ماذا ينتظر الرأي العام والشارع البحريني من صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس الوزراء، حفظه الله ورعاه، الذي جمع أول مرة تاريخياً أعلى منصبين رفيعين في تاريخ البحرين، حيث إن صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس الوزراء المحبوب قد نال شرف منصب رئاسة مجلس الوزراء عن استحقاق وقناعة وثقة حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى بامتياز.

ما سبق يعني أن نجاح مشاريع وبرامج صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس الوزراء، اقتصادياً كانت أم سياسياً، انسجمت بشكل مطلق مع إرادة وإدارة جلالة الملك المفدى، حيث إن مسؤوليات الملفات السياسية والاقتصادية معاً بشكل تناغمي هي من اهتمامات سموه التي تشكل أولوية ملحّة لرئيس الوزراء الجديد.

من الواضح أن صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس الوزراء أتم بنجاح أول برامجه الاقتصادية التي عكست مهارته القيادية بشكل مطلق، والتي بسببها نال الثقة الملكية بتهيئة مناخ البحرين اقتصادياً، إلى أكبر مشروع تم طرحه وهو مشروع سوق العمل في عام 2004، حيث تم تحقيق أهداف عديدة شكلت فارقاً، أبرزها: استقلالية هيئة تنظيم سوق العمل وتحديث هيئات ومؤسسات حكومية ذات برامج جديدة.

وبعيداً عن إطار الوزارات الحكومية، على ما يبدو أن الشارع البحريني مترقب من منصب رئاسة الوزراء الجديد مع فريق البحرين الوطني بإبداعه طرح مشروعات جديدة تلبي احتياجات الشارع البحريني وبرامج جديدة تستحق الثناء، وخصوصاً أن مملكة البحرين تتأهب لتعويض الخسائر الاقتصادية ما بعد انحسار جائحة كورونا «كوفيد19»، بعد أن قاد سموه دفة البلاد بشكل اقتصادي تكتيكي يستحق المدح والثناء.

إذاً، فإن ذلك ليس بغريب على سموه طيلة أكثر من 16 عاماً من الإنجاز بدءاً من سوق العمل مروراً بملف مجلس التنمية الاقتصادية وانتهاءً بتولي سموه منصب رئاسة الوزراء، حيث تمكن سموه من القيادة بشكل احترافي، كما تمكن سموه من إعداد طاقمه الخاص وكوادره التي يثق بها، والتي أطلق عليها لاحقاً «فريق البحرين الوطني»، والذي سأخصص له مقالاً كاملاً فيما بعد للكتابة عن إستراتيجيات الفريق الوطني للبحرين.

برامج صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس الوزراء، مع فريقه التي تعدت القيمة المحلية لها المليار دولار ويقابلها ارتباطات متشعبة تتعدى المليارات في خلق للحكومة الإلكترونية وأذرع اقتصادية ثابتة تحاكي السوق البحرينية وتجعل من القطاع الخاص والفرد المستثمر ذراعاً حقيقياً مساهماً وهو ما يثبت القاعدة الاقتصادية الواضحة لمبدأ الاستثمار، بأنه برنامج بلا شك ناجح، حيث نجح سموه في تغيير نمط السوق وتغيير المعدلات الاقتصادية بحسب معطيات ومتقلبات الأسواق العالمية.

تمنياتنا لسموه في منصبه الجديد الذي يجمع كثيراً من التحديات مع كثير من الإنجازات التي تسهم في رفعة هذا البلد وتحقيق مبتغاه بتوفيق من رب العالمين.

* سيدة أعمال ومحللة اقتصادية