اكد النائب الاول لرئيس مجلس النواب رئيس وفد الشعبة البرلمانية المشارك باجتماعات الدورة الـ 132 للاتحاد البرلماني الدولي بالعاصمة الفيتنامية -هانوي، ان المجالس التشريعية الوطنية يقع على عاتقها في المقام الاول ترجمة الأهداف الإنمائية إلى تشريعات وقوانين وتفعيل الأدوات الرقابية الكفيلة بوضع الاستراتيجيات الفاعلة المحفزة للارتقاء بالتنمية المستدامة، مشيراً ان على الحكومات عدم التغافل عن تحقيق المسيرة الاصلاحية والتنموية بشكل عام تعزيزا لمبادئ الديمقراطية وحقوق الإنسان.
ودعا النائب العرادي مختلف الاتحادات والبرلمانات الوطنية والدولية الى ضرورة المضي قدماً في الدفع بعملها والنهوض والمساهمة في استمرار تقويم أدائها واقتناص الفرص الملائمة لتحقيق أهداف التنمية المستدامة.
جاء ذلك خلال كلمة وفد مملكة البحر ين القاها النائب الأول لرئيس مجلس النواب علي العرادي حول "دور البرلمانات في متابعة تطبيق أهداف التنمية المستدامة"، أمام الجلسة العامة للدورة الثانية والثلاثين بعد المائة لجمعية للاتحاد البرلماني الدولي والاجتماعات ذات الصلة والمنعقدة بهانوي –فيتنام .
واضاف عملت مملكة البحرين منذ إعلان الأمم المتحدة عن أهداف الألفية لعام 2000م، على الوفاء بكافة التزاماتها الدولية وسعت جاهدة من أجل تحقيق الأولويات الإنمائية الأكثر إلحاحاً على المستويين الاقليمي والدولي كحماية المجتمع من الإرهاب والعنف، وتوفير التعليم والخدمات الصحية والاسكانية لمختلف فئات المجتمع، اضافة إلى تمكين المرأة في شتى المجالات، حفاظاً على صورتها المشرقة التي تبنتها للقضايا التنموية الاقتصادية والاجتماعية على مختلف الأصعدة الوطنية والدولية .
وهذا هو نص الكلمة المقدمة : صاحب المعالي السيد الرئيس،،
أصحاب السعادة رؤساء الوفود،،
الأخوة والأخوات،،

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،،،
يسعدني بدايةً أن أرحب بكم في أعمال الدورة الثانية والثلاثين بعد المائة لجمعية الاتحـاد البـرلمـانـي الـدولـي، كما أود أن أتقدم باسمي وباسم أعضاء وفد الشعبة البرلمانية لمملكة البحرين بجزيل الشكر والتقدير إلى جمهورية فيتنام الاشتراكية الصديقة حكومةً وشعباً على استضافتها هذه الاجتماعات لما لها من أهمية بالغة على صعيد تعزيز العمل البرلماني وتوثيق التعاون بين البرلمانات الأعضاء في الاتحاد، والشكر موصول أيضاً إلى الاتحاد البرلماني الدولي وكافة منتسبيه على حسن التنظيم، متمنين أن تحقق أعمال هذه الدورة غايتها المرجوة.


معالي الرئيـس،،،
السيدات والسادة الحضور،،،
منذ مؤتمر الأمم المتحدة المعني بالبيئة والتنمية (مؤتمر قمة الأرض) ، 1992 اختطت البشرية طريقاً نحو الرفاه مروراً بأهداف الألفية و وصولاً إلى الوثيقة الختامية لمؤتمر الأمم المتحدة للتنمية المستدامة، ريو+20 في عام 2012م، بعنوان (المستقبل الذي نريد) والتي شكلت أساساً لانطلاقة أهداف (التنمية المستدامة -SDGs) القابلة للتطبيق عالمياً عن طريق تحقيق التكامل بين الجوانب الاقتصادية والاجتماعية والبيئية، ومواصلة التعاون في الميادين الاقتصادية والتكنولوجية، وفقاً لخطة التنمية المستدامة لما بعد عام 2015 .

لقد تبنت الجمعية العامة للأمم المتحدة الوثيقة الختامية لمؤتمر التنمية المستدامة ريو+20 ، في قرارها رقم (66/288)، والتي أشارت في الهدف الأول إلى (القضاء على الفقر)، وأكدت في الهدف السابع على ضمان حصول الجميع على خدمات الطاقة الحديثة والمستدامة، ودعت في الهدف التاسع إلى الاهتمام بالبنية التحتية، كما تناولت الأهداف الأخرى موضوعات حماية حقوق الإنسان، وبناء المؤسسات وتحقيق المساواة والعدالة والشفافية والمساءلة وتمكين المرأة.


ولا يفوتنا هنا التأكيد على أهمية تحقيق الأهداف الإنمائية الثمانية التي تم إقرارها حتى عام 2015م، فوفقاً لتقرير عام 2014م حول ما تحقق على أرض الواقع من الأهداف الألفية، فقد تم إحراز الكثير، الأمر الذي أدى إلى رفع مستوى الخدمات التي تقدمها الحكومات لشعوبها، حيث نجحت دول العالم في تخفيض مستوى الفقر المدقع إلى النصف منذ عام 1990م، وأصبح الوصول إلى مصادر المياه الصالحة للشرب ممكناً بالنسبة لأكثر من 2.3 مليار شخص، كما يجري العمل في العديد من الدول النامية على إزالة أوجه التفاوت بين الجنسين الذكور والإناث في مختلف المجالات ولاسيما حق التعليم. واستمرت الزيادة في المشاركة السياسية للمرأة، حيث تجاوزت الـ 30% في احدى غرفتي البرلمان في 46 بلداً على الأقل في عام 2014م، إلا أن تنفيذ المشروعات التي تترجم الأهداف الألفية على ارض الواقع لا يزال غير مكتمل، مما يحتم على جميع دول العالم تكثيف الجهود من اجل تحقيق جميع أهداف الألفية والانطلاق نحو تنفيذ أهداف التنمية المستدامة اللاحقة.
معالي الرئيـس،،،
السيدات والسادة،،،
استجابة لطلب الجمعية العامة للأمم المتحدة بشأن إجراء تقييم دوري للتقدّم المحرز نحو تحقيق الأهداف الإنمائية للألفية، فقد عملت مملكة البحرين منذ إعلان الأمم المتحدة عن أهداف الألفية لعام 2000م، على الوفاء بكافة التزاماتها الدولية وسعت جاهدة من أجل تحقيق الأولويات الإنمائية الأكثر إلحاحاً في العالم، كحماية المجتمع من الإرهاب والعنف، وتوفير التعليم الملائم والخدمات الصحية والاسكانية المناسبة لمختلف فئات المجتمع، بالإضافة إلى تمكين المرأة في شتى المجالات، وحماية البيئية من التلوث، وذلك حفاظاً على صورتها المشرقة التي تبنتها للقضايا التنموية الاقتصادية والاجتماعية على مختلف الأصعدة الوطنية والدولية. ومما لاشك فيه أن الموقف الايجابي لمملكة البحرين نحو أهمية تحقيق أهداف الألفية انعكس في ترجمة ذلك على رؤيتها وأهداف استراتيجيتها للتنمية الاقتصادية والاجتماعية حتى عام 2030م.


معالي الرئيـس،،
السيدات والسادة ،،

يقع على عاتق المجالس التشريعية الوطنية الدور الأكبر في ترجمة الأهداف الإنمائية إلى تشريعات وطنية من خلال تفعيل الأدوات الرقابية، وتشجيع حكوماتها على وضع الاستراتيجيات الوطنية الفاعلة وتوفير الموارد المالية الكافية لتنفيذ مشروعاتها التنموية، واتباع سياسات اقتصادية واجتماعية كفيلة بتحفيز التنمية المستدامة، مع مواصلة إصلاح مؤسساتها وتعزيز مبادئ الديمقراطية وحقوق الإنسان.

ولعل نافلة القول أن تحقيق مجتمع يرفل في أثواب الرفاه في ظل التحديات الاقتصادية والأمنية والاجتماعية التي تمر بها معظم دول العالم لهو غاية نبيلة
في حد ذاتها، ولكن ادراك ذلك على أرض الواقع وتحويل هذه الأقوال الى افعال حقيقية قابلة للتحقيق ومن ثم القياس يتطلب تظافر كافة الجهود بين مكونات أي دولة وخاصةً التعاون الوثيق بين السلطات التشريعية والتنفيذية والقضائية.

لا يسعني ختاماً إلا التأكيد على أهمية مواصلة التعاون بين الاتحاد البرلماني الدولي والأمم المتحدة لتقديم الدعم الفني للبرلمانات الأعضاء لمواجهة المتغيرات والتحديات التي تعيق تنفيذ اهداف التنمية المستدامة، كما ندعو أن تعمل البرلمانات الوطنية على استمرار تقويم أدائها للمضي قدماً نحو تحقيق أهداف التنمية المستدامة.

والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته،،،