أكد رئيس جمعية البحرين لمعاهد التدريب، نواف الجشي، جاهزية معاهد التدريب في مملكة البحرين لتكون الأداة الفاعلة بيد صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس الوزراء الموقر من أجل النهوض بالكوادر الوطنية، وذلك تنفيذا للتطلعات التي تحدث عنها سموه في كلمته مؤخرا أمام مجلس الوزراء، وخاصة لناحية تأمين بيئةٍ تنافسيةٍ عادلة تُمَكِنْ الشباب من تحقيق طموحاتهم، وتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص وتكثيف الجهود لتعافي ونمو الاقتصاد، وتحويل التحديات إلى فرص، والفرص إلى إنجاز، لمواصلة البناء والنهضة الوطنية والتنمية المستدامة لكافة أبناء الوطن.

وقال الجشي إن كلمة سمو ولي العهد رسمت معالم نهضة وطنية شاملة من جميع النواحي، وحددت لكل فرد ومؤسسة في مملكة البحرين دورا ينهض به ضمن "فريق البحرين"، وفي إطار العمل التشاركي على مستوى الوطن ككل، والنهوض بمختلف القطاعات، بما في ذلك قطاع بناء الثروة البشرية ورفع مساهمة جميع أبناء البحرين في التنمية الوطنية ومسيرة الإنجاز والازدهار.

ودعا الجشي في تصريح له إلى إحياء ما كان يسمى في البحرين "الحلم السنغافوري" والاستفادة من تجربة هذه الدولة محدودة الموارد وكيف أصبحت واحدة من أكثر الاقتصاديات العالمية نموا ورفاهية، وقال إن رؤية البحرين 2030 ترسم خارطة طريق باتجاه تحقيق هذا الحلم وتكرار التجربة السنغافورية في البحرين، مع مراعاة التطورات التي جرت منذ الإعلان عن هذه الرؤية في العام 2008 وحتى الآن.



وأضاف "لا زال أمامنا عشر سنوات من العمل حتى العام 2030، وبامكاننا بالفعل بتوجيهات جلالة الملك المفدى وقيادة سمو ولي العهد رئيس الوزراء تحقيق هذا الحلم، وهذا ليس غريبا على البحرين، واستشهد الجشي هنا بما قاله سمو ولي العهد رئيس الوزراء في كلمته أمام مجلس الوزراء: "لقد أثبت المجتمعُ البحريني على مر السنين بأن عزمَه وعزيمته، يمكنّهُ من تجاوز وتخطي التحديات".

واختتم الجشي تصريحه بالتأكيد على إمكانية البناء على ما يتوفر لدى قطاع التدريب في البحرين من إمكانيات وخبرات متراكمة على مدى أكثر من خمسة عقود، وبنية تحتية متطورة وبرامج تدريب في جميع المجالات، مشيرا إلى أهمية المضي قدما في تطوير مؤسسات هذا القطاع وتفعيل دورها في سياق رؤى وأفكار وتوجهات الحكومة الموقرة برئاسة سمو ولي العهد رئيس الوزراء، وبما يضمن مساهمة أكبر لتلك المؤسسات في الناتج المحلي الإجمالي وتوظيف البحرينيين، ويعزز من مواكبتها للتوجهات الجديدة في مجالات الثورة الصناعية الرابعة والتحول الرقمي واقتصاد المعرفة، ودعمها الفاعل لمسارات الازدهار الاقتصادي والتنمية الوطنية.