{{ article.article_title }}

تدور في الأوساط المالية حالياً تحركات من أجل إيجاد حل لأزمة تمويل المشاريع الصغيرة والمتوسطة بدول الخليج، بعد أن توقفت أو كادت في أعقاب أزمة الائتمان التي ضربت العالم منتصف 2008، وأدت لتراجع حجم التدفقات المالية على المشاريع. وظهرت محاولات عدة لفهم أسباب تزمت البنوك في هذه الاشتراطات، حيث أقيمت العديد من المؤتمرات والندوات والحوارات في الإعلام وفي مختلف القطاعات ذات الشأن، وحاولت تحليل هذه الظاهرة، ومعالجة المعوقات المختلفة في ضوء الدعم الحكومي الكبير للعملية الاستثمارية. يذكر أن أغلب المشكلات البنكية التي تتذرع بها البنوك حالياً تدور حول عدم وجود ضمانات كافية أو موثوق بها، ضعف النظام الائتماني، وضعف حقوق الدائنين من الناحية القانونية، الأمر الذي دعا المستثمرين إلى اتهام البنوك بغياب الرؤية والتمييز بين الفرصة والمخاطرة الحقيقية. ويقول المحلل المالي والاقتصادي، عمر الجريفاني: “اشتراط وجود ضمان يفيد بأن البنوك لا تريد الدخول في أي مخاطرة، لكنها في الوقت نفسه تقوم بتضييع العديد من الفرص، بينما يكمن حل هذه المشكلة بمثل مشروع كفالة”. وأضاف الجريفاني: “أما ضعف النظام الائتماني، فإن مؤسسة النقد قامت بخطوات جيدة في سبيل إنشاء سجل ائتماني للعميل.. لكن ما نرغب به أن يكون هناك تصنيف ائتماني للشركات المتوسطة والصغيرة، وسيكون على الشركة الراغبة في الحصول على تصنيف ائتماني أن تتيح جميع قوائمها المالية أمام هيئة أو إدارة تابعة لمؤسسة النقد على مدار الساعة”. وتابع الجريفاني: “أما تجاوز إشكالية ضعف حقوق الدائنين، فلابد أن ينطلق حلها على ساحة القضاء.. فالقضاء يحتاج محاكم تجارية يديرها قضاة متخصصون في مجال المال والأعمال”. ويرى مراقبون أهمية إنشاء سوق أسهم خاصة بالشركات الصغيرة والمتوسطة، إذ يتعين على من يرغب في تأسيس شركة ولم يستطع الحصول على تمويل من البنوك أن يتمكن من ذلك من خلال بيع حصص من الشركة الناشئة، للخروج من مشكلة تقييم الشركات والمشكلات القانونية في الحصص.