حسن الستري

شكا أصحاب مكاتب عقارية من وجود أشخاص يمارسون مهنة الدلالة من غير ترخيص، وطالبوا الجهات الرسمية بعدم اعتماد عقود الإيجار أو البيع ما لم يكن عليها ختم مكتب عقاري مرخص.

وأكدوا في حديثهم لـ"الوطن"، عدم وجود قانون يحمي حقهم، مبينين أن كثيراً من الزبائن يرى الإعلان عندهم ويعاينه من طرفهم، ثم يتحرى عن مالكه، ويشتريه مباشرة منه، للتحايل على مبلغ العمولة.

وشكوا من بُعد المواعيد ، مؤكدين أن "المواعيد باتت "أون لاين" وكلها بعيدة، فالمعاملة التي كانت تنجز خلال يومين الآن تطول أحياناً إلى شهر وأكثر، كما أنهم بالسابق كانوا يخلصون معاملات السكن الاجتماعي في 3 شهور، والآن باتت المعاملات تصل إلى 9 شهور، هذا يؤثر على المستثمر وينعكس سلباً على العقارين، خصوصاً أن مشروع مزايا هو عماد السوق".

وحول نظرة البعض لـ"الدلالوة" بأنهم "قصاصيب"، قال أحدهم: "للأسف الكلمة إلى حد ما واقعية بالنظر إلى التصرفات الموجودة بالسوق من قبل البعض، ولكن اشتراط الترخيص يحد مع الخداع الموجود في السوق، فالمكتب المرخص عليه إجراءات، وإذا حدثت منه مخالفات، سيتم فرض جزاءات تصل إلى سحب الترخيص، لذلك سنضطر إلى مراعاة القوانين المفروضة".

وطالبوا بتوضيح "اشتراطات التعمير للعامة، إذ توضيح هذه التصنيفات بشكل أكبر يسهل على المشتري، لأن هناك بعض ضعاف النفوس يستغلونها، مشيرين إلى أن "رفع الدعم عن فواتير الكهرباء والماء بالنسبة للأجانب، أثر على تأجير الشقق تأثيراً كبيراً، إذ إن أغلب المستأجرين أجانب، لذلك قل الطلب على الإيجارات".