أعلن التحالف العربي في اليمن، الخميس، "استيفاء كافة الترتيبات اللازمة لتنفيذ آلية تسريع اتفاق الرياض"، اعتباراً من الخميس، مؤكداً أنه تم توافق المكونات السياسية في اليمن على تشكيل الحكومة اليمنية بعدد ٢٤ وزيراً، من بينهم وزراء للمجلس الانتقالي الجنوبي.
وأوضح التحالف، أنه تم استيفاء كافة الخطط العسكرية والأمنية لتنفيذ الشق العسكري والأمني في اتفاق الرياض، فيما ستتولى قوات التحالف الإشراف على تنفيذ فصل القوات العسكريه في أبين وإعادة انتشارها على كافة الجبهات.
كما ستتولى قوات التحالف، حسبما في بيانها، الذي حصلت عليه "الشرق"، الإشراف على إخراج القوات العسكرية من عدن إلى خارجها، كما ستستمر في "دعم الوحدات الأمنية و قوات مكافحة الإرهاب لحفظ الأمن والاستقرار"، وفقاً للتحالف.
ولفت التحالف إلى أنه سيتم الإعلان عن الحكومة المشكلة فور اكتمال تنفيذ الشق العسكري خلال أسبوع.
كان المجلس الانتقالي الجنوبي أعلن في نهاية يوليو الماضي، التخلي عن إعلان الإدارة الذاتية في الجنوب (أعلنه في أبريل 2020)، والتعهد بتنفيذ اتفاق الرياض وتقاسم السلطة الذي رعته السعودية مع الحكومة اليمنية، والشروع بآلية تسريع تنفيذ الاتفاق.
وأكد المجلس أن القرار جاء "استجابة لتدخل قيادة المملكة العربية السعودية وقيادة دولة الإمارات العربية المتحدة، وحرصاً من المجلس الانتقالي الجنوبي على إنجاح جهود قيادتي البلدين الشقيقين لتنفيذ اتفاق الرياض، وتحقيق الأمن والاستقرار".
وتشمل أبرز نقاط آلية التسريع "الاستمرار في وقف إطلاق النار، وووقف التصعيد بين الجانبين، الذي بدأ سريانه منذ 22 من يوليو 2019، وإعلان المجلس الانتقالي التخلي عن الإدارة الذاتية وتطبيق اتفاق الرياض، وتعيين محافظ ومدير أمن لمحافظة عدن، وتكليف رئيس الوزراء اليمني ليتولى تشكيل حكومة كفاءات سياسية خلال 30 يوماً، إلى جانب خروج القوات العسكرية من عدن".
اتفاق الرياض
ولد اتفاق الرياض، في نوفمبر 2019، وجاء التفاوض عليه بعد سيطرة المجلس الانتقالي الجنوبي على مدينة عدن.
وأكد الاتفاق على عدد من البنود، أبرزها: تفعيل دور جميع سلطات ومؤسسات الدولة اليمنية، وإعادة تنظيم القوات العسكرية تحت قيادة وزارة الدفاع، وإعادة تنظيم القوات الأمنية تحت قيادة وزارة الداخلية، كما شدد على الالتزام بحقوق المواطنة الكاملة لجميع أبناء الشعب اليمني ونبذ التمييز المناطقي والمذهبي ونبذ الفرقة والانقسام، وإيقاف الحملات الإعلامية المسيئة بجميع أنواعها بين الأطراف.
وشمل كذلك توحيد الجهود تحت قيادة تحالف دعم الشرعية لاستعادة الأمن والاستقرار في اليمن، ومواجهة التنظيمات الإرهابية، كما نص على تشكيل لجنة تحت إشراف تحالف دعم الشرعية في اليمن بقيادة المملكة العربية السعودية تختص بمتابعة وتنفيذ وتحقيق أحكام الاتفاق وملحقاته، كما تضمن الاتفاق مشاركة المجلس الانتقالي الجنوبي في وفد الحكومة لمشاورات الحل السياسي.
وينص "اتفاق الرياض" على تشكيل حكومة من 24 وزيراً مناصفة بين الشمال والجنوب، تؤدي القسم أمام الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي، قبل أن تتوجه إلى العاصمة المؤقتة عدن لبدء برنامجها في إدارة وتطبيع الأوضاع.
لكن الخلافات بين الجانبين حالت من دون تشكيل هذه الحكومة الجديدة، وفي 26 أغسطس، علّق المجلس الانتقالي الجنوبي مشاركته في مشاوراتها، قبل أن يتراجع ويستأنف المشاركة في 2 سبتمبر الماضي.
كما أن هناك خلافات أخرى داخل القوى المشكلة لجانب الحكومة اليمنية مثل حزب الإصلاح وحزب المؤتمر الشعبي العام حول تقاسم الحقائب الوزارية المنصوص عليها في "اتفاق الرياض".
المجلس الانتقالي
تأسس المجلس الانتقالي الجنوبي في اليمن في 11 مايور 2017، من قبل سياسيين ومسؤولين قبليين وعسكريين في عدن، ثاني كبرى مدن البلاد.
وأعلن حينها محافظ عدن السابق عيدروس الزبيدي، في كلمة بثها التلفزيون المحلي وإلى جانبه العلم السابق لجمهورية اليمن الجنوبي، قراراً يقضي بقيام مجلس انتقالي جنوبي برئاسته، أطلق عليه اسم "هيئة رئاسة المجلس الانتقالي الجنوبي". وضمت الهيئة 26 عضواً، من بينهم محافظو خمس مدن جنوبية، ووزيرين في الحكومة اليمنية.
وفي أبريل الماضي، أعلن المجلس الانتقالي الجنوبي الإدارة الذاتية وحالة الطوارئ، في المناطق التي يسيطر عليها في جنوب البلاد، في تحد للحكومة المعترف بها دولياً، التي اعتبرت الخطوة "تمرداً على الحكومة". قبل أن يعلن المجلس في يوليو التخلي عن إعلان الإدارة الذاتية.
جذور الخلاف
وتعود جذور الأزمة إلى ما قبل توحيد اليمن، ففي شهر مارس من عام 1979 اندلعت الحرب بين شمال اليمن (الجمهورية العربية اليمنية) وجنوبه (جمهورية اليمن الديمقراطية الشعبية) في المناطق الحدودية بينهما.
وانتهت الحرب إثر مؤتمر قمة في الكويت، جمع رئيسي الشطرين عبد الفتاح إسماعيل والمقدم علي عبد الله صالح، وتوصلا خلاله إلى اتفاق أنهى الصراع بين الشمال والجنوب، وحدد الخطوات العملية لإعادة تحقيق الوحدة اليمنية على أساس الوحدة الاندماجية.
وفي 22 مايو 1990 تم إعلان الوحدة اليمنية رسمياً، واعتبار علي عبدالله صالح رئيساً للبلاد، وعلي سالم البيض نائباً للرئيس.
لكن الخلافات سريعاً ما تجددت بين الجانبين لتندلع في مايو 1994 الحرب الأهلية بين قوات الرئيس علي عبد الله صالح وقوات الحزب الاشتراكي بقيادة علي سالم البيض، واستمرت المواجهات حتى يوليو من العام نفسه، عندما تمكنت قوات صالح من الانتصار، فيما فر قادة الانفصال إلى خارج البلاد.
وفي 2011 وأثناء التظاهرات التي شهدتها البلاد، تم تقديم المبادرة الخليجية لترتيب نقل السلطة في اليمن، وأسفرت العملية عن نقل سلطات الرئاسة قانوناً من الرئيس علي عبدالله صالح إلى نائب الرئيس حينها عبدربه منصور هادي.
وفي عام 2014 استولت جماعة الحوثي على الحكم في صنعاء، وأخرجت حكومة الرئيس عبدربه منصور هادي الشرعية، الأمر الذي دفع التحالف العربي إلى التدخل.
{{ article.visit_count }}
وأوضح التحالف، أنه تم استيفاء كافة الخطط العسكرية والأمنية لتنفيذ الشق العسكري والأمني في اتفاق الرياض، فيما ستتولى قوات التحالف الإشراف على تنفيذ فصل القوات العسكريه في أبين وإعادة انتشارها على كافة الجبهات.
كما ستتولى قوات التحالف، حسبما في بيانها، الذي حصلت عليه "الشرق"، الإشراف على إخراج القوات العسكرية من عدن إلى خارجها، كما ستستمر في "دعم الوحدات الأمنية و قوات مكافحة الإرهاب لحفظ الأمن والاستقرار"، وفقاً للتحالف.
ولفت التحالف إلى أنه سيتم الإعلان عن الحكومة المشكلة فور اكتمال تنفيذ الشق العسكري خلال أسبوع.
كان المجلس الانتقالي الجنوبي أعلن في نهاية يوليو الماضي، التخلي عن إعلان الإدارة الذاتية في الجنوب (أعلنه في أبريل 2020)، والتعهد بتنفيذ اتفاق الرياض وتقاسم السلطة الذي رعته السعودية مع الحكومة اليمنية، والشروع بآلية تسريع تنفيذ الاتفاق.
وأكد المجلس أن القرار جاء "استجابة لتدخل قيادة المملكة العربية السعودية وقيادة دولة الإمارات العربية المتحدة، وحرصاً من المجلس الانتقالي الجنوبي على إنجاح جهود قيادتي البلدين الشقيقين لتنفيذ اتفاق الرياض، وتحقيق الأمن والاستقرار".
وتشمل أبرز نقاط آلية التسريع "الاستمرار في وقف إطلاق النار، وووقف التصعيد بين الجانبين، الذي بدأ سريانه منذ 22 من يوليو 2019، وإعلان المجلس الانتقالي التخلي عن الإدارة الذاتية وتطبيق اتفاق الرياض، وتعيين محافظ ومدير أمن لمحافظة عدن، وتكليف رئيس الوزراء اليمني ليتولى تشكيل حكومة كفاءات سياسية خلال 30 يوماً، إلى جانب خروج القوات العسكرية من عدن".
اتفاق الرياض
ولد اتفاق الرياض، في نوفمبر 2019، وجاء التفاوض عليه بعد سيطرة المجلس الانتقالي الجنوبي على مدينة عدن.
وأكد الاتفاق على عدد من البنود، أبرزها: تفعيل دور جميع سلطات ومؤسسات الدولة اليمنية، وإعادة تنظيم القوات العسكرية تحت قيادة وزارة الدفاع، وإعادة تنظيم القوات الأمنية تحت قيادة وزارة الداخلية، كما شدد على الالتزام بحقوق المواطنة الكاملة لجميع أبناء الشعب اليمني ونبذ التمييز المناطقي والمذهبي ونبذ الفرقة والانقسام، وإيقاف الحملات الإعلامية المسيئة بجميع أنواعها بين الأطراف.
وشمل كذلك توحيد الجهود تحت قيادة تحالف دعم الشرعية لاستعادة الأمن والاستقرار في اليمن، ومواجهة التنظيمات الإرهابية، كما نص على تشكيل لجنة تحت إشراف تحالف دعم الشرعية في اليمن بقيادة المملكة العربية السعودية تختص بمتابعة وتنفيذ وتحقيق أحكام الاتفاق وملحقاته، كما تضمن الاتفاق مشاركة المجلس الانتقالي الجنوبي في وفد الحكومة لمشاورات الحل السياسي.
وينص "اتفاق الرياض" على تشكيل حكومة من 24 وزيراً مناصفة بين الشمال والجنوب، تؤدي القسم أمام الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي، قبل أن تتوجه إلى العاصمة المؤقتة عدن لبدء برنامجها في إدارة وتطبيع الأوضاع.
لكن الخلافات بين الجانبين حالت من دون تشكيل هذه الحكومة الجديدة، وفي 26 أغسطس، علّق المجلس الانتقالي الجنوبي مشاركته في مشاوراتها، قبل أن يتراجع ويستأنف المشاركة في 2 سبتمبر الماضي.
كما أن هناك خلافات أخرى داخل القوى المشكلة لجانب الحكومة اليمنية مثل حزب الإصلاح وحزب المؤتمر الشعبي العام حول تقاسم الحقائب الوزارية المنصوص عليها في "اتفاق الرياض".
المجلس الانتقالي
تأسس المجلس الانتقالي الجنوبي في اليمن في 11 مايور 2017، من قبل سياسيين ومسؤولين قبليين وعسكريين في عدن، ثاني كبرى مدن البلاد.
وأعلن حينها محافظ عدن السابق عيدروس الزبيدي، في كلمة بثها التلفزيون المحلي وإلى جانبه العلم السابق لجمهورية اليمن الجنوبي، قراراً يقضي بقيام مجلس انتقالي جنوبي برئاسته، أطلق عليه اسم "هيئة رئاسة المجلس الانتقالي الجنوبي". وضمت الهيئة 26 عضواً، من بينهم محافظو خمس مدن جنوبية، ووزيرين في الحكومة اليمنية.
وفي أبريل الماضي، أعلن المجلس الانتقالي الجنوبي الإدارة الذاتية وحالة الطوارئ، في المناطق التي يسيطر عليها في جنوب البلاد، في تحد للحكومة المعترف بها دولياً، التي اعتبرت الخطوة "تمرداً على الحكومة". قبل أن يعلن المجلس في يوليو التخلي عن إعلان الإدارة الذاتية.
جذور الخلاف
وتعود جذور الأزمة إلى ما قبل توحيد اليمن، ففي شهر مارس من عام 1979 اندلعت الحرب بين شمال اليمن (الجمهورية العربية اليمنية) وجنوبه (جمهورية اليمن الديمقراطية الشعبية) في المناطق الحدودية بينهما.
وانتهت الحرب إثر مؤتمر قمة في الكويت، جمع رئيسي الشطرين عبد الفتاح إسماعيل والمقدم علي عبد الله صالح، وتوصلا خلاله إلى اتفاق أنهى الصراع بين الشمال والجنوب، وحدد الخطوات العملية لإعادة تحقيق الوحدة اليمنية على أساس الوحدة الاندماجية.
وفي 22 مايو 1990 تم إعلان الوحدة اليمنية رسمياً، واعتبار علي عبدالله صالح رئيساً للبلاد، وعلي سالم البيض نائباً للرئيس.
لكن الخلافات سريعاً ما تجددت بين الجانبين لتندلع في مايو 1994 الحرب الأهلية بين قوات الرئيس علي عبد الله صالح وقوات الحزب الاشتراكي بقيادة علي سالم البيض، واستمرت المواجهات حتى يوليو من العام نفسه، عندما تمكنت قوات صالح من الانتصار، فيما فر قادة الانفصال إلى خارج البلاد.
وفي 2011 وأثناء التظاهرات التي شهدتها البلاد، تم تقديم المبادرة الخليجية لترتيب نقل السلطة في اليمن، وأسفرت العملية عن نقل سلطات الرئاسة قانوناً من الرئيس علي عبدالله صالح إلى نائب الرئيس حينها عبدربه منصور هادي.
وفي عام 2014 استولت جماعة الحوثي على الحكم في صنعاء، وأخرجت حكومة الرئيس عبدربه منصور هادي الشرعية، الأمر الذي دفع التحالف العربي إلى التدخل.
