فيما تتواصل قضية الاعتداء على الراكبات الأستراليات في مطار حمد الدولي بالدوحة، بالتفاعل وسط غضب دولي وإدانات حقوقية واسعة، وصفت صحيفة "نيويورك تايمز" الواقعة بأنها ترقى إلى جرائم الاعتداء الجنسي ضد الضحايا

وتم الكشف عن تصرفات طاقم أمن المطار لأول مرة في أواخر أكتوبر الماضي، عندما تحدثت مسافرات توجهن من الدوحة إلى سيدني بأستراليا عن خضوعهن لتفتيش مهين وأجبرن على خلع ملابسهن، وإجراء فحص طبي في مطار العاصمة القطرية.

كما تعرضت سيدات أخريات من 10 رحلات على الأقل لعمليات التفتيش التي جرت في 2 أكتوبر.

ممرضة تكشف ما حدث

وقالت مجموعة من الضحايا لقد تم إنزالهن من طائرتهن، ثم تم توجيههن إلى سيارات الإسعاف على المدرج، وأمرتهن سلطات أمن المطار بالاستلقاء على منضدة وخلع ملابسهن الداخلية.

فيما أكدت ممرضة أسترالية لصحيفة "نيويورك تايمز"، أنها لم تعط موافقتها على التفتيش، مضيفة: "لم يكن هناك خيار لقد تم إجبارنا".

وأثارت هذه الحادثة غضبًا عالميًا واسعا، حيث وصف رئيس الوزراء الأسترالي سكوت موريسون معاملة النساء بأنها "مروعة".

حقوق الإنسان: عملية التفتيش كانت اعتداء جنسيا

كما قالت جماعات حقوق الإنسان، إن عمليات التفتيش يمكن أن ترقى إلى اعتداء جنسي، وفقا للصحيفة.

وأكدت السلطات الأسترالية في وقت لاحق، أنه تم تفتيش 18 امرأة من رحلة الخطوط الجوية القطرية رقم 908 بينهن 13 أسترالية، وأن ما مجموعه 10 رحلات استهدفت من قبل المسؤولين القطريين.

وفي وقت لاحق، أعربت الحكومة القطرية عن "أسفها" إزاء "أي انتهاك للحريات الشخصية لأي مسافر"، لكنها دافعت عن تصرفات ضباط أمن المطار.

وقالت الحكومة إن الشرطة كانت تحاول العثور على والدة الطفلة التي ألقيت في سلة المهملات في حمام المطار.

والدة الطفلة "ليست أسترالية"

كما قال المسؤولون إنهم تعرفوا على والدة الطفلة، وهي ليست أسترالية، وغادرت قطر إلى دولة مجهولة الهوية، وأنهم يسعون لتسليمها لمواجهة تهم الشروع في القتل.

وقال المدعي العام القطري في بيان، الاثنين الماضي، إن الوالدة تحمل جنسية دولة آسيوية، وإن التحقيقات كشفت أنها بادرت "أثناء مغادرتها البلاد بإلقاء الطفلة حديثة الولادة في سلة المهملات داخل إحدى دورات المياه بصالة المغادرة بالمطار، واستقلت الطائرة إلى وجهتها".

هذا ولم تذكر السلطات متى غادرت المرأة قطر، أو ما إذا كانت من بين من تم تفتيشهن على متن رحلات مغادرة مطار الدوحة في 2 أكتوبر.

واكتفى البيان بالقول إن المدعين العامين "يتخذون الإجراءات القانونية المناسبة في إطار التعاون القضائي الدولي للقبض على المرأة".