كشف النائب أسامة الخاجة عن وثائق ومستندات تثبت القرارات التعسفية بتوزيع موظفي بلدية الوسطى الملغاة، موضحا ان هذه القرارات بها مخالفة ادارية واضحة لتعليمات ديوان الخدمة المدنية وذلك بحسب المستند المرفق.


وناشد صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء الموقر بضرور التدخل السريع من وراء القرارات التعسفية لوزارة الأشغال وشئون البلديات والتخطيط العمراني بشأن توزيع موظفي بلدية المنطقة الوسطى الملغاة

وأكد الخاجة بأنه تلقى العديد من الاتصالات من الموظفين وقدموا له عدد من الثبوتات والمستندات التي تدين الوزارة بشكل واضح وصريح، قائلاً " هل يعقل ان يتم انتداب موظفين مخالفاً لتعليمات ديوان الخدمة المدنية، حيث أن القرارات كافة مخالفة للتعليمات الصادرة من الديوان؟".

وتوعد النائب الخاجة المسئولين المعنيين الذين لهم يد في تلك القرارات بكشف أسماءهم وما قاموا به من إجراءات تعسفية في الأيام القادمة في حال عدم تصحيح أوضاع الموظفين وقرارات الندب الخاصة بهم.

وختم النائب تصريحه، مؤكداً أنه على استعداد لتقديم كافة القرارات التي اتخذتها اللجنة لهيئة الافتاء والتشريع للتأكد بأنها متفقه مع دستور مملكة البحرين والتشريعات المعمول بها والاتفاقيات التي وقعتها المملكة بشأن حقوق العاملين، مكرراً النداء لصاحب السمو الملكي رئيس الوزراء للنظر بحق القرارات التعسفية بحق موظفي بلدية المنطقة الوسطى ومحاسبة لكل من له يد في هذه القرارات التي جرت من دون مناقشة الموظف الذي يقع عليه القرار واستخدام أساليب للضغط عليهم وتهديدهم في حال رفضهم تنفيذ القرار التعسفي.

وأشار الخاجة إلى نيته في طرح مجموعة من القرارات التي اتخذتها الوزارة بحق الموظفين في حال لم يتم تعديل الوضع واستخدام الادوات الرقابية المتاحة، وسيكون ذلك من خلال كشف المخالفات بالمستندات والوثائق أمام الجمهور وأصحاب القرار بالدولة لمحاسبة المتسببين بتلك القرارات وإحالتهم للنيابة العامة إذا أقتضى الأمر.