يقوم سمو الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء بدور كبير فيما يتعلق بتعزيز العلاقات السياسية والاقتصادية بين مملكة البحرين والدول الشقيقة والصديقة والمبادرات الرامية إلى تعزيز أمن الخليج والسلام والتنمية المستدامة في الشرق الأوسط.

سمو ولي العهد حفظه الله يؤمن دائماً على بنهج التطوير الذي اختطه حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه لما فيه مصلحة البحرين في حاضرها ومستقبلها من تنمية ورخاء وأمن واستقرار، وبأن مسار الإصلاح، التنمية والتطوير يجب أن يتناسب مع خصوصية المجتمع البحريني وهويته، ويؤمن سموه أن المنطلق الحقيقي نحو كل إصلاح هو التوافق الوطني باعتباره نهج حضاري وتوجه بحريني أصيل يعبر عن تماسك المجتمع البحريني كأسرة واحدة.

وكان لسموه دور بارز في تفعيل مبادئ ميثاق العمل الوطني من خلال ترؤسه وإشرافه المباشر على لجنة تفعيل ميثاق العمل الوطني في 24 فبراير من عام 2001م والتي اختصت آنذاك باقتراح التوصيات والسياسات اللازمة لتفعيل آلية المبادئ التي نص عليها ميثاق العمل الوطني.



قبل أن أتطرق إلى إنجازات سموه الاقتصادية أود التطرق إلى الجانب الإنساني والاجتماعي في شخص وقلب سمو الأمير سلمان بن حمد سدد الله خطاه حيث يحرص دائماً في المناسبات إلى زيارة المواطنين في الفرح، العزاء أو المرض ودائم السؤال عن أحوالهم ودائماً قريب منهم ومتابع لأخبارهم وكما يحرص سموه حفظه الله أسبوعياً على الالتقاء بكافة أطياف المجتمع البحريني والجاليات المقيمة جرياً على عادات حكام البحرين والآباء والأجداد في التواصل مع مختلف أبناء المجتمع، حيث يحضر لمجلس سموه أفراد العائلة المالكة الكريمة والوزراء وأعضاء مجلسي النواب والشورى والبلديات ورجال الدين والفعاليات الاقتصادية والاجتماعية وأعضاء السلك الدبلوماسي في المملكة والشخصيات الاقتصادية، الأكاديمية والفكرية والإعلامية وأفراد المجتمع.

* إسهامات كبيرة غيرت الموازين الاقتصادية للأفضل:

رؤية البحرين الاقتصادية 2030

عمل مجلس التنمية الاقتصادية برئاسة سموه على إطلاق رؤية البحرين الاقتصادية 2030 في أكتوبر2008، التي تعد رؤية شاملة لتطوير اقتصاد المملكة، مع التركيز على هدفٍ أساسي يتجلى في تحسين المستوى المعيشي لجميع مواطني مملكة البحرين وهي خلاصة مناقشات مستفيضة مع مجموعة من صناع القرار والعاملين في القطاعين العام والخاص، وممثلين عن شرائح المجتمع، وبيوت الخبرة والهيئات الدولية.

تحرير الاتصالات

أسهم سموه في تحرير قطاع الاتصالات وتأمين البيئة التنافسية والتنظيمية الخاصة بقطاع الاتصالات وفق معايير من الشفافية والعدالة والتنافسية في تقديم خدمات هذا القطاع والمضي قدما في تبني السياسات الداعمة لضمان وجود التقنيات المتطورة وتوفير الخدمات المتكاملة للأفراد والمؤسسات.

إصلاح سوق العمل

جاء إصلاح سوق العمل ضمن مبادرات قادها سموه للإصلاح الاقتصادي مما تمخض عنه إنشاء هيئة تنظيم سوق العمل وصندوق العمل (تمكين) ومنذ إنشائهما في عام 2006 أُنيط بهما وضع خطة وطنية لسوق العمل تتضمن الاستراتيجية والسياسة العامة بشأن تشغيل العمالة الوطنية ورفع كفاءتها واستقدام العمالة الأجنبية وجمع وتحليل البيانات والمعلومات والإحصاءات المتعلقة بالوضع الاقتصادي في المملكة وخاصة ما يتعلق منها بسوق العمل، وجعل المواطن البحريني هو الخيار الأول في سوق العمل من خلال الدعم والتسهيلات المقدمة له.

مجلس المناقصات

ساهم سموه برؤيته في تشكيل مجلس المناقصات الذي يعد نقلة في إطار التحديث الإداري في شؤون ضبط المناقصات وتحقيق المزيد من الالتزام بالشفافية في التعامل مع المناقصات لمختلف المشروعات بشكل عادل وهو ما ينادي به سموه دائماً لتعزيز مبدأ تكافؤ الفرص وجودة العروض، والتوظيف الأمثل للموارد الوطنية.

إصلاح التعليم

يؤكد سموه دائماً أن التعليم الذي هو أساس تطور المجتمع لابد أن يكون في أرقى مستوياته، ومن هذا المنطلق دعا إلى ضرورة تطبيق برامج متطورة وصياغة سياسات تعليمية معاصرة تستطيع مواكبة ما يشهده العالم من متغيرات مستمرة وتطورات تقنية متلاحقة في جميع المجالات. ويشدد سموه دائماً على أن مشاريع وبرامج إصلاح التعليم تحتاج إلى وضوح الرؤية وتحديد الأهداف التي بها نستطيع أن ننتقل بالتعليم إلى المستوى المطلوب وإعداد أجيال من الشباب المؤهل معرفياً وقادراً على تسخير قدراته وكفاءته بروح خلاقة مبدعة في مسيرة التنمية وفق الأسس التربوية والعلمية التي تعود بالفائدة على كل قطاعات الاقتصاد والصناعة والإنتاج وغيرها.

وفي ضوء ذلك تم تدشين عدد من المبادرات الرئيسة في مجالات مختلفة في القطاع التعليمي منها: الاستراتيجية الوطنية للتعليم العالي، وبرنامج تطوير مدارس البحرين، وبرنامج التعليم المهني والتدريب، وتحسين أداء المدارس، وهيئة ضمان جودة التعليم والتدريب، وكلية المعلمين.

برنامج ولي العهد للمنح الدراسية العالمية

في عام 1999م أنشأ صاحب السمو الملكي ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء برنامج سموه للمنح الدراسية العالمية لتوجيه الشباب البحريني إلى متطلبات القرن الحادي والعشرين. ومن أهداف هذا البرنامج تمكين صفوة الشباب البحريني المتميز من الجنسين في تلقي العلوم في أرقى الجامعات العالمية والمساهمة بفعالية في بناء الوطن ودعم مسيرة التقدم والازدهار.

قبل التطرق إلى إنجازات الصحة ككل أولاً أود الإشادة بقيادة سمو ولي العهد لأزمة فيروس كورونا (كوفيد19) التي نالت الإعجاب والتشجيع من البحرينيين والعالم، رسخ سمو الأمير أسس الإدارة العلمية للأزمة والمتابعة الحريصة وروح الفريق الواحد، مما أدى إلى تدني الحالات بالفيروس في البحرين بشكل كبير الأمر الذي أدي إلى سلامة المواطنين والمقيمين ناهيك عن توفير اللقاح المضاد للفيروس إلى كافة المواطنين والمقيمين إضافة إلى تطوع سموه في التجارب السريرية للقاح كورونا.

يقوم سموه حفظه الله دائماً بمتابعة الجهود الساعية لتحقيق مستويات أفضل من جودة الرعاية الصحية في المملكة، ويؤكد سموه من خلال مجلس التنمية الاقتصادية على تطوير برنامج الرعاية الصحية في البحرين من خلال التركيز على المحافظة على صحة السكان من خلال الترويج لممارسات الصحية وطرق الوقاية السليمة، وتكامل الخدمات في جميع مكونات النظام الصحي، وتحسين إطار عمل الجودة، وتوفير خدمات الرعاية الصحية للجميع، وتعزيز دور وزارة الصحة في وضع السياسات، إلى جانب ضمان استدامة الخدمات الصحية مع تعزيز الدور التنظيمي والحوكمة لهيئة تنظيم المهن الصحية.

فورمولا1 وحلبة البحرين الدولية لسباق السيارات

ساهم سموه برؤيته في إنجاز مشروع حلبة البحرين الدولية وإقامة أولى سباقات الجائزة الكبرى «الفورمولا1» في الشرق الأوسط على أرض مملكة البحرين في 4 أبريل 2004. وتعتبر سباقات الفورمولا1 والسباقات المصاحبة لها علي مدار العام إضافة نوعية لدعم وتنوع ونمو الاقتصاد الوطني بما تشكله من منصة ترويجية تخلق فرصاً متعددة للإعلان والتسويق والتوظيف وبناء العلاقات الاقتصادية والاستثمارية.

خالد الأمين

رئيس لجنة الثروة الغذائية بغرفة تجارة وصناعة البحرين

خالد الأمين