دائماً وأبداً تسارع البحرين إلى تقديم المبادرات وعرض الحلول من أجل احتواء أية أزمة قد تقع أو تنشب مع الدول الجارة أو الشقيقة أو الصديقة أو الحليفة، لأن هذا هو مبدأ البحرين في عدم تصعيد الأزمات، بل على العكس، احترام العلاقات الدبلوماسية مع دول العالم كافة، لأن هذا يمثل ريادة البحرين في الدبلوماسية بقدرات خاصة تحفظ أمن وسلامة العلاقات مع الدول الأخرى.

ومن منطلق حرص البحرين على بناء علاقات قوية ووطيدة مع الدول الأخرى تحقق الأمن والأمان والاستقرار والتنمية وترسيخ العدل وسبل السلام، لا تدخر البحرين وسعاً في تقديم المبادرات والحلول من أجل الحفاظ على العلاقات القوية السلمية مع كافة دول العالم.

لذلك فإن ما أكد عليه مجلس الوزراء في الاجتماع الاعتيادي الأسبوعي الذي عقد صباح أمس عن بعد، برئاسة صاحب السمو الملكي، الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، ولي العهد، رئيس مجلس الوزراء، بشأن أهمية إعادة الأوضاع المتعارف عليها لأجيال متعاقبة بقيام دولة قطر بالسماح للبحارة البحرينيين الصيد في المياه القطرية إلى الحدود القطرية – الإماراتية، وبالمقابل سماح مملكة البحرين للبحارة القطريين الصيد في المياه البحرينية إلى الحدود البحرينية – السعودية، هو تأكيد على نهج البحرين في الحفاظ على العلاقات مع الدول استناداً لمبادئ حسن الجوار والاتفاقيات والمعاهدات والمواثيق تنفيذاً لاستراتيجية المملكة ومبادئها الدبلوماسية.

ولابد من التنويه والإشادة بما أشار إليه مجلس الوزراء حول أهمية التفاوض الثنائي المباشر مع دولة قطر للوصول إلى اتفاق بشأن استمرارية السماح للصيادين بالبلدين من ممارسة نشاطهم وفق ما هو متعارف عليه منذ عقود، وبما يعود بالخير على مواطني البلدين ويعزز من التعاون الخليجي المشترك، استناداً لموقف مجلس النواب الممثل لرغبة المواطنين، وتعزيزاً لنهج مملكة البحرين في الحفاظ على العلاقات القوية مع دول مجلس التعاون الخليجي.

وفي ذات الوقت، جاءت التوجيهات الملكية السامية بقيام الجهات المعنية بمملكة البحرين بتعويض البحارة البحرينيين المتضررين جراء الإجراءات المتخذة من قبل السلطات القطرية، لتؤكد تمسك البحرين بحقوق مواطنيها والحفاظ عليها، وهو ما ثمنه مجلس الوزراء مؤكداً على قيام الجهات المعنية بالمباشرة في حصر الأضرار وصرف التعويضات.

إن ما تتمتع به مملكة البحرين من مكانة دبلوماسية متميزة، خليجية وإقليمية وعربية ودولية، هو نتيجة منطقية ومحصلة حقيقية، لالتزامها بحفظ الاستقرار والأمن، واحترامها لمبادئ الشرعية الدولية، في علاقاتها مع الدول الشقيقة والجارة والصديقة والحليفة، ومن خلال تعاون جاد وفعال لإرساء مبادئ العدل والسلام عن طريق دبلوماسية متميزة يشار إليها بالبنان ويدركها القاصي والداني.