أكد وزير المواصلات والاتصالات كمال بن أحمد أن الوزارة تصبوا الى تحقيق خططها الرامية الى الارتقاء بقطاع النقل والمواصلات وهي خطوة من خطوات التغيير الشاملة التي ستطأ نظام النقل في المملكة، وسيكون تدشين شبكة النقل الجماعي أولى تلك الخطوات على طريق تطبيق استراتيجيتنا طويلة المدى الساعية الى تحسين المستوى المعيشي للمواطنين والمقيمين وإعطاء دفعة قوية للنشاط الاقتصادي في إطار الرؤية الوطنية الموحدة للارتقاء باقتصاديات المملكة.
وأضاف أن تطوير النقل الجماعي من أهم أهداف وزارة المواصلات والاتصالات التي تسعى الى تطبيقها بطريقة توفر التنمية المستدامة وتقدم حلول النقل المناسبة للاحتياجات المملكة ومواطنيها.
جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي عقد بغرض الإعلان عن التدشين الرسمي لشبكة النقل الجماعي الجديدة في المملكة، وهي واحدة من المشاريع التي تعكس بشكل جلي الرؤية بعيدة المدى للوزارة، وتهدف إلى تحديث الشبكة والارتقاء بنموذج النقل العام الوطني وتوفير شبكة نقل جماعي آمنة يسهل الوصول إليها، وحسب معايير عالمية.
وأكد الوزير على أهمية هذا المشروع الوطني لرفع مستوى قطاع النقل البري في المملكة الذي يرتبط بشكل وثيق بالنمو الاقتصادي لها وازدهارها، وهو الركيزة الأساسية للاقتصادات الحديثة في العالم، والوجهة الحضارية، لذا تحتم علينا إعادة النظر في نظام النقل الجماعي الذي تقدمه مملكة البحرين لمواطنيها حيث تبين أنه لم يعد بإمكان شبكة النقل الجماعي القديمة التي دشنت منذ 15 عامًا أن تواكب نمو متطلبات النقل الحالية ناهيكم عن المستقبلية؛ لذا قامت وزارة المواصلات والاتصالات بدراسة شاملة ومكثفة وطويلة للوقوف على مواضع حاجة السوق بشكل دقيق، وكانت الدراسة حجر الأساس لبناء استراتيجية كاملة لتطوير وتجديد نظام النقل الجماعي والبنية التحتية الخاصة به من أجل توفير خدمة آمنة ومريحة وفي متناول الجميع محليًا تتوافق مع المعايير العالمية.
وأشار الى أن إطلاقنا لشبكة النقل الجماعي تواكبها سلسة من الأهداف أهمها توفير خدمة نقل جماعي آمنة ومتميزة يسهل الوصول إليها واستخدامها. وأضاف بأنه سيتم تنفيذ المشروع على مدى الأشهر المقبلة، الأمر الذي سيتيح مرونة كافية في التعرف على آراء الركاب، التي سيتم أخذها بعين الاعتبار. كما اعتمدنا خطة للتقدم في المشروع من خلال إدخال تحسينات تكنولوجية كبيرة منها التذاكر الذكية وتطبيق الهواتف الذكية الجديد الذي سيتم تدشيه في أغسطس من العام الجاري.
ونوه الوزير الى أنه بدأت شبكة النقل الجماعي عملياتها مع 77 حافلة جديدة ومتطورة على 22 خطًا جديدًا حيث كان عدد الحافلات 35 حافلة و12 خطًا في الشبكة القديمة.
وسيتم إطلاق شبكة النقل الجماعي تدريجيًا حتى إطلاقها الكامل في 1 أغسطس 2015.
وتوجه بالشكر الجزيل للمعنين الذي عملوا في كل مراحل هذا المشروع الطموح منذ بدايته وحتى تحقيقه. بدء بمجلس الوزراء واللجنة الوزارية للخدمات والبنية التحتية، ووزارة المالية ووزارة الأشغال والبلديات والتخطيط العمراني ووزارة الداخلية على جهودهم وتعاونهم المستمر مع وزارة المواصلات والاتصالات خلال السنوات السابقة لإنجاح مشاريع تطوير قطاع النقل الجماعي.
وبدورها أشارت مريم أحمد جمعان وكيل الوزارة لشؤون النقل البري والبريد خلال المؤتمر الصحفي الى أنه ابتداءً من أغسطس ستشمل الشبكة المطورة 32 خطًا كما ستضم أسطولا من 141 حافلة تغطي يوميًا 77% من المناطق المأهولة بالسكان والتي لم تشملها الشبكة القديمة. كما ستتمكن الشبكة الجديدة من خدمة حوالي 50 الف راكب يوميًا مقابل 16 ألف راكب وهي سعة الشبكة القديمة.
ويستند نظام النقل الجماعي الجديد على نظام يقسم المملكة إلى مناطق على شاكلة الأنظمة المطبقة في المدن الكبرى حول أنحاء العالم، الذي من شأنه سهولة الوصول والربط والاستخدام والتحسين النوعي في تجربة الركاب. كما تم وضع نظام جديد لاحتساب الأجرة في 14 منطقة مصممة لجعل التنقل أكثر بساطة من خلال تسهيل استخدام خدمات الحافلات متعددة بأسعار تنافسية ومعايير الخدمة المتفوقة. وقد تم إدراج كافة المعلومات المتعلقة بالمناطق والخطوط الجديدة على موقع شركة البحرين للنقل الجماعي bahrainbus.bh، وهو الأمر الذي يسهل على الركاب التعرف على الجداول الزمنية للحافلات والتخطيط لرحلاتهم.
وأكدت على أن وزارة المواصلات والاتصالات تعمل في الوقت ذاته على تطوير البنية التحتية والمرافق المساندة حيث تتعاون مع الشركة البريطانية الرائدة في مجال الهندسة Trueform على إعادة بناء أكثر من 400 محطة حافلات . ومن المتوقع أن يتم الانتهاء من هذا المشروع مع نهاية عام 2016.
وأضافت أن إعداد استراتيجية شاملة تعنى بتطوير جميع مكونات نظام النقل الجماعي من أجل تقديم تجربة متميزة للركاب تلبي كافة احتياجاتهم من حيث السلامة والثقة بالخدمة رفيعة المستوى. من هنا واعتبارًا من الأول من شهر أبريل تم توسيع الشبكة الجديدة على نطاق واسع لتكون أكثر اتصالاً وتغطية. إذ تمت إضافة وصلات جديدة من وإلى مطار البحرين الدولي، وكذلك تم تدشين خدمة النقل الجماعي السريعة التي تعمل بين الشمال والجنوب وخدمة الشرق والغرب على طول الممرات الاستراتيجية في مملكة البحرين، كما تم اضافة خدمة دائرية جديدة تربط مدينة المنامة، ومستشفى السلمانية وميناء سلمان وميناء خليفة بن سلمان وعراد والمطار والمحرق والمنطقة الدبلوماسية وكذلك الخطوط الداخلية في جميع أنحاء منطقة وسط المنامة والمراكز المهمة داخل مدينة المحرق بالإضافة إلى مدينة عيسى والرفاع. وسوف يتم زيادة عدد الرحلات عبر العديد من الخطوط القديمة والمستحدثة في كافة محافظات المملكة.
ومن بين المناطق التي سيتم خدمتها عبر الشبكة: مستشفى قوة دفاع البحرين وسوق واقف وسترة وجامع أحمد الفاتح وجدحفص والمناطق الشمالية مثل شارع البديع وتوبلي وحرمي جامعة البحرين وعراد وميناء خليفة بن سلمان.
وستوفر محطات تغيير الحافلات مكانًا يسهل عملية الانتقال بين الحافلات وسيزيد من صلات الشبكة و تنسيقها كما ستضمن سرعة تنقل الركاب في أنحاء مملكة البحرين. كما ستتوفر هذه المحطات في مطار البحرين الدولي ومجمع سيتي سنتر ومستشفى السلمانية والبديع و ألبا وسوق واقف، ويتم حاليً إجراء تعديلات على المحطات الثلاث الرئيسية في المنامة و المحرق و مدينة عيسى وستضم التعديلات إضافة شاشات لعرض جداول الحافلات كما ستتم إضافة مكاتب وآلات لبيع التذاكر.
وقد تم تزويد الحافلات الجديدة بعدد من المميزات لضمان السلامة منها EBS (electronic brake system with anti-lock braking system (ABS) و traction control function (TCS). فضلاً عن ذلك فإن الحافلات توفر استهلاك الوقود الأمر الذي يقلص من انبعاثات الكربون ويجعلها صديقة للبيئة.
وأضافت ان شركة البحرين للنقل العام ستقوم بكافة عمليات التشغيل والصيانة للحافلات على شبكة النقل الجماعي الجديدة تحت إشراف وتنظيم وزارة المواصلات والاتصالات بالاضافة الى تشغيل وصيانة المحطات الرئيسية ومستودع الحافلات في مدينة عيسى وذلك بموجب عقد امتياز لمدة عشر سنوات الممنوح لها. وقد منحت شركة البحرين للنقل العام عقد الامتياز بعد عملية مناقصة وتفاوض مكثفة وشركة البحرين للنقل العام هي عبارة عن شركة خاصة مساهمة تتكون من ائتلاف شركة ناشيونال اكسبرس (National Express) وهي شركة بريطانية عالمية رائدة في قطاع النقل، وشركة أحمد منصور العالي (AMA) وهي من أكبر شركات المقاولات والتجارة في مملكة البحرين، وتضطلع شركة البحرين للنقل العام بمسئولية إدارة عمليات الشبكة، وتوفير حافلات مطورة ومزودة بكافة المرافق والمعدات اللازمة.
من جانبه أثنى مارك كيبلينغ، مدير عمليات التنفيذ الدولي لناشيونال إكسبرس- الشريك البريطاني في شركة البحرين للنقل العام على رؤية وزارة المواصلات والاتصالات الطموحة في مشروع شبكة النقل الجماعي الجديدة، وشدد على التزام شركته كالمشغل الجديد في إدارة هذه الشبكة وفقا لأعلى مستويات السلامة وخدمة الزبائن لضمان أقصى قدر من سهولة الوصول والاستخدام للأفراد من قطاعات السوق المختلفة.
وقال إن شركة البحرين للنقل العام تتميز بخبرة كبيرة امتدت لأكثر من 20 عامًا في أمريكا الشمالية وأوروبا وشمال أفريقيا من جهة ومعرفة وثيقة بالسوق المحلي من جهة أخرى وسنتمكن بفضل شراكتنا مع وزارة المواصلات والاتصالات من تدشين خدمة نقل جماعي ذات مستوى عال تواكب احتياجات مملكة البحرين وطموحاتها.
وحول التذاكر المستخدمة في الباصات، نوه مارك كيبلينغ، بأنه ستصدر تذكرة خاصة ثمنها 500 فلس فقط، تخول مشتريها القيام بعدد غير محدود من الرحلات لمدة يوم كامل. ومن شأن هذه التذكرة مساعدة الأفراد الذين يستخدمون شبكة النقل العام أكثر من مرة في اليوم الحصول على خدمة مميزة وفرصة للتوفير.

كما يضم أسطول الشبكة 141 حافلة مطورة من تصميم مصنعين بريطانيين وألمان وفق مواصفات وزارة المواصلات والاتصالات التي تناسب السوق البحريني ومزودة بأحدث المرافق والتقنيات الحديثة التي تضمن تعزيز راحة الركاب وضمان سلامتهم وسهولة الوصول لها واستخدامها.
ومن أبرز مزايا الحافلات الجديدة أنها تناسب ذوي الاحتياجات الخاصة، ومزودة بكاميرات المراقبة بالإضافة الى الخدمات التقنية الحديثة التي تناسب متطلبات العصر الحالي، وتخصيص منطقة جلوس للسيدات والعائلات وكبار السن، وشاشات عرض تظهر وجهة الحافلة بعدة لغات، علاوة على الاتصال بالإنترنت المجاني.
وتوقع مارك بأن تكون الطاقة الاستيعابية للحافلات الجديدة حوالي 50 ألف راكبٍ يوميا وهي قفزة نوعية مقارنة بعدد الركاب الذين كانوا يستخدمون الشبكة القديمة حيث لا يتجاوز عددهم 16 ألف راكب. وسيتم مراقبة رحلات الحافلات عبر مركز تحكم في المقر الرئيسي لشركة البحرين للنقل الجماعي في مدينة عيسى لضمان خدمة تقديم خدمة معتمدة وفعالة.