أكد النائب محمد المعرفي نائب رئيس لجنة الخدمات بمجلس النواب البحريني استمرار رفضه لقرار وزارة الصحة والذي وصفه بالتعسفي وغير الدستوري وطالب بضرورة الغاءه، مشدد في الوقت ذاته علي أن الأدوات الدستورية لمجلس النواب سوف يتم استخدامها في مواجهة هذا القرار وحتى إذ استدعى الأمر اللجوء إلى القضاء.

كما اشار في رده علي استفسار احد رجال الاعمال ان من حقهم إقامة دعوى قضائية ضد قرار وزارة الصحة رقم (29) لسنة 2014 بشأن تحديد وتنظيم الرعاية الصحية الأساسية لعمال المنشآت حيث إن القرار المذكور يتضمن العديد من المخالفات القانونية أهمها:
1. إن تقييد عمال المنشآت بخمسين عامل فأكثر لكي يتم السماح لهم بالتعاقد مع شركات التأمين الصحية الخاصة هو تقييد مخالف للقانون بل يستند لقانون العمل الملغي رقم 23 لسنة 1976 والذي كان يحدد توفير الرعاية الصحية الأساسية للمنشآت التي يزيد عدد عمالها على خمسين عامل وإن القانون الجديد قد جعل تقديم الرعاية الصحية الأساسية لعمال المنشآت أياً كان عددهم.
2. اعتبار الرسوم الصحية مفروضة بحق صاحب العمل منذ صدور التأشيرة بالرغم من أن العامل لم يستفد من الخدمات الصحية قبل مجيئه البحرين كما أن الوزارة اعتبرت الرسوم حق مكتسب لها حتى في حال عدم مجيء العامل والغاء تأشيرته بشكل رسمي أسوةً بالنظام المعمول به في هيئة تنظيم سوق العمل.
3. فرض رسوم اضافية مقدارها 3 دنانير عند مراجعة المستشفيات والمراكز الصحية, إضافة إلى أخذ رسوم عن بعض الخدمات التي تقدمها الوزارة مثل رسوم الو?دة والتصوير بجهاز الأمراي وتفتيش الحصى وغيرها.