عقد المجلس الأعلى للصحة اجتماعه الاعتيادي الشهري برئاسة معالي الفريق طبيب الشيخ محمد بن عبدالله آل خليفة رئيس المجلس الأعلى للصحة، وبحضور نائب رئيس المجلس سعادة السيد صادق بن عبد الكريم الشهابي وزير الصحة ووكيل وزارة الصحة الدكتورة عائشة مبارك بوعنق وقياديي ورؤساء القطاع الصحي من أعضاء المجلس.
وفي مستهل الاجتماع عرض معالي الشيخ محمد بن عبدالله آل خليفة ملخصاً عن زيارتي العمل الناجحتين اللتين قام بهما معاليه وأعضاء فريق الضمان الصحي إلى كل من مملكة تايلند وجمهورية كوريا الجنوبية في الفترة ما بين 23 فبراير إلى 5 مارس، وذلك بالتنسيق والتعاون مع البنك الدولي.

وتطرق معاليه في هذا الصدد إلى نتائج الزيارات الميدانية التي شملت هيئات الضمان الصحي في البلدين، إضافة إلى المستشفيات العامة والخاصة والمراكز الصحية، ونتائج اجتماعات فريق العمل مع الخبراء في هذا المجال.

من جانبه أوضح أمين عام المجلس الأعلى للصحة السيد إبراهيم النواخذة بأن الاجتماع تطرق إلى العديد من القضايا الصحية المدرجة على جدول أعماله، واتخذ بشأنها المجلس ما ينسب من قرارات.

وقال النواخذة ان رئيس المجلس الأعلى للصحة استعرض مستجدات "التقرير النهائي للبنك الدولي بشأن مشروع الضمان الصحي في مملكة البحرين" والذي من المؤمل صدوره في شهر أبريل الجاري.

وبين أن تقرير البنك الدولي سيعرض على اللجان المختصة لمراجعته ثم سيتم عرضه على الجهات الحكومية والتشريعية قبل المضي قدماً في تطبيقه، موضحاً معاليه أنّ التقرير النهائي سيتضمن الخيارات المتاحة أمام مملكة البحرين لتطبيق الضمان الصحي وخطة العمل التي يجب أن توضع في الحسبان من جميع الجهات المعنية بالقطاع الصحي لتنفيذ المشروع.

وعلى صعيد آخر، ناقش المجلس الأعلى للصحة السبل والتدابير اللازمة لتنفيذ المحور الصحي الوارد في برنامج عمل الحكومة الموقرة، وطلب المجلس من جميع الجهات المعنية المباشرة في تنفيذ المبادرات الواردة في البرنامج والتي تعنى بالارتقاء بالخدمات الصحية من الجوانب كافة.

وبهذه المناسبة أشاد الفريق طبيب الشيخ محمد بن عبدالله آل خليفة بتوجيهات حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة وصاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء وصاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد، النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء بشأن متابعة تنفيذ برنامج عمل الحكومة بحسب جداولها الزمنية والموازنات المرصودة لها وبما يحتويه من مشاريع حيوية وخدمية تعود بالنفع والفائدة على الوطن والمواطنين.

ووجه معالي رئيس المجلس جميع القطاعات الصحية في المملكة إلى تطبيق المبادرات الواردة البرنامج الحكومي من خلال تنفيذ المشاريع للوصول إلى الهدف المنشود، وطلب المجلس من الجهات الصحية في المملكة القيام بكل جهد ومثابرة لمتابعة المشاريع لترى النور وموافاة المجلس بسير تنفيذ المشاريع، وسيتم تشكيل لجنة برئاسة وكيل وزارة الصحة سعادة الدكتورة عائشة مبارك بوعنق لمتابعة ما جاء في البرنامج.

وفي إطار الحرص الذي يوليه المجلس على صحة المواطنين والمقيمين، تطرق المجلس إلى أهمية تشكيل اللجنة العامة للأدوية برئاسة البروفسور اللواء الشيخ خالد بن علي آل خليفة قائد الخدمات الطبية الملكية، وعضوية الجهات ذات العلاقة بهذا القطاع، وستناط باللجنة مسؤولية استصدار لائحة الأدوية التي يسمح بإدخالها إلى مملكة البحرين، وسيوضع على عاتقها تحديد وتسجيل جميع الأدوية وتحديث القائمة على نحو مستمر.

وفي سياق ذي صلة، ناقش المجلس الأعلى للصحة سبل مراقبة الأدوية المحفزة لهرمونات العضلات، وأشار الأمين العام إلى وجود توجه لدى المجلس لإدخال هذه الأدوية عن طريق الجهات الحكومية والتأكد من مراقبة هذه الأدوية واستخدامها بالشكل الصحيح وصرفها من قبل الجهات المخولة بذلك.

وناقش المجلس الأعلى للصحة قضية خريجي الفيزياء الطبية، بناءً على الطلب المقدم من المجلس الأعلى للمرأة، وفي هذا الإطار وعد المجلس الأعلى للصحة بوضع خطة واضحة المعالم لتذليل المعوقات أمام هؤلاء الخريجين، كما وجه المجلس المستشفيات الحكومية إلى دراسة الطلبات التي بحوزتهم والعمل على توظيف الخريجين بما يؤدي إلى الاستفادة من خبراتهم.

وفي ختام اللقاء شكر معالي الشيخ محمد بن عبدالله آل خليفة أعضاء المجلس على ما يبذلونه من جهود متميزة في خدمة القطاع الطبي في مملكة البحرين، مؤكداً معاليه على أهمية رفع مستوى التنسيق بين جميع الجهات الطبية وتعزيز العمل كمنظومة واحدة متكاملة لتحقيق رؤية القيادة الرشيدة في الارتقاء بالخدمات الطبية.