كان لغرفة تجارة وصناعة البحرين على مدى تاريخها أكثر من هوية، فكان أول شعار للغرفة في حقبة الستينيات عبارة عن خريطة للبحرين، ثم تطور إلى خريطة البحرين حولها وهج وإشعاع.وتأسست غرفة تجارة وصناعة البحرين في العام 1939 كأول غرفة تجارة في منطقة الخليج العربي سميت باسم «جمعية التجار العموميين»، وذلك بعد اجتماع عدد من التجار البحرينيين يتقدمهم المغفور له أشرف محمدي، وتم الاتفاق في الاجتماع على تأسيس الغرفة بذلك الاسم.وكان انتخاب اللجنة الإدارية يتم سنوياً، في حين حدد رسم الانتساب بـ10 روبيات ورسم الاشتراك السنوي بـ5 روبيات، فيما كانت محاضر جلسات الجمعية تدون باللغة الإنجليزية حتى 19 سبتمبر 1949، حيث تقرر تدوينها باللغة العربية. أما مقر الجمعية، فقد كان عبارة عن غرفة واحدة في شارع التجار وسط المنامة والذي يعرف حالياً بشارع باب البحرين.ونتيجة لتطور الأوضاع الاقتصادية ونشاط الحركة التجارية، قررت الجمعية في 12 يونيو 1950 تغيير اسمها إلى «غرفة تجارة البحرين» ووضع القانون الأساسي لها بعد أن تمت الاستعانة في وضعه بقوانين الغرف التجارية في الهند ولندن ونيويورك والقاهرة.وفي 25 مارس 1950 اجتماع مجلس إدارة الغرفة مع تشارلز بلجريف، مستشار حكومة البحرين والذي أعلن موافقة حكومة البحرين على تأسيس الغرفة التجارية.وبالفعل تلقى رئيس الغرفة في 31 مايو 1951 رسالة من مستشار حكومة البحرين بهذا الشأن، وتم انتخاب الدورة الأولى للغرفة بصورة رسمية، وانتخب الحاج يوسف علي رضا رئيساً لها، ونظرا لاستقالته في العام 1963 تم انتخاب أحمد يوسف فخرو رئيساً واستمر لعدة أعوام.وفي العام 1968 ارتأى مجلس إدارة الغرفة مسايرة التطور الاقتصادي، وتماشياً مع غرف التجارة والصناعة في البلاد العربية تم إقرار قانون جديد للغرفة، تم بموجبه تغيير اسم الغرفة أو بمعن أصح إضافة كلمة صناعة بحيث أصبح الاسم «غرفة تجارة وصناعة البحرين»، واقتصرت العضوية بموجب هذا القانون ولأول مرة على بحريني الجنسية بالولادة.وكان الهدف من تأسيس غرفة تجارة وصناعة البحرين، هو الدفاع عن مصالح القطاع الخاص البحريني، الذي كان في ذلك الوقت محدوداً وكان يقتصر على بعض الأنشطة التجارية والاقتصادية الصغيرة والمتوسطة.وأنشئت الغرفة، في ظل ظروف استثنائية، فقد تواكب إنشاء هذا الكيان مع اكتشاف النفط واضمحلال قطاع حيوي وهام، كانت تعتمد عليه البحرين وحققت من خلاله تفوقاً كبيراً وسمعة عالمية واسعة وهي تجارة اللؤلؤ وصيده، فقد كان غالبية كبار تجار البحرين يعملون في هذا القطاع أو في القطاعات المرتبطة به.وفي العام 2009 شهدت الغرفة تحولاً كبيراً في مسيرتها مع انتقالها لمبناها الجديد بيت التجار، فيما شهد العام 2012 نقلة نوعية مع مصادقة حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى على المرسوم بقانون (48) لسنة 2012 بشأن غرفة تجارة وصناعة البحرين كأول قانون ينظم عمل هذه المؤسسة.كما إن ذكرى 75 عاماً على تأسيس غرفة تجارة وصناعة البحرين، هي أيضاً مناسبة وفاء وتكريم وعرفان بالفضل لأهل الفضل من الرواد الأوائل من تجار البحرين، الذين قامت الغرفة بجهودهم وفكرهم رجال أسسوا واصلوا وتابعوا المسيرة وأغنوها بجدهم وحكمتهم وتعاونهم وحققوا الإنجازات والإسهامات التي خدمت القطاع التجاري ومهدت لتطوير مسيرة النشاط التجاري والاقتصادي في البحرين.