كتب - حسين الماجد: توقع خبراء مصرفيون نمو أرباح البنوك خلال العام الجاري، موضحين أن النتائج المالية التي أعلنتها البنوك والشركات خلال العام الماضي جيدة وتعطي انطباعاً بسيرها في الاتجاه الصحيح. يذكر أن 42 شركة بحرينية ممن أعلنت نتائجها المالية لعام 2011 حققت أرباحاً بلغت 805.5 مليون دينار مقابل تحقيقها صافى ربح بقيمة 527.2 مليون دينار خلال نفس الفترة من 2010 بزيادة 52.7%. وحول نظرتهم تجاه قطاع الأعمال والبنوك في المملكة خلال العام الجاري، توقعوا خلال تصريحات لـ«الوطن” أن يشهد عام 2012 انفراجاً على البنوك التي أعلنت انخفاض خسائرها المالية مقارنة بالسنوات الماضية. إلى أن أحد المصرفيين خالف سابقه الرأي، معتبراً أن الوضع الاقتصادي لايزال يعاني من خلل يتطلب وجود مفكرين استراتيجيين لتحصين المنطقة من الأزمات الخارجية. أداء البنوك بالاتجاه الصحيح ورأى رئيس جمعية المصرفيين البحرينية والرئيس التنفيذي لبنك البحرين والكويت عبدالكريم بوجيري، أن نتائج البنوك للعام الجاري ستكون جيدة وإيجابية، موضحاً أن النتائج المالية في 2011 جيدة وتعطي انطباعاً بسيرها في الاتجاه الصحيح. وقال بوجيري: “في 2011 حققت بعض البنوك أرباحاً أفضل وخففت أخرى من خسائرها بعد وضعها مخصصات مالية كبيرة للتخفيف من خسائرها لمنع حدوث انهيار.. نأمل أن يكون 2012 عام استقرار وتثبيتاً للوضع الإيجابي”. وعن توقعه باستمرار البنوك بوضع مخصصات مالية لهذا العام أم لا، قال بوجيري: “لابد من وجود مخصصات للبنوك، وجانب المخاطر موجود باستمرار وحتى في أفضل الأوضاع الاقتصادية يتم وضع مخصصات ونأمل ألا يكون حجم المخصصات بذاك الحجم الكبير”. وحول وضع البحرين في مؤشر التنافسية العالمية، وعلاقته بتحسن أداء البنوك بالمملكة، قال بوجيري: “البحرين بحكم وضعها الاستراتيجي وبفضل وجود جهة رقابية متمرسة بالعمل، ستواصل نهجها كونها مركزاً للأعمال المصرفية في العالم والشرق الأوسط بشكل خاص”. وأضاف: “أثبتت المملكة خلال الفترة الماضية تماسكها وإمكانية أن تؤدي خدماتها بدون انقطاع أو تأثر”، لكن بوجيري عاد ليؤكد توقعه أن يشهد عام 2012 تحسناً في قطاع البنوك ودخول البنوك التي أعلنت خسائر سنة ربحية، معبراً عن أمله أن يتم تجنب وضع مخصصات كبيرة وتعود إلى الربحية ولو بشكل بسيط. تعزيز مكانة المملكة من ناحيته، قال الخبير المصرفي ورئيس مجلس إدارة البنك البحريني السعودي د.أنور السادة: “لاشك أن النتائج المالية التي أعلنت عنها البنوك مشجعة وتعطي مصداقية بأن البحرين عززت مكانها كمركز مالي في المنطقة”. وأردف السادة: “الأزمة أصبحت خلف ظهورنا وتأثيراتها كانت محدودة جداً بدليل زيادة الودائع والسيولة.. البنوك البحرينية لا تعاني من شح السيولة بل زيادتها، كما تعكف على التنافس والاهتمام بتقديم مزيد من التسهيلات المالية سواء للقطاعات الاقتصادية والتجارية”. وزاد: “الوضع التنافسي ليس معنياً فقط بوضع البنوك بل بطبيعة الأنظمة والرقابة التي يعمل بها في المملكة إضافة إلى الحرية الاقتصادية ومسائل الاقتصاد”. وأشار السادة إلى توقعه الإيجابي للأعمال المصرفية في البحرين التي أوضحتها نتائج البنوك الأخيرة إضافة إلى التفاؤل الإيجابي السائد. وبين أن ذلك سيؤدي إلى مساعدة الأفراد من خلال تقديم أسعار فائدة تنافسية، إضافة إلى فتح المجال لمزيد من الاستثمارات من قبل البنوك، ودخول بنوك جديدة للبحرين للاستفادة من السيولة والمناخ التنافسي. إلى ذلك، كان للخبير المصرفي عبداللطيف جناحي رأي مغاير، حيث رأى أن الوضع العام سواء في المنطقة والعالم لايزال يعاني من خلل اقتصادي يحتاج إلى حذر شديد ويحتاج إلى مفكرين. وقال جناحي: “إذا نظرنا إلى الأرقام سننظر إلى وجود إنفاق كبير قادم للحكومات، منها قطر مثالاً، خصصت مبالغ ضخمة للصرف على البنية التحتية، كما إن دبي تعافت ودخلت شركاتها في الربحية من جديد”. واستدرك: “لكن المشكلة تأتي من الفيروسات الخارجية خصوصاً من أوروبا وأمريكا، الأمر الذي يدعو لإيجاد مفكرين استراتيجيين يضعون خطة لحماية الخليج من المخاطر الخارجية”. ارتفاع أرباح 17 شركة ومن بين 42 شركة أعلنت عن نتائجها المالية للسنة المنتهية في 2011 ارتفعت أرباح 17 شركة مقابل تراجع أرباح 25 آخرين. وحققت عدة بنوك أرباحاً ممتازة مقارنة بالعام الماضي، إذ أعلن بيت التمويل الخليجي عن تحقيقه أرباح في 2011 بعد أن مني بخسائر كبيرة خلال النتائج المالية للسنوات الماضية نتيجة الأزمة المالية. وحقق بيت التمويل الخليجي أرباحاً بلغت 0.381 ألف دولار (144 ألف دينار) مقارنة بخسائر مالية للعام 2010 بلغت 349 مليون دولار (131 مليون دينار). واحتل المصرف الخليجي التجاري صدارة الشركات النامية أرباحها بارتفاع 107.93% محققاً صافي ربح خلال عام 2011 قدره 0.518 مليون دينار مقابل تحقيقه خسارة بـ6.533 مليون دينار خلال نفس الفترة من 2010. وجاء البنك البحريني السعودي بارتفاع قدره 73.3% لترتفع أرباحه من 1.101 مليون دينار المحققة في 2010 إلى 1.908 مليون دينار وقرر مجلس إدارة عدم توزيع أرباح نقدية على المساهمين للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2011. وصعد البنك الأهلي المتحد 14.9% لترتفع أرباحه من 110.166 مليون دينار إلى 126.609 مليون دينار، ثم سوداتل وهى شركة غير بحرينية لترتفع أرباحها من 12.392 مليون دينار المحققة خلال 2010 لتبلغ 13.733 مليون دينار العام الماضي. كما ارتفعت أرباح البركة المصرفية 9.9% من 72.82 مليون دينار إلى 80.04 مليون دينار، يليه التكافل الدولية لترتفع أرباحها من 0.167 مليون دينار في 2010 إلى 0.1813 مليون دينار في 2011. وارتفعت أرباح بنك البحرين الوطني من 43.02 مليون دينار المحققة خلال 2010 إلى 45.64 مليون دينار في 2011 بنسبة 6.1%، ثم البحرين للتسهيلات التجارية 1.5% وأخيراً ارتفعت أرباح البحرينية الكويتية للتأمين 0.3% لتقفز أرباحها من 4.137 مليون دينار إلى 4.149 مليون دينار في 2011. وقفزت أرباح شركة ألمنيوم البحرين “ألبا” من 138.222 مليون دينار إلى 211.903 مليون دينار بارتفاع 53.3% وقرر مجلس إدارة “ألبا” رفع توصية إلى الجمعية العامة العادية للموافقة على توزيع أرباح نقدية على المساهمين بنسبة 67%من القيمة الاسمية للسهم أي بواقع 67 فلساً للسهم مشتملة 27 فلساً للسهم الواحد. وحققت الشركة المتحدة لصناعة الورق ارتفاعا في صافي أرباحها بنسبة 23.2% حيث بلغت 154 ألف دينار قياساً بـ125 ألف دينار في 2010. ثم دلمون للدواجن لتصعد أرباحها من 0.991 مليون دينار إلى 1.17 مليون دينار بمقدار 18.1%، يليها البحرين لتصليح السفن بارتفاع قدره 17.9% محققة أرباحاً بقيمة 2.614 مليون دينار مقابل أرباح بقيمة 2.218 مليون دينار في 2010 كما ارتفعت أرباح البحرين لمطاحن الدقيق 16.7% لترتفع من 0.702 مليون دينار إلى 0.819 مليون دينار. وزادت أرباح بنك مسقط -وهو بنك غير بحريني- 15.7% محققاً صافى ربح بقيمة 115.058 مليون دينار مقابل أرباح بقيمة 99.488 مليون دينار. الشركات المتراجعة وعلى صعيد الشركات المتراجعة، تصدرتها “أريج” بنسبة 190.5% لتتحول من تحقيقها أرباح بقيمة 8.861 مليون دينار في 2010 إلى تحقيق خسائر بقيمة 8.022 مليون دينار في 2011. واحتل المرتبة الثانية الخليجية المتحدة للاستثمار بتراجع قدره 94.2%، ثم التأمين الأهلية بتراجع 74.7%، فيما تراجعت أرباح شركة الأوراق المالية والاستثمار “سيكو” بنسبة 87% لتبلغ 488 ألف دينار مقارنة بـ3.78 مليون دينار في 2010. وتراجعت أرباح “الفنادق الوطنية” 65.3%، كما تراجع بنك البحرين والشرق الأوسط 57.7% إلى 1.025 مليون دينار مقابل 2.426 مليون دينار في 2010، يليه ناس متراجعة أرباحها بنسبة 41.6% ثم البحرين لمواقف السيارات بتراجع في أرباحها بلغ 41.2%. وتراجعت أرباح “البحرين للسينما” 38.1%، و«بى إم إم آى” 27.2%، تلاه بنك البحرين والكويت لتتراجع صافى الأرباح من 39.149 مليون دينار خلال 2010 إلى 31.859 مليون دينار. وتراجعت أرباح مجموعة فنادق الخليج 22.1% وبنك البحرين والكويت قدره 18.6% يليها مجمع البحرين للأسواق الحرة بتراجع قدره 14.6%. وتراجعت أرباح البحرين الوطنية القابضة بنسبة 13.3% لتتراجع أرباحها من 3.814 مليون دينار إلى 3.305 مليون دينار ثم ترافكو متراجعة أرباحها بنسبة 10.4%، كما انخفضت أرباح عقارات السيف 8.3% وأخيراً تراجعت أرباح بتلكو بمقدار 7.5% لتهبط من 90.633 مليون دينار المحققة في 2010 إلى 83.855 مليون دينار. من جهة أخرى، ارتفعت خسائر استيراد الاستثمارية 357.8% لترتفع صافى خسارتها من 2.475 مليون دينار المحققة في 2010 لتسجل 11.33 مليون دينار خلال عام 2011. بينما استطاع كل من بنك طيب تقليص بعض خسائره خلال عام 2011 محققاً خسائر بقيمة 3.37 مليون دينار مقابل خسائر بقيمة 14.71 مليون دينار في 2010. كما قلص بنك البحرين الإسلامي خسائره خلال 2011 ليحقق صافى خسارة قدرها 17.352 مليون دينار مقارنة بصافي خسارة بلغت 39.712 مليون دينار في 2010 بتراجع 56.3%. أما بنك الإثمار فأعلن عن تراجع خسائره المالية التي بلغت 61.9 مليون دولار (23.3 مليون دينار) مقارنة بخسائر بلغت 140 مليون دولار (52.7 مليون دينار) في عام 2010 مسجلاً تراجعاً بنسبة 55.7%. وقلصت البنادر للفنادق خسائرها المحققة في 2010 والبالغة 0.187 مليون دينار لتحقق خسائر بـ0.105 مليون دينار في 2011 بانخفاض 43.9%. وتراجعت خسائر “إنوفست” إلى 8.78 مليون دينار في 2011 مقابل خسائر بقيمة 13.149 مليون دينار في 2010 بتراجع قدره 33.2%، كما قرر مجلس إدارة “انوفست” عدم توزيع أرباح على المساهمين للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2011. من جهة أخرى تكبدت “البحرينية للترفيه العائلي” خسائر بقيمة 52.7 ألف دينار في العام الماضي مقارنة بأرباح بـ513 ألف دينار لعام 2010.