحاولون المتاجرة بأرواح ومستقبل شبابنا البحريني عبر دخولهم عالم تجارة المخدرات، هذه التجارة القذرة التي تدر عليهم أرباحاً فلكية في غضون سنوات بسيطة، في مقابل خسارتنا لشباب في عمر الزهور يقضون بجرعات مخدِرة زائدة.

هذه الفئة الأنانية ممن باعوا ضمائرهم وأوطانهم يجب أن يعاقبوا أشد العقاب، وهذا لن يكون إلا من خلال تطوير وتغليظ قانون العقوبات الخاص بتجارة المخدرات، حتى يمكن أن نفرمل هذا السقوط الخطير في عالم يقضي كل يوم على مجموعة بريئة من الشباب.

إن الجهود الكبيرة التي تقوم بها إدارة مكافحة المخدرات بوزارة الداخلية بالتعاون كذلك مع شؤون الجمارك أحبطت الكثير من عمليات تهريب المخدرات لداخل مملكة البحرين خلال الفترة الماضية عبر الحدود والمنافذ المختلفة للبلاد، كما سجَّلت الحملات أرقاماً مخيفة لتهريب كافة أنواع المواد المخدرة، وأنواع مختلفة من مواد التبغ الممنوع «كالسويكة والتنباك»، كما حصل قبل أيام من خلال القبض على عصابة من تسعة أشخاص لقيامهم ببيع هذا النوع من التبغ الممنوع، قد يصل إجمال مبالغها إلى 450 ألف دينار!

إننا نقف اليوم وبكل قوة مع الخطة الوطنية لمكافحة المخدرات التي أطلقها الفريق أول ركن معالي الشيخ راشد بن عبد الله آل خليفة وزير الداخلية في احتفال مملكة البحرين باليوم العالمي لمكافحة المخدرات عام 2015. كما أن الخطة الوطنية لمكافحة المخدرات تعتبر من أهم الاستراتيجيات الوطنية الأخيرة التي جاءت من أجل بناء مجتمع خالٍ من كافة أنواع السموم القاتلة والمدمرة مثل المخدرات.

وفي الأخير، يجب أن لا نضع كل المسؤولية على عاتق إدارة مكافحة المخدرات للتصدي لجرائم عصابات وتجار المخدرات في البحرين، بل يجب على الجميع تحمل هذه المسؤولية أيضاً، بدء من الأسرة ومروراً بالمدرسة والمجتمع والأفراد، وليس انتهاء بمنظمات المجتمع المدني ووسائل الإعلام المختلفة وعلى رأسهم كتاب الرأي في مملكة البحرين.