A
A
حسن الستري
طالب الدلال سيد حسن الستري من وكالة الستري العقاري بإيصال خدمات البنية التحتية للمباني التي تم استحصال رسوم البنية التحتية منها، مؤكداً أن رسوم البنية التحتية لم تترجم على أرض الواقع.
وقال: "اليوم المخطط يكتمل 90% منه، من دون توصيل خدمات البنية التحتية، وكل ردودهم واحدة، نحن بصدد الدراسة، فأي دراسة تستغرق 3 سنوات؟!، هذا يؤثر على مستوى التداول العقاري، شخص لديه رغبة في المنطقة ولكن لا يشتري بسبب عدم وجود خدمة بنية تحتية، لذلك يتعطل العمل لدينا، تصور أنك دفعت 6000 دينار لرسوم، ولغاية الآن لم تستفد منها".
وأضاف: "أبرز مشاكلنا في رفع الدعم عن فواتير الكهرباء والماء بالنسبة للأجانب، مما أثر على تأجير الشقق تأثيراً كبيراً، إذ إن المعلوم أن أغلب المستأجرين أجانب، لذلك قل الطلب على الإيجارات".
وتابع: "لا بد من التوضيح للمشتري اشتراطات التعمير للعامة، إذ توضيح هذه التصنيفات بشكل أكبر يسهل على المشتري، للأسف عبارات مثل "rb" قد نفهمها نحن، ولكن لا يفهمها الزبائن، وهذه تؤثر على سمعتنا في السوق، لأن هناك بعض ضعاف النفوس يستغلونها، مؤخراً على سبيل المثال، مستثمر ولديه كذا مشروع بالبلد، اشترى أرض ليعملها مبنى مكاتب، وتفاجأ بأن تصنيفها شقق سكنية فقط".
وأردف: "نعاني من الذين يمارسون المهنة من غير ترخيص، كما نعاني من المتحايلين الذين يرون العقارات معروضة لدينا، ويتوصلون مع البائع للتحايل لعدم دفع عمولتنا، وأحياناً تحدث هذه الأمور بعد أن يأتي المشتري لنا ويعاين العقار معنا".