يناقش مجلس الشورى في جلسته التاسعة الأحد، والتي تنعقد عن بُعد عبر الأنظمة الإلكترونية المعتمدة في المجلس، تقرير لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بخصوص مشروع قانون بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (27) لسنة 2015م بشأن "السجل التجاري"، (المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس الشورى)، والمتضمن توصية اللجنة بالتمسك بقرار اللجنة السابق على مشروع القانون المذكور بعد أن بحثته وناقشته مع عدد من الجهات المعنية.

وينظر مجلس الشورى في تقرير لجنة المرافق العامة والبيئة بشأن قرار مجلس النواب حول قرار مجلس الشورى بخصوص مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم (37) لسنة 2014م بشأن "تنظيم عملية استخراج الرمال البحرية وبيعها"، (المعد في ضوء الاقتراح بقانون -بصيغته المعدلة- المقدم من مجلس النواب)، والمتضمن توصية اللجنة بالتمسك بقرار اللجنة السابق على مشروع القانون المذكور بعد أن بحثته وناقشته مع عدد من الجهات المعنية.

ويبحث مجلس الشورى التقرير التكميلي الأول للجنة الخدمات بخصوص الاقتراح بقانون باستبدال المادة (64) من قانون العمل في القطاع الأهلي الصادر بالقانون رقم (36) لسنة 2012م (بصيغته المعدلة)، والمقدم من سعادة العضو درويش أحمد المناعي، والمتضمن قرار اللجنة بالتمسك بتوصيتها ( السابقة ) برفض الاقتراح بقانون.

ويهدف الاقتراح بقانون إلى ترحيل الإجازات التي تأتي بين يومي عمل – عدا إجازات عيد الفطر وعيد الأضحى ومناسبة عاشوراء – إلى بداية الأسبوع أو نهايته.

كما يناقش المجلس التقرير التكميلي الأول للجنة الخدمات بخصوص الاقتراح بقانون بإضافة بند برقم (3) إلى المادة (19) من قانون الخدمة المدنية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (48) لسنة 2010م (بصيغته المعدلة)، والمقدم من سعادة العضو درويش أحمد المناعي.