لا شك في أن المجلة الأمريكية ذائعة الصيت Foreign Policy وموقعها الإلكتروني مصدران مهمان للمقالات والتحليلات «الدسمة» إلا أن هذه المجلة والكثير غيرها من إصدارات أمريكية لها شهرتها العالمية يعتبرون جزءاً من البروباغاندا اليسارية الليبرالية. وينضم إلى آلة اليسار الليبرالي الإعلامية -وهي آلة ضخمة ومؤثرة- كل من محطة «سي إن إن» وجريدة «نيويورك تايمز» وحتى «واشنطن بوست» التي يملكها حالياً جيف بيزوس مؤسس موقع «أمازون» الشهير.

ويعتقد البعض مخطئاً أن هذه المؤسسات وما تنشره أو تبثه موضوعي أو حيادي، لكن الأمر عكس ذلك تماماً، خاصة في هذا العصر الذي ينقسم فيه العالم الغربي من أمريكا إلى أوروبا ووصولاً إلى أستراليا إلى معسكرين، محافظ ومتحرر. ولا تتردد بعضها من تأييد المرشح الرئاسي اليساري علناً ولا تخجل من إخفاء حقائق تارة ونشر فبركات تارة أخرى.

وقبل أيام نشر موقع Foreign Policy، مقال رأي لأحد الكتاب المغمورين يقلل من شأن الانفتاح الاجتماعي الذي تشهده الشقيقة الكبرى المملكة العربية السعودية. كما يزعم أن السعودية مازالت متأخرة في ملف حقوق الإنسان. وطبعاً، من المعروف أن هذا الملف هو السيف المسلط على أي دولة لا تتماشى مع أفكار وتوجهات اليساريين الليبراليين.

قبل بضعة سنوات، كان ما يكتب في الصحافة الغربية وتحديداً الأمريكية يعتبر مؤثراً، ويسبب إرباكاً للدول التي يتم انتقادها، لكن أعتقد أن الحال تغير الآن. فبفضل الرئيس ترامب الذي تحدى الإعلام المنحاز لليسار والذي وصفه بالإعلام الفاسد ذي الأخبار المزيفة -وهو محق في ذلك- أصبح الكثيرون لا يكترثون للأجندة المكشوفة لتلك المؤسسات الإعلامية غير الحيادية.

وطالما وصلنا إلى ترامب، تتوارد أخبار -أشك أنها مزيفة- من قناة استولى على وجدانها فكر اليسار وهي «سي إن إن» -أي شهد شاهد من أهله- تبين أن بقاءه في البيت الأبيض ليس مستبعداً إطلاقاً. وتؤكد هذه الأخبار التي نقلها مقدم البرامج الهندي الأمريكي فريد زكريا أن تصويت الشعب والمجمع الانتخابي ليس الأمر الحاسم في اختيار الرئيس، والحسم بطريقة دستورية سيكون من قبل أعضاء الكونجرس الأمريكي في السادس من يناير العام المقبل 2021، بعد سلسلة القضايا التي رفعها الجمهوريون والتي تشكك في نزاهة الانتخابات.