{{ article.article_title }}

ومن جانبه، يبين المحامي حمد الحربي أن الاعتداء الجنسي على الأطفال مشكلة مستترة، ويعتقد معظم الخبراء أن الاعتداء الجنسي هو أقل أنواع الاعتداء أو سوء المعاملة انكشافاً بسبب السرية التي تغلب على هذا النوع من القضايا. لذلك من الصعب تقدير عدد الأشخاص الذين تعرضوا لأشكال الاعتداء الجنسي في طفولتهم. ويطالب الحربي الدولة بوضع برنامج يملأ أوقات الفراغ عند الأطفال، كونه من أهم العوامل المؤدية لمثل هذه السلوكيات في المجتمع. ويضيف: أن الأطفال والكبار على حد سواء يترددون كثيراً في الإفادة بتعرضهم للاعتداء الجنسي، لأسباب عديدة ربما يكون أهمها السرية التقليدية النابعة عن الشعور بالخزي، ومن الأسباب الأخرى صلة النسب التي قد تربط المعتدي جنسياً بالضحية ومن ثم الرغبة في حمايته من الملاحقة القضائية أو الفضيحة التي قد تستتبع الإفادة بجرمه. والنتيجة أننا نشاهد في السنوات الأخيرة زيادة في حالات الاعتداء الجنسي على الأطفال، بسبب الانفتاح ووسائل الإعلام والتكنولوجيا، وخروج الطفل من المنزل حتى وقت متأخر، وعدم مراقبة الأطفال من قبل ذويهم، كذلك تلعب الصحبة دوراً كبيراً في الوقوع في المشكلة. ويتابع الحربي: ما نشاهده في الواقع أن القانون البحريني يعاقب على مثل هذه الجرائم، وعقوبة الاعتداء الجنسي على الطفل تتمثل في الحبس والغرامة بناءً على القصد الجنائي وتقديرات القاضي في كل قضية، لكن تطبيق القانون يقلل من الظاهرة إلا أنه يجب تفعيل دور المجتمع والأسرة، فالأسرة يجب أن تعزز الرقابة على الأطفال ولا تتركهم لوحدهم خصوصاً عندما يكونون مع الخادمة. فكم هي كثيرة الحالات التي تعرض فيها الأطفال للاعتداء الجنسي من قبل الخادمات.