أكد وزير الأشغال وشئون البلديات والتخطيط العمراني المهندس عصام بن عبدالله خلف أن عدد الواجهات البحرية العامة المسجلة في مملكة البحرين هي 34 واجهة بطول إجمالي يبلغ حوالي 41.38 كيلومترا، مبينا بأن عدد الواجهات البحرية المسجلة والتي هي قيد التطوير هي سبع واجهات بحرية بطول إجمالي يبلغ 10.225 كيلومترا.

وأشار في رده على السؤال المقدم من النائب أحمد يوسف الأنصاري بشأن حدود الشواطئ والسواحل في مملكة البحرين، إلى وجود سبع واجهات بحرية عامة مسجلة وقيد التطوير حاليا ومن بينها ساحل قلالي بطول 1.997.5 متر، وساحل الدير بطول 1.029 متر، وساحل سماهيج بطول 940 مترا، وساحل أبو صبح بطول 1.034 متر، وساحل كرزكان 1 بطول 119 مترا، وساحل كرزكان 2 بطول 234.5 متر وساحل بلاج الجزائر بطول 4.871 متر.

وأوضح خلف أن حدود الشواطئ والسواحل المسجلة في مملكة البحرين هي حسب المخطط الهيكلي الاستراتيجي والذي أقر من مجلس النواب واعتمد من قبل حضرة صاحب الجلالة عاهل البلاد المفدى وفقا للمرسوم رقم 36 لسنة 2016، حيث أولى المخطط الهيكلي الاستراتيجي عملية تطوير الواجهات البحرية العامة أهمية كبيرة ودعا إلى ضرورة زيادة نسبتها ووضع آليات سهولة وصول العامة إليها وتحديدا الاستراتيجية السادسة المتعلقة بتحديد الواجهات البحرية العامة.

وبين بأنه تنفيذا لقرار اللجنة الوزارية للإعمار والبنية التحتية بتاريخ 21 يناير 2015 بشأن تكليف هيئة التخطيط والتطوير العمراني بالتنسيق مع الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات اللازمة لتسجيل المواقع ومن ضمنها مشروع إنشاء كورنيش عام ممتد من مدينة المنامة ومدينة المحرق ومن ثم اتخاذ الخطوات التنفيذية لوضع التصاميم التخطيطية لاستكمال مراحل المشروع، فقد قامت الهيئة بدراسة واقتراح عدد من الواجهات البحرية العامة بمملكة البحرين وذلك بواقع 17 واجهة بحرية عامة وبطول إجمالي يصل لحوالي 123.7 كيلو متر ومن ضمنها الواجهة البحرية المقترحة على امتداد محمية خليج توبلي بطول يصل إلى 49 كيلو مترا.

وأكد أنه عند إعطاء الموافقات للمشاريع الاستثمارية الساحلية فيتم التأكيد على توفير 50% من الواجهات البحرية من مشاريعها كي تكون متاحة للعامة، وكذلك المشاريع الحالية والمستقبلية المطلة على البحر والجاري العمل عليها فإنه تتم دراستها منذ بداية المشروع مع الحرص على أن يتم توفير واجهات بحرية عامة ضمن المخطط العام للمشروع مثل المشاريع الإسكانية كمشروع شرق الحد الإسكاني ومشروع شرق سترة الإسكاني ومدينة سلمان وكذلك مخطط الساحل الشمالي حيث تم توفير واجهات بحرية عامة بواقع 100% من محيط المشروع المطل على البحر.

وبين بأن الحدود الساحلية لمملكة البحرين لها استخدامات أخرى ضرورية لا يمكن معها توفير واجهات متاحة للعامل مثل الاستخدام الصناعي والذي لا غنى عنه في الدفع بعجلة الاقتصاد الوطني حيث يبلغ طوله 97.12 كيلو مترا، بالإضافة إلى المناطق الساحلية العسكرية ومناطق المنشآت الحكومية والبنية التحتية مثل الحماية البحرية لمحطات انتاج الكهرباء وتحلية المياه والاستزراع السمكي.

وأكد أن قانون رقم 20 لسنة 2006 الصادر من حضرة صاحب الجلالة عاهل البلاد المفدى بشأن حماية الشواطئ والسواحل والمنافذ البحرية والذي ينظم عملية التصرف في الأراضي المطلة على البحر أو المغمورة ودفنها وتسجيلها مبينا بأن ذلك يتم حسب الإجراءات الرسمية المتبعة لدى هيئة التخطيط والتطوير العمراني وبالتنسيق مع مجلس الوزراء.

وبين بأنه لم ترد إلى هيئة التخطيط والتطوير العمراني حالات بشأن التصرف بنقل ملكية السواحل والشواطئ إلى ملكية خاصة، وإنما يتم من خلال طلبات التقسيم الواردة للهيئة تخصيص واجهات بحرية تكون متاحة للعامة وذلك من ضمن نسبة الاستقطاع المسموح به للخدمات والذي يبلغ كحد أقصى 30% من دون تعويض عيني وذلك كجزء من عملية تخطيط المناطق وتوفير الخدمات العامة ضمن المخططات حيث تم توفير واجهات بحرية عامة من مخططات التقسيم بطول 6.076 كيلو مترا.

وأوضح خلف أن رخص ردم السواحل في الفترة من 2017 إلى 2020 بلغت 49 رخصة بواقع 21 رخصة في العام 2017 و14 رخصة في العام 2018 و11 رخصة في العام 2019 وثلاث رخص في العام 2020.