حسن الستري

أكد وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب غانم البوعينين أن عدد عقود توفير العمالة للوزارات وتفاصيل هذه العقود يخرج عن اختصاص ديوان الخدمة المدنية، وكذلك الأمر بالنسبة للإجراءات المتبعة في متابعة المتعهدين ومدى التزامهم بالتدابير التي من شأنها حصول العمالة على مستحقاتها كاملة. وذكر في رده على سؤال النائب سيد فلاح هاشم أن اتخاذ القرارات بإبرام عقود توريد القوى العاملة في الجهات الحكومية يرجع للجهات الحكومية ذاتها، وذلك بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية باستكمال هذه الإجراءات وفقاً للمهام المناطة بها حسب القوانين والأنظمة المعمول بها في المملكة.

وبين أن المختصين بديوان الخدمة المدنية يدرسون الطلبات المقدمة والخاصة بعقود توريد الجهات الحكومية والتأكد من الحاجة الفعلية لإبرام هذا التعاقد في ضوء الهياكل التنظيمية المعتمدة والميزانيات المقررة لها وإبداء التوصيات اللازمة بهذا الشأن.