سماهر سيف اليزل

قال رئيس اللجنة الدولية للصليب الأحمر بيتر ماورير، إن سوريا كانت أكبر ميدان للنزاعات خلال الثمان سنوات الماضية، وأنه سيتم إنفاق ما يقارب 604 مليون فرنك سوسيري في المنطقة في عام 2021 وأن ثلث الميزانية العالمية تصرف للمساعدات الإنسانية في مختلف مناطق النزاع والصراع.

وأضاف خلال الخطاب الرئيسي حول الأجندة العالمية للعمل الإنساني، والذي ناقش التفاعل بين النزاعات و الحكومة وقانون النزاعات المسلحة والفقر وجائحة كوفيد-19، أن هذا العام هو العام ال 40 لعمل اللجنة في العراق وال 60 في اليمن، و 33 لأفغانستان، موضحا أن هذه المناطق بها صراعات مطولة، وهي دول تمر بأزمات مستمرة منذ سنوات، وأنهم يعانون من آثار الصدمة والكارثة التي تمتد لأجيال، وأن الأطفال يترعرعون في حطام المباني، وبدون تعليم، بالإضافة إلى أن العائلات تنزح لما يزيد عن ست مرات، مبيناً أن هناك عائلات سوريه تعيش في خيم بلبنان لما يقارب ال9 سنوات حتى الآن.

وأشار ماورير إلى أن هناك زعزعة وعدم استقرار يمتد من غرب الصحراء، وسوريا والعراق وليبيا، إلى القرن الإفريقي، و أن الصراعات في الشرق الأوسط مسحت أفريقيا بالكامل وغيرها من المناطق.

وقال إن جائحة " كوفيد-19" العالمية فاقمت من الوضع السيئ بدول النزاعات تلك، و تجربة لجنة الصليب الأحمر أثبتت انه من الواجب تغيير طرق القيام بالأمور والتركيز على العنصر البشري إلى جانب العنصر الأمني، حيث إنه ومنذ 160 عاماً ولجنة الصليب الأحمر تتخطى بعملها تقديم المساعدات الإنسانية بكثير، لأن المساعدات الإنسانية وحدها ليست كافية لكسر هذه الحلقة المفرغة.

وأوضح بيتر ماورير أن العمل الإنساني ينقصه التمويل، حيث إن الدول المانحة أعادت تخصيص الأموال لمعالجة قضاياها المحلية، مما أدى إلى عجز تمويلي في أشد الأوقات حلكة وحاجة للمساعدات وهو معاناة العالم من جائحة " كوفيد-19"، حيث إن العمل الإنساني بدون توفير الأموال لن يكون كافياً، لذلك يجب أن توسيع قواعد المانحين والأطراف المساهمة، واستغلال أشكال جديدة من المساعدات وان نبدأ بنشاطات مدرة للمداخيل بدلاً من الاستفادة من المساعدة التقليدية فقط، ومن المهم أن نستغل الاقتصاد الرقمي لتقييم حاجات الناس خاصة في الدول التي تحتاج للمساعدة، والتدريب الافتراضي لتعليم الجنود الامتثال للقانون الدولي الإنساني، واستحداث أدوات مالية جديدة تدعم أثر العمل الخيري و الاستثمار هو ما يسد الفجوة الموجودة اليوم في العمل الإنساني الإقليمي.

وأكد أن لجنة الصليب الأحمر قامت بدور مهم في القطاع الإنساني خلال السنوات الماضية، و أن الحوار اليوم يهدف إلى احترام القانون لحماية الأشخاص الواقعين في وسط الصراع، وأن يكون هناك قبول للعمل الإنساني الحيادي المستقل، كما أنها تسعى للحصول على ثقة المقاتلين، والتركيز العالمي في الشرق الأوسط والإسلامي مما أدى إلى وصول لجنة الصليب الأحمر إلى الدوائر الدينية و الاكاديمية، و اتخاذ قرار بشأن فتح مركز تدريب القانون الدولي الإنساني" بالشراكة مع الإمارات العربية المتحدة ووزارة الدفاع لتدريب القوات المسلحة في المنطقة وخارجها.

كما أضاف أن اللجنة أطلقت مبادرة عالمية للعمل مع القوات المسلحة وأطراف آخرين من أجل تحديد الإجراءات العملية التي ستحسن من مستوى حماية المدنيين، كما أن اللجنة تحاول التحاور مع مجموعات مسلحة أخرى من خلال جهاز رادار يعمل منذ 7 سنوات، وفي دراسة أخيرة تم تحديد 614 جماعة مسلحة لها علاقة بعملياتنا حول العالم، أن حوالي 269 منهم في إفريقيا، و132 في الشرق الأوسط، مبينا أنها جماعات غير مركزية يقومون بعقد تحالفات استراتيجية واسعة، أن لجنة الهلال الأحمر استطاعت بعد أربع سنوات أن تقنع 27 جماعة مسلحة في لبنان بالتحديد في مخيم" عين الحلوه" بتوقيع الالتزام بحماية الرعاية الصحية مما أدى لوصول أفضل للاجئين وتوفير العلاج و الرعاية الصحية.

و أضاف "في العراق أكثر من مليون شخص نزحوا و 90 % من هؤلاء النازحين امتد نزوحهم لأكثر من ثلاث سنوات، مشيراً إلى أن السلطات العراقية وافقت على اتخاذ لجنة الصليب الأحمر لخطوات من أجل مساعدة النساء والأطفال والعودة إلى مجتمعاتهم وهي عملية مهمة بأهمية نتيجتها، مشيراً إلى أهمية الاتفاق بين الأطراف لمشاركة المعلومات و السماح لإعادة البقايا البشرية ووقف شبح المفقودين الذي يلاحق الأسر النازحة.

كما أردف "لذلك اقترح أن يكون هناك شراكة من نوع جديد ذي طابع مختلف بين الدول والأقاليم، حيث تكون شراكة حيادية غير متحيزة، وعمل إنساني يساهم في تعزيز الاستقرار، حيث إن المجتمعات أدركت وعبر القرون المختلفة أن العنف يجب أن يكون له حدود، و هذه الانقسامات التي تطول يصب التعامل معها.

وبين أن لجنة الصليب الأحمر استطاعت كهيئة حيادية ووسيط غير متحيز في أكتوبر أن تعيد أكثر من ألف شخص محتجز في اليمن، بعد عامين من المفاوضات مما ساعد على بناء الثقة، وتبنت مقاربة من مسارين في سوريا بعد انتقال الحرب فيها الى مرحلة جديدة، من خلال توفير الطعام و المأوى للنازحين بجانب العمل في المناطق الأكثر استقرارا لإصلاح كل مرافق المياه والكهرباء ليحصل الإفراد على ابسط الخدمات الأساسية عند عودتهم لقراهم ومدنهم، كما أطلقت اللجنة مبادرات اقتصادية جزئية من أجل تمهيد عودة الحياة الاقتصادية بها.

وفي الختام أكد أن لجنة الصليب الأحمر تدين كل أعمال الإرهاب في الصراع المسلح أو خارجه، معتبرا أن الإرهاب ينفي المبادئ الأساسية للإنسانية كونه ضد أي مبدأ من مبادئ القانون الدولي الإنساني، وقوانين مكافحة الإرهاب يتم تبنيها على المستوى الوطني والإقليمي والمحلي ويمكن أن تسير بالتوازي مع القانون الدولي الإنساني حيث إنهما يكملان بعضهما البعض ويشكلان دعماً لعملنا.