أمران فقط كان ولا يزال الحرس الثوري الإيراني يطلبهما من المنتمين لـ«المعارضة» في بلادهم مقابل السماح لهم بالإقامة في إيران -أو الدول التي صار لإيران فيها يد طولى مثل العراق وسوريا ولبنان واليمن- وتوفير الحماية لهم ودعمهم مالياً، الأول هو أن يدونوا كل ما لديهم من معلومات عن بلادهم في أوراق يتم إيداعها في بنك المعلومات الخاص بالحرس الثوري والثاني هو التعهد بالعمل لصالح إيران في كل الأحوال وكل الظروف. عدا هذا فإنهم يحرمون من الإقامة ولا يحصلون على شيء من الذي يحصل عليه «رفاقهم» الذين سلموا رقابهم طائعين للحرس الثوري.

هذه حقيقة وليس ادعاء، فالنظام الإيراني لا يمكن أن يسمح لأحد بالاستفادة منه من دون مقابل، والمقابل موضوع الحديث هنا هو مواقف ومعلومات يمكن للحرس الثوري أن يستفيد منها في الإساءة إلى البلاد التي باعها أولئك قبل أن يبيعوا أنفسهم له فيقولون ما يريد منهم قوله ويفعلون ما يأمرهم به صاغرين.

تريد أن تقيم في إيران وتحصل على ما تريد من دعم مالي و «ثوري» عليك أن تدفع المقابل وإلا فإن إيران ليست في حاجة إليك وغير مسؤولة عنك. في إيران الملالي كل شيء بثمنه، وملخص التعامل هو «شخلل عشان تعدي» و«لك كل شيء طالما أنك توفر لي كل ما لديك من معلومات عن بلادك».. «كي آتيك بحقك»!

بناء عليه يمكن القول من دون تردد إن كل المنتمين إلى «المعارضة» الذين حصلوا على امتياز الإقامة في إيران ودعم الحرس الثوري هم بالضرورة عملاء له، يأتمرون بأمره وينفذون كل المهام التي يتم تكليفهم بها، وأقل ذلك المشاركة في تشويه سمعة كل من يراجع نفسه ويصل إلى قناعة مفادها أنه سار في الطريق الخاطئ وصار يقول بما لا تقول به «المعارضة».. وإن كان حقاً.

مراقبة الذين باعوا أنفسهم للحرس الثوري ليس واجب الأجهزة الأمنية وحدها.