مريم بوجيري

أثار تقرير الحساب الختامي لاحتياطي الأجيال القادمة لعامي 2017/‏2018 الجدل في مجلس الشورى، ما اضطر رئيس المجلس علي الصالح التدخل «لفك الاشتباك» ممازحاً بذلك الاعضاء، في حين انتهى المجلس للموافقة على إعادة تقريرَي لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بشأن الحسابين الختاميين لاحتياطي الأجيال القادمة لعامي 2017 و2018 إلى اللجنة لمزيد من الدراسة بناءً على طلب المجلس بالرغم من رفض رئيس اللجنة.



وحصل ابتداءً بين رئيس اللجنة «المالية» خالد المسقطي والنائب الأول للرئيس جمال فخرو على توصيات اللجنة بشأن التقرير والتي لم يتم الاستئناس فيها برأي ممثلي صندوق احتياطي الأجيال القادمة على حد تعبير العضو فخرو، في حين تمسك المسقطي برأي اللجنة معتبراً أن التوصيات جاءت بناءً على مرحلة معينه إلى جانب معطيات التقرير.

وأكد فخرو خلال مداخلته أن العوائد المالية للصندوق ممتازة وتعكس وجود سياسة استثمارية واضحة، لكن اللجنة لم تستدعِ المعنيين بالصندوق لمناقشة الحساب خصوصاً أن التوصيات تم الرد عليها من قبل ممثلي الصندوق خلال الجلسة وبالتالي كان من الأفضل الاجتماع معهم، ليرد المسقطي بقوله إن لجنة الشؤون المالية قدمت تقريراً تفصيلياً مع ملاحظات مهمة وقيمة حول الحساب الختامي لاحتياطي الأجيال القادمة، وقال: «وجهة نظري أن هناك استراتيجية موجوده لم ننتقدها في تقريرنا وإنما ذكرنا أننا نتمنى أن تكون الاستراتيجية تعكس الظروف التي نعيش فيها، ففي عام 2019 حقق إجمالي الأصول عوائد بنسبة 17.3% ما يعني كفاءة وفاعلية السياسة الاستثمارية للصندوق، لكننا بحاجة لاستراتيجية تعكس ظروف كل عام على حده ليتم الحفاظ على الأموال»، وأكد في رده على مداخلة فخرو، أنه لا يتفق معه بتاتاً فالتقرير يعكس توصيات اللجنة بعد دراسة البيانات، وأضاف: «أن كان هناك من يرى بوجود استراتيجيات لم تؤخذ في الاعتبار أمر مرفوض بالنسبة لي وللجنة».

ثم تدخل الرئيس الصالح لتوضيح وتقريب وجهات النظر، حيث أكد على رد ممثل الصندوق خلال الجلسة موضحاً أن وجهة نظر رئيس اللجنة تتعلق بأن التوصيات بنيت على عام 2017 حيث يبرز ذلك من خلال تساؤل اللجنة ما إذا كانت ذات السياسة الحالية للصندوق مطبقة في العام المذكور، وقال: «كان بودنا الاجتماع بممثلي الصندوق قبل رفع التقرير للمجلس».

من جانبه أكد القائم بأعمال الرئيس التنفيذي لمجلس احتياطي الأجيال القادمة إبراهيم أبل، أن العائد الاستثماري للاحتياطي في عام 2017 يعادل 12.6% وفي 2018 نزل العائد إلى -0.65%، لكن الاحتياطي أعاد تلك الخسارة في يناير الذي يليه بجميع الفروقات خلال أسبوعين، حيث كان العائد الاستثماري في 2019 يعادل 10.58%.

ورداً على تساؤل الأعضاء، أوضح أبل أن صندوق الاحتياطي ليس هيئة وإنما هو جزء تحت مظلة وزارة المالية كإدارة تنفيذية فهو جزء من هيكل وزارة المالية والاقتصاد الوطني، بينما أكد أن الإداره والمسؤولين لم يتغيروا منذ عام 2013 وهناك سياسة واضحة يعكسها خلو حسابات الاحتياطي من أي ملاحظات صادرة من ديوان الرقابة المالية والإدارية.

فيما رد على الجدل الآخر بشأن نشر التقرير للعامه حتى يتسنى للجميع الاطلاع بشفافية على جميع التفاصيل المتعلقة به، مؤكداً أن نشر التقارير المالية للعامة يتم بعد موافقة مجلسي الشورى والنواب ونشره في الجريدة الرسمية وذلك وفقاً لأساس قانوني.

وأوضح أن الاحتياطي توجد له سياسة استثمارية يتم إعدادها من قبل جميع الأعضاء بالقطاع الاستثماري في الجهاز التنفيذي للاحتياطي بمشاركة مجلس احتياطي الأجيال القادمة برئاسة وزير المالية والاقتصاد الوطني، وأن السياسة تساعد الاحتياطي على الدخول للأسواق العالمية بمخاطر قليله جداً وتساعد في الحفاظ على المال العام وهذه هي ابرز السياسات التي يتبعها الصندوق، وبين أن البيانات المالية لاحتياطي الأجيال تعد وفقاً للأساس الاستحقاقي المحاسبي بحسب المعايير الدولية لإعداد التقارير المالية، والبيانات السنة المالية تتضمن جميع الإيرادات والمصروفات فطبيعة عمل الاحتياطي لا تتضمن بيع الاستثمارات وتحصيل الأرباح على المدى القصير بل الاستثمار والاستفادة من الزيادة بقيمة الأصول المالية على المدى الطويل والتخارج في الوقت الأمثل فلا يمكن لبيان المركز المالي للاحتياطي ومقارنته وتحليله بنفس بيان مالي لشركات أو مؤسسات تتداول عن طريق البيع والتحصيل وبالتالي لا يعقل ان يتم الدخول في استثمارات والتخارج منها خلال سنة واحدة فقط واعتماد ذلك استراتيجية دائمة فقط للتقرير السنوي.

وأكد أن الاستثمارات طويلة المدى والإيرادات والأرباح توزع على حسب السنه ولكن الاستثمار له قيمة، ونوه بأن يتم الأخذ بعين الاعتبار تغييرات القيمة العادلة غير المحققة وعدم الاستناد على إيرادات الاستثمارات لوحدها لتجنب التضليل، وذلك بحكم أساس الاستحقاق المعتمد في عرض البيانات المالية.

وعوداً على ذي بدء، أكد الرئيس الصالح أن نشر بيانات التقرير للعامة متحقق على أرض الواقع والجميع على علم وتستطيع أي صحيفة محلية نشر ما تحب من هذا التقرير، وأضاف: «ليس هناك حاجز ويستطيع أي شخص الحصول على المعلومات اللازمة، فالشفافية موجودة وإمكانية النشر موجودة والصحافة تنشر ما هو ضروري لاطلاع الشارع عليه ولا داعِ لخلق قضيه من لاشيء».

واستمر النقاش على التقرير خلال الجلسة، حيث أكد العضو فؤاد الحاجي أنه يجب تطوير استثمارات أموال احتياطي الأجيال القادمة لتكون عوائدها جيدة، مع التأكيد على عدم زج الصندوق في المشاريع ذات المخاطر وغير الآمنة، معتبراً أن التقرير «تأخر كثيراً من المجلس والسلطة التنفيذية»، في حين اعتبرت العضو دلال الزايد «أننا استطعنا الاستفادة من احتياطي الأجيال القادمة في سد العجز بالميزانية دون الحاجة للاقتراض»، مؤكدة على ضرورة نشر بيانات الصندوق للرأي العام.