{{ article.article_title }}

نفت وزارة الإسكان صحة ما ورد في التصريح المنسوب لرئيس مجلس بلدي المحافظة الجنوبية بشأن صرف وزارة الإسكان النظر عن أرض تابعة لمشروع البحير الإسكاني لأسباب بيئية كما ورد في مضمون الخبر المنشور بالصحافة المحلية الأحد الماضي، مجددة تمسكها التام بتنفيذ هذا المشروع الإستراتيجي الهام بجزئية الشمالي والجنوبي وفق الخطط والبرامج المدرجة لدى الوزارة.
وأبدت وزارة الإسكان في بيان لها استغرابها من نشر معلومات غير دقيقة تتعلق بهذا المشروع الحيوي دون الإستدلال على صحة المعلومات الواردة في الخبر من قبل الوزارة، مشيرة إلى أن ذلك من شأنه تشويش الرأي العام، وهو الأمر الذي يعرقل جهود ومساعي الوزارة نحو تنفيذ خططها المتعلقة بالمشاريع الإسكانية.
وقالت وزارة الإسكان أن وضع الخطط والبرامج الإسكانية أمر تتفرد به وزارة الإسكان باعتبارها الوزارة المعنية بإدارة هذا الملف، وأي تعديل يطرأ على تلك الخطط والبرامج سيتم الإعلان عنه من قبل الوزارة بكل شفافية، مشيرة إلى أن الأعمال التحضيرية وتسوية تربة الأراضي المخصصة للمشروع تسير بشكل طبيعي ويمكن التأكد من ذلك عبر زيارة موقع العمل.
وأوضحت وزارة الإسكان أنها حصلت بالفعل على أرض إضافية للجزء الشمالي من المشروع، وهو ما أعلنت عنه الوزارة في وقت سابق، الأمر الذي كان له أثراً إيجابياً في زيادة عدد الوحدات بهذا الجزء من 380 إلى 715 وحدة سكنية، علاوة على أن توفر الخدمات في هذه المساحة من الأرض أعطى دفعة قوية نحو إنطلاق العمل في تنفيذ الوحدات لهذا الجزء من المشروع بطاقته الجديدة.
وأضافت الوزارة أنها سبق وأن شرعت في إجراءات الحصول على التراخيص التخطيطية للجزء الشمالي من المشروع قبل إضافة الموقع الجديد، وذلك بعد الإنتهاء من أعمال استبدال التربة ونقل النفايات، إلا أنه وبعد مستجدات إضافة الموقع المذكور، قامت الوزارة بإعادة تنفيذ الإجراءات الخاصة بالتراخيص والأمور التخطيطية، وهي الأمور التي تتم بعلم الجهات التنفيذية ومنها مجلس بلدي الجنوبية.
وأشارت الوزارة أنه بالنسبة إلى الوضع القائم حالياً في الجزء الجنوبي من مشروع البحير، فهو يخضع في الوقت الراهن لدراسات فنية وهندسية وتخطيطية، ومن ضمنها عمل دراسة لقياس مناسيب المياه الجوفية بالمنطقة، وهو الإجراء المتبع في حال تنفيذ المشاريع على أراضٍ منخفضة، حيث يتطلب الأمر دراسة فنية دقيقة لمناسيب المياه الجوفية وآليات تصريف مياه الأمطار والصرف الصحي.
وأكدت الوزارة على التزامها بتنفيذ كافة مشاريعها الإسكانية، ومن بينها هذا المشروع الكبير، داعية إلى التريث وتجنب نشر معلومات غير دقيقة تتعلق بمشاريعها وخططها، مؤكدة استعدادها المستمر للتواصل مع وسائل الإعلام لتقديم المعلومات في هذا الإتجاه.