أعلن مكتب شئون الجمعيات السياسية بوزارة العدل والشئون الإسلامية والأوقاف، أن الوزارة سترفع دعوى قضائية بطلب حل جمعية التجمع الوطني الديمقراطي (الوحدوي)، وذلك إثر ما تم ارتكابه من مخالفات جسيمة لأحكام الدستور والقانون وإخلالا بالأمن الوطني.وشدد المكتب على أن استغلال بعض الأفراد للجمعية التي صدر حكما بوقفها كغطاء لانشطتهم غير المشروعة يستدعي إقامة دعوى الحل التي ستحسم أمر هذه الكيانات.يذكر أن الجمعية المذكورة صادر بحقها حكم قضائي بوقف نشاطها نتيجة عقدها مؤتمرات عامة باطلة.